العراق وإيران: زيارة استراتيجية في وقت التغيرات الإقليمية الكبرى
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
6 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في زيارة مفصلية إلى طهران، يلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع القيادة الإيرانية في وقت حساس للغاية.
و تكتسب هذه الزيارة أهمية استثنائية لكونها تأتي في ظروف إقليمية ودولية غير مسبوقة، مع تراجع ملحوظ في النفوذ الإيراني في المنطقة على مدى العقدين الأخيرين.
و تعد زيارة السوداني الرابعة إلى إيران في أقل من عام مؤشراً على متانة العلاقة بين البلدين رغم التحديات الحالية.
ومن المتوقع أن تهيمن عدة قضايا على أجندة زيارة السوداني إلى طهران، أبرزها مسألة هيمنة الفصائل المسلحة في العراق. فبغداد تتعرض لضغوط دولية، خاصة من الولايات المتحدة، لضبط السلاح غير المنضبط في يد الفصائل المسلحة والتي تدين بالولاء لطهران. وهناك توافق متزايد داخل الأوساط السياسية العراقية على ضرورة تقييد نفوذ هذه الفصائل، لكن تنفيذ هذا الأمر لا يمكن أن يتم دون دعم إيران، التي تمتلك سلطات واسعة على هذه الفصائل.
إضافة إلى ذلك، يتعين على السوداني مواجهة تحدي العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران. في ظل هذه العقوبات، يعتبر العراق محط أنظار واشنطن بسبب استمرار علاقة الدولار والنفط مع إيران. هذه القضية قد تشكل نقطة خلافية في العلاقات بين بغداد وطهران، خصوصاً وأن بعض القوى داخل العراق تستفيد من هذه الأنشطة.
العلاقة مع واشنطن: بين التوازن والتحدي
تعكس زيارة السوداني أيضاً محاولات بغداد للحفاظ على توازن حساس بين إيران والولايات المتحدة. في الوقت الذي تتعرض فيه بغداد لضغوط من واشنطن، فإن الحكومة العراقية تسعى إلى إيجاد مخرج يحفظ مصالحها مع الجارين، في حين أن إيران تواصل إصرارها على الحفاظ على نفوذها في العراق. ومع تنامي الضغوط الأمريكية، قد تضطر بغداد إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة في التعاون مع واشنطن، خاصة في ما يتعلق بتقييد حركة الفصائل وتطبيق العقوبات الاقتصادية.
و تسير العلاقات العراقية الإيرانية نحو مفترق طرق. في ظل التراجع النسبي لنفوذ إيران، يسعى العراق إلى رسم سياسات أكثر توازنًا تعكس مصالحه الوطنية. ومع هذا التوجه، يبرز السؤال: هل ستتمكن بغداد من الحفاظ على علاقاتها الوثيقة مع طهران دون الانزلاق في الفخاخ الإقليمية والدولية التي قد تضعف سيادتها الوطنية؟ بالتأكيد، ستظل الضغوط الأمريكية على العراق أحد العوامل المؤثرة في تحديد مسار هذه العلاقة.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رياح ترامب الصفراء تهب مبكرا.. العراق بين مطرقة العقوبات وسندان الاعتماد على إيران- عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
يبدو أن العراق سيكون في موقف دقيق خلال المرحلة المقبلة، إذ يواجه تحديًا مزدوجًا بين الضغوط الأمريكية والتبعات الاقتصادية لأي عقوبات محتملة.
في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، تلوّح واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تتعاون مع طهران، مما يضع العراق في موقف بالغ الحساسية نظرًا لعلاقاته الاقتصادية الوثيقة مع إيران. هذه التهديدات الأمريكية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتضع العراق أمام تحديات كبيرة قد تؤثر على استقراره الداخلي وعلاقاته الخارجية.
العراق بين مطرقة العقوبات وسندان الاعتماد على إيران
اليوم، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق رويترز، بفرض "عقوبات اقتصادية" على البلدان التي تساعد ايران بخرق العقوبات التي تهدف الى حرمانها بشكل كلي من تصدير النفط والحصول على موارد.
يعتمد العراق بشكل كبير على إيران لتلبية احتياجاته من الطاقة، حيث يستورد ما يقارب 40% من احتياجاته من الغاز والكهرباء من جارته الشرقية. هذا الاعتماد يجعل العراق عرضة لتداعيات أي عقوبات أمريكية قد تُفرض على الدول التي تواصل التعامل الاقتصادي مع إيران. ففي حال تنفيذ واشنطن لتهديداتها، قد يواجه العراق أزمات طاقة خانقة، حيث إن انقطاع إمدادات الغاز الإيراني سيؤدي إلى انخفاض كبير في إنتاج الكهرباء، مما سيؤثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين ويزيد من معاناتهم جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
تداعيات اقتصادية وسياسية محتملة
لا تقتصر التبعات المحتملة على قطاع الطاقة فحسب، بل تمتد إلى الجوانب الاقتصادية والسياسية. فمن الناحية الاقتصادية، يعتمد العراق على إيران في استيراد العديد من السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الصناعية. أي عقوبات أمريكية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص في السلع الأساسية، مما سيؤجج الغضب الشعبي ويزيد من الضغوط على الحكومة العراقية.
أما سياسيًا، فإن الحكومة العراقية ستجد نفسها في مأزق بين الالتزام بالعقوبات الأمريكية ومواجهة الضغوط الداخلية من الفصائل السياسية والقوى الموالية لإيران، والتي قد تدفع باتجاه تحدي القرارات الأمريكية. هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية الداخلية ويهدد الاستقرار الحكومي.
سياسة "صفر برميل" ودور العراق
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض سياسة "صفر برميل"، والتي تهدف إلى منع إيران تمامًا من تصدير النفط، وذلك من خلال ملاحقة الدول التي تسهل عمليات التصدير غير القانونية. وفي هذا السياق، قد يكون العراق في دائرة الاستهداف إذا ثبت أنه يساعد إيران في تجاوز العقوبات، سواء من خلال شراء النفط الإيراني أو إعادة تصديره تحت مسميات مختلفة. هذا الوضع يضع العراق في موقف بالغ الخطورة، حيث إن أي عقوبات قد تؤثر على قطاع النفط العراقي، الذي يُعد العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
خيارات العراق المحدودة
في مواجهة هذه التهديدات، تبدو الخيارات المتاحة أمام العراق محدودة ومحفوفة بالمخاطر. أول هذه الخيارات هو الامتثال الكامل للعقوبات الأمريكية، وهو أمر صعب نظرًا للاعتماد الكبير على إيران في قطاع الطاقة والتجارة. الخيار الثاني يتمثل في طلب استثناء من واشنطن، كما فعلت بغداد سابقًا، لضمان استمرار استيراد الغاز والكهرباء من إيران دون التعرض لعقوبات مباشرة. أما الخيار الثالث، وهو الأكثر خطورة، فهو تحدي القرارات الأمريكية، وهو ما قد يعرض العراق لعقوبات اقتصادية قاسية تزيد من تدهور الوضع الداخلي.
مستقبل غامض وتحديات كبيرة
يبدو أن العراق يقف على مفترق طرق في ظل هذه التطورات المتسارعة. فمن ناحية، عليه أن يوازن بين الحفاظ على علاقاته مع إيران، التي تُعد شريكًا اقتصاديًا وسياسيًا مهمًا، ومن ناحية أخرى، تجنب استفزاز الولايات المتحدة التي تمتلك أدوات ضغط اقتصادية وسياسية كبيرة. في هذا السياق، قد تلجأ بغداد إلى تعزيز العلاقات مع دول إقليمية ودولية أخرى لتقليل اعتمادها على إيران، أو قد تسعى إلى إيجاد حلول دبلوماسية مع واشنطن لتخفيف حدة العقوبات.
يبقى مستقبل العراق في هذه الأزمة مرهونًا بقدرة حكومته على إدارة هذه التحديات المعقدة. فهل ستنجح بغداد في إيجاد مخرج آمن يحمي مصالحها الوطنية، أم ستجد نفسها مجبرة على الخضوع للضغوط الأمريكية؟ الإجابة على هذا السؤال ستحددها الأيام القادمة، التي قد تشهد تحولات كبيرة في المشهد السياسي والاقتصادي العراقي والإقليمي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات