سيدة خمسينية تطلب الخلاص: "سئمت من قسوة زوجي المتصابي"
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
بين المئات من القصص التي تتكدس بها محاكم الأسرة يوميًا، حول نزاعات أسرية تنتهي بالانفصال، كان من اللافت حضور امرأة في الخمسينات من عمرها بداخل محكمة الأسرة في الخانكة، بينما اعتلت قسمات وجهها شيئًا من معالم الانهاك الممتزجة باليأس، وكل ما ترتجيه الحصول على حكم الخلع.
تجديد حبس عاطل حاز كمية من الحشيش والطلقات النارية أسسوا جماعة إرهابية.. أحكام مُغلظة بين المؤبد والمشدد بحق 20 متهمًا
وتقول السيدة إنها تشجعت على اتخاذ ذلك الموقف، لكون جميع محاولات إثناء زوجها المتصابي عن أفعاله، قد باءت جميعها بالفشل، فتقول: أبلغ من العمر التاسعة والخمسين، وقد تزوجت وأنا فى سن مبكرة من موظف بسيط، اعتدنا على العيش سويًا على الفتات وتحملت قسوة الحياة معه، خصوصًا وأنه من واجب الزوجة تحمل ظروف زوجها وألا تتخلى عنه مهما بلغت قسوة الظروف.
لتستطرد: أنجبت خلال رحلة الزواج ثلاثة أبناء ومع مرور السنوات، أصبحت علاقة زواجنا تتسم بالتبلد واللا مبالاة، التي وصلت إلى درجة تعرفه على فتيات أصغر منه عمرًا، وقد واجهته بالأمر مرارًا ولكنه تجاهلني وأخذ يعاملني بقسوة شديدة، وكان يتفنن في إهانتي وسبي لأسباب واهية، وكان أيضًا لا يتورع عن ضربي أمام الأبناء والأقرباء.
فتقول الزوجة أن تلك المعاملة القاسية تسببت في إصابتها بأمراض نفسية شديدة لدرجة أنها كرهت حياتها وتمنت الموت في كل لحظه حتى تتخلص من جحيم الحياة معه، ومع مضي السنوات وتزويج أبنائنا، لم يتغير الوضع إلا إلى الأسوأ، فأصبحت أسيرة للوحدة والإهانة الجسدية والنفسية، هنا أدركت أن حياتي معه أصبحت مستحيلة فلم أعد احتمل المزيد من الجفاء والإهانة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الخانكة الخلع الخلافات الزوجية
إقرأ أيضاً:
تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".