مستشفى مطروح العام بلا جهاز لعمليات المياه البيضاء: معاناة مستمرة وحلول غائبة

من غير المنطقي أن تبقى مستشفى مطروح العام، التي تعد الملاذ الأول لآلاف المواطنين في المحافظة، بدون جهاز لإجراء عمليات المياه البيضاء لسنوات. هذه الجراحة البسيطة، التي تمثل حلاً ضرورياً لكثير من المرضى لاستعادة الرؤية وتحسين جودة حياتهم، أصبحت مهمة شبه مستحيلة لأهالي مطروح، مما يضطرهم إلى السفر لمسافة 300 كيلومتر إلى الإسكندرية أو 500 كيلو متر إلى القاهرة أو البحث عن حلول مكلفة خارج قدراتهم داخل المحافظة نفسها فى المستشفيات الخاصة .

 

تزداد كل مرة معاناة المواطنين بين العطل والإهمال،

في كل مرة يتم الاستفسار عن السبب وراء تعطل الخدمة، تكون الإجابة غير واضحة ومتغيرة، فتارة يُلقى اللوم على جهاز التعقيم، وتارة أخرى على أعطال في الجهاز نفسه. ومع غياب حلول جذرية، يبقى الخيار الوحيد للسكان هو السفر إلى الإسكندرية،أو القاهرة، بما يتضمنه ذلك من أعباء مادية ونفسية، أو اللجوء إلى عيادات خاصة لا يقدر كثيرون على تكلفتها.

أحد المواطنين اتصل بي مؤخرًا، طلباً للمساعدة لإجراء العملية لزوجته. هذا الرجل البسيط، الذي يعمل باليومية، مضطر إلى التنقل إلى مستشفى الرمد بالإسكندرية لعلاج زوجتة على نفقة الدولة. ورغم أن العملية نفسها قد تكون مجانية، إلا أن المتابعة الطبية المطلوبة بعد الجراحة تمثل عبئًا إضافيًا، مما يزيد من معاناته وعائلته.

محافظ مطروح خالد شعيب، ووزير الصحةالدكتور خالد عبدالغفار،هما المسؤولان عن هذه الأزمة. مهما كانت الأسباب التي أدت إلى تعطل الجهاز أو غياب البديل، فإن الأمر يتطلب تحركاً عاجلاً لإعادة تشغيل الخدمة في مستشفى مطروح العام. فمن غير المعقول أن تكون محافظة بأكملها محرومة من هذا الحق الأساسي، بينما تستمر معاناة المواطنين دون حلول.و الحلول المتاحة هى إصلاح الجهاز الموجود أو توفير جهاز جديد و لابد من تخصيص ميزانية عاجلة لهذا الأمر أو دعم المرضى في متابعة العلاج و تسهيل إجراءات السفر للمرضى وتوفير وسائل نقل ودعم مادي.

مع التوسع في خدمات القطاع الخاص من خلال دعم حكومي يمكن أن يقلل التكاليف على المرضى.أو يقوم أحد رجال الأعمال بشراء جهاز على نفقته الخاصة، كنوع المشاركة المجتمعية لأبناء بلده، حتى يقلل من معاناة الناس. 

أخيراً، نناشد المسئولين التحرك الفوري لتوفير خدمات صحية تليق بمواطني مطروح، لأن الصحة ليست رفاهية بل حق أساسي يكفله الدستور والقانون.

فى ظل ارتفاع تكاليف العلاج و الجراحات و وصولها إلى أرقام فلكية لا يمكن للكثير من أهالينا تحملها.

فلا تتركوا أهالى مطروح للذين حولوا معاناة المرضى إلى نوع من أنواع التجارة و الأستثمار فى صحة البشر.

المصدر: بوابة الوفد