بن شرادة: التدخل الدولي يعطل الحلول الليبية ويغذي الانقسام
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ليبيا – سعد بن شرادة ينتقد التدخل الدولي ويؤكد على أهمية التوافق الليبي الداخلي
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إن خطة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري تثير جدلًا في الأوساط السياسية الليبية، حيث يُنظر إليها على أنها مشابهة لخارطة الطريق التي اتفق عليها مجلس النواب والدولة في اجتماعهم الأخير بمدينة بوزنيقة، إلا أن خطتها تركّز على تشكيل لجنة من خبراء لمراجعة القوانين الانتخابية، مما يثير مخاوف بشأن استدامة الحلول السياسية.
أوضح بن شرادة، خلال مداخلة في برنامج “الحدث” الذي يُبث عبر قناة “ليبيا الحدث“، وتابعته صحيفة المرصد، أن القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 كانت قوانين شاملة لا تقصي أحدًا، بل تمنح كل الليبيين فرصة الترشح لرئاسة الدولة، وتترك حسم الأمر للصندوق الانتخابي.
وأضاف أن هذه القوانين لم ترق للمجتمع الدولي أو البعثة الأممية، مشيرًا إلى أن ستيفاني خوري تمثل “الوجهة الأمريكية” التي تهدف إلى إقصاء شخصيات معينة من المشهد الانتخابي، ما يُعيد الوضع إلى المربع الأول ويعزز التوترات السياسية.
بيّن بن شرادة أن خطة مجلس الدولة كانت تركّز على تنفيذ مخرجات لجنة 6+6 والذهاب نحو سلطة تنفيذية مؤقتة هدفها التحضير للانتخابات.
وأشار إلى أن الانقسام السياسي في ليبيا تُغذيه أطراف لديها مصالح في استمرار الأزمة، أبرزها حاملو السلاح والسلطات التنفيذية الحالية، التي تخشى أن تؤدي أي اتفاقات إلى فقدان نفوذها وإغلاق مصادر التمويل.
اتهم بن شرادة المجتمع الدولي والسفراء الأجانب بالتدخل في الشأن الليبي وتعطيل أي اتفاق ليبي-ليبي، موضحًا أن التجارب السابقة أثبتت أن التدخلات الدولية لا تهدف إلى بناء الدولة، بل إلى ضرب التوافقات المحلية.
وأكد أن مجلسي الدولة والنواب سبق واتفقا على تشكيل حكومة موحدة، لكن هذا الاتفاق أُفشل بسبب التدخلات الدولية والبعثة الأممية.
شدد بن شرادة على أن الحل يكمن في تحقيق توافق بين القيادة العامة في الشرق الليبي والكتائب المسلحة في الغرب، مشيرًا إلى أن أي قرارات تصدر من مجلسي الدولة والنواب لا يمكن تنفيذها على الأرض دون موافقة هذه الأطراف.
وأضاف أن الاتفاق على حكومة مؤقتة تقود البلاد إلى صناديق الاقتراع هو الحل الأمثل لإنهاء دور المجلسين وتحقيق الاستقرار.
أكد بن شرادة أن الانتخابات هي الهدف الأساسي الآن، وأن إنجاز القوانين الانتخابية يُعد المرحلة الأهم للوصول إلى صناديق الاقتراع. وانتقد رغبة البعثة الأممية في تعديل القوانين الانتخابية، معتبرًا أن هذا التدخل يُزيد من تأزيم الوضع بدلًا من تقديم حلول عملية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القوانین الانتخابیة بن شرادة
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لتأخر تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر
تتزايد الانتقادات الإسرائيلية الموجهة لقادة حكومة الاحتلال بسبب تأخرهم في تشكيل لجنة تحقيق رسمية تتعلق بهجوم السابع من أكتوبر، والفشل الأمني والاستخباراتي الكبير في مواجهته.
وقالت المراسلة الحزبية لموقع "ويللا" العبري أن "استقالة عضو الكنيست ووزير الحرب المُقال يوآف غالانت، تضمنت حديثا مقتضباً عن فشله الأمني المدوي متمثلا بـ21 كلمة فقط لمسؤوليته عن أكبر كارثة أمنية في تاريخ إسرائيل في خطاب استقالته من الكنيست، وكأنه اختار هذه الكلمات الـ21، من أصل 630 كلمة هي النص الحرفي لخطاب استقالته، أي أقل من 5%، مفضلا في المقابل الحديث الممجوج عن إنجازات الجيش في حرب الجبهات السبعة".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "غالانت دأب في خطابه الأخير على تكرار مديح نفسه بعبارات: قُدت، أشرت، أوضحت، حذرت، عزمت، تصرفت، وكأنها الرواية التي يريد ترسيخها فيما يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل بسياساته، متناسياً فشله المدوي والدامي في السابع من أكتوبر، من خلال دفعه به إلى هوامش الاستقالة، رغم أنه تطرق في كلماته للثمن الباهظ الذي لا يطاق الذي دفعه آلاف الجنود والمستوطنين بسبب ذلك الفشل والإخفاق".
التهرب من المسؤولية
وأشارت إلى أن "غالانت الذي سارع لتحمّل المسؤولية العامة في الأيام الأولى بعد كارثة أكتوبر، وكرر صياغة مماثلة تقريبا في كل تصريحاته وخطاباته، لكنه لا ينوي أن يكون هجوم السابع من أكتوبر نهاية لمسيرته السياسية، جاء على عكس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتهرب من صياغة اعترافه بذلك الفشل حتى اليوم، ويعمل على إرسال رسالة نصية وتلويثها في آلة السم ضد المحكمة العليا".
وأوضحت أن "جميع القادة المسئولين عن الفشل يوم السابع من أكتوبر: من نتنياهو مروراً بغالانت إلى رئيس الأركان هآرتسي هاليفي، يسعون جميعهم لإبعاد أنفسهم عن تحمل المسئولية، والهزيمة المؤلمة التي تكبّدتها الدولة، بل يسعون لإعادة كتابة تاريخ هذه الحقبة مع شعور مزيف بالانتصار، بل إن نتنياهو دأب على شطب بروتوكولات المحاضر الأمنية السرية، وحذفها، والتحايل على الأجهزة الأمنية، وإلغاء تسجيلات المناقشات المغلقة، وتجنيد أبواق الدعاية لحملات التشهير والتآمر ضد الجيش والشاباك، للتهرب من تحمّل المسئولية".
وأضافت أن "نتنياهو بدأ الخداع ضد المحكمة العليا للحيلولة دون شروعها في حملة نزع الشرعية ضد لجنة التحقيق الرسمية، باعتبارها الآلية المناسبة الوحيدة لإجراء تفتيش شامل وحقيقي في حالة وقوع كارثة وطنية بهذا الحجم، في ضوء أن جميع استطلاعات الرأي تؤكد باستمرار أن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين تؤيد إنشاء لجنة تحقيق حكومية، وذات الأغلبية ترى أن نتنياهو مسؤول عن كارثة أكتوبر، وتعارض قانون تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية، وتؤيد صفقة تبادل الأسرى".
تشكيل لجنة تحقيق حقيقية
ونوهت إلى أنه "بعد عام وثلاثة أشهر، يعرف الجمهور الإسرائيلي من هو المذنب، مقتنعًا بأن لجنة تحقيق حكومية هي ذراع للدولة العميقة، وأن المطلب الحقيقي للإسرائيليين هو تشكيل لجنة تحقيق شعبية حقيقية، سعياً للوصول للحقيقة، والحصول على إجابات، لكن الحكومة والائتلاف يصمّون آذانهم عن آلام الإسرائيليين من خلال التلاعب باللجان السياسية البديلة".
وأوضحت أنه "في الممارسة العملية، لا شيء يتقدم حقًا، باستثناء جهود نتنياهو لإعادة كتابة التاريخ، المستمرة طوال الوقت، وسط تشتّته من أسبوع لأسبوع، وقد انحدر هذا الأسبوع لمستوى منخفض آخر من عدم الإحساس والرحمة، عقب قرار رئيس الكنيست أمير أوحانا بمنع دخول والدة إحدى المختطفين لمقر البرلمان، وهو ما يبعث على العار على اللقب الذي يحمله، ومؤسسة الدولة التي يرأسها، لأنه بدلاً من أن يكون مجلساً للشعب، أصبح برجًا عاجيًا من السياسيين المنفصلين والقاسيين".
وختمت بالقول إن "عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية يجب أن يزعج قادة الدولة، ويذكّرهم، بأنه طالما لم يعود المختطفون والنازحون لمستوطناتهم، فإن كارثة السابع من أكتوبر لا تزال مستمرة، وأي توجه رسمي ضد لجنة تحقيق رسمية يعني أن قيادة الدولة لا تتحمل مسؤولية الإغفال والإهمال فحسب، بل تحاول أيضًا إخفاء تلك الكارثة، وتناسيها، ومحو آثارها السلبية من حاضر الإسرائيليين وماضيهم ومستقبلهم".
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان