أسئلة لا إجابة لها حتى الآن عن معتقلي صيدنايا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
في أعقاب انهيار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تجوب العائلات السورية أرجاء البلاد بحثا عن أحبائهم الذين فقدوا خلال سنوات الصراع الطويلة، سواء بسبب الحرب أو الاعتقال أو النزوح.
ولم يجلب سقوط نظام لابتسام النداف وإبراهيم الدرادجي أي عزاء أو حل، بل زاد من حدة الحزن والأسئلة التي لم يجدا لها إجابة.
ابتسام النداف، أم فقدت اثنين من أبنائها خلال الحرب في سوريا، أحدهما قُتل برصاص قناص أثناء حصار حي العسالي في دمشق، في حين اختفى الآخر في سجن صيدنايا عام 2018، أحد أكثر مراكز الاعتقال شهرة في عهد آل الأسد.
كما واصل الأب إبراهيم الدرادجي، من مخيم اليرموك، بحثه اليائس عن ابنه عمر، الذي اعتقل عام 2018.
ويقول الدرادجي إن "في صيدنايا، يعطون السجناء أرقاما، لا أسماء. رقم ابني هو 10912 في الزنزانة. التقطت صورة للشهادة وأقمت له العزاء".
ولإبراهيم ابن آخر شهيد، قتل بسبب قذيفة هاون، وقعت على مخيم اليرموك الذي دفن فيه.
وفتح سقوط النظام على مسؤوليه حسابا مريرا من العائلات في سوريا، حيث يتم اكتشاف المقابر الجماعية وتفريغ السجون، مما يثير تساؤلات عن العدالة والمساءلة.
وبالنسبة للمفجوعين بأحبائهم، فإن الأولوية الفورية هي العثور على إجابات ومحاسبة المسؤولين.
وعقب سقوط نظام الحكم، في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، فتحت مراكز الاعتقال أبوابها، وأطلق سراح آلاف السجناء أحرارا في الشوارع، حيث هرعت الأهالي للقاء أبنائها ولم شمل المعتقلين مع عائلاتهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أسرة عبد الرحمن القرضاوي توجه رسالة لرئيس وزراء لبنانlist 2 of 2رئيسة الصليب الأحمر: معرفة مصير المفقودين في سوريا تحد هائلend of list إعلانلكن المشهد بالنسبة للبعض، لا يزال كابوسا، يعاني منه آلاف العائلات لعدم وجود أي أثر يدل على وجود أو وفاة أبنائهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات سجن صیدنایا
إقرأ أيضاً:
رويترز تتوقع تراجع التضخم في دولة عربية إلى 12.6% في مارس
الاقتصاد نيوز - بغداد
خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا طفيفا في مارس، وذلك بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في انخفاضه في فبراير.
ويرجح المحللون أن يدفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 17 أبريل، غير أنه قد يجعل الخفض طفيفا نسبيا بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق العالمية في أعقاب رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية.
وكان متوسط توقعات 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم هو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.6 بالمئة في مارس من 12.8 بالمئة في فبراير. وجمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من 27 مارس إلى السابع من أبريل.
بلغ التضخم السنوي 24 بالمئة في يناير قبل أن يظهر تأثير سنة الأساس بعد إصلاحات مالية على مدى عام.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع انخفاضا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 12.5 بالمئة على أساس سنوي، من 12.8 في فبراير، نتيجة لتراجع وتيرة الزيادة في أسعار الغذاء والتعليم".
وأضاف "غير أن مبعث القلق الأكثر إلحاحا بالنسبة للبنك المركزي المصري يتمثل في استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية. إذا تدهورت معنويات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من احتمال إبقاء البنك المركزي المصري على موقفه بالإحجام عن التحرك".
يتجه التضخم نحو الانخفاض منذ أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وتلقى الاقتصاد المصري دعما من دولة الإمارات، حيث ضخت 24 مليار دولار بالقطاع العقاري في فبراير في صورة استثمارات على ساحل البحر المتوسط، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بثمانية مليارات دولار التي وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
وقال فاروق سوسة من غولدمان ساكس "هناك تساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيتوخى مزيدا من الحذر في المستقبل بالنظر إلى العوامل الخارجية ولن يخفض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي نتوقعها".
وأضاف "لكننا في الوقت الحالي نبقي على توقعاتنا بخفض أكثر من 1100 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة المقبلة أو ما شابه".
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح الخميس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام