إطلاق مبيعات واحة الصاروج بمدينة السلطان هيثم
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
دشنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع شركة الصاروج للتطوير العقاري اليوم مشروع حي واحة الصاروج وذلك بموقع المشروع في مدينة السلطان هيثم، ويعد المشروع المبتكر واحدًا من المشاريع البارزة التي تهدف إلى توفير بيئة متكاملة تجمع بين الأصالة العُمانية والتصاميم العصرية، وسيوفر المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والمساحات التجارية والخدمات المجتمعية، مقدمـًا فـرص تملـك فريـدة للمواطنين والمقيمين الباحثين عن حــياة عصرية وصديقة للبيــئة، مما يجعله وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.
وأكدت إدارة شركة الصاروج التطوير العقاري خلال الحدث أن المشروع يعكس التزام الشركة بالمساهمة في "رؤية عمان 2040"، من خلال تقديم مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم الاقتصاد المحلي.
يقـدم مشروع "واحـة الصـاروج": مجموعـة مـن العقـارات المصممـة بعنايـة للتملـك الحـر، متاحـة الآن للمواطـنين والمقـيمين. وتشمل الخيارات فلل عهد المكونة من 4 غرف نوم، وشقق أزها المكونة من غرفة حتى 4 غرف كما تتوفر أيضًا خيارات تمويل.
وقال جمال بن ناصر الهادي، المستشار الإعلامي لوزير الإسكان والتخطيط العمراني: دشنت شركة الصاروج للتطوير العقاري المبيعات والأعمال الإنشائية لحي واحة الصاروج في مدينة السلطان هيثم، ويطل الحي على الحديقة المركزية، ومن المتوقع أن يحظى هذا المشروع بإقبال من قبل المستحقين من المواطنين، كما أن الحراك والتسارع في التنفيذ والأعمال بمدينة السلطان هيثم يؤكد على أن الحكومة قائمة على متابعة هذا المشروع وتنفيذه بسرعة تتواكب مع تطلعات المجتمع لتمكين الفرص السكنية في مدينة متكاملة المرافق، ونحن نسابق الزمن اقتداء بكلمة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ "نحث الخطى ونسابق الزمن ونتقدم بثقة" .. مؤكدا أن الأعمال في مدينة السلطان هيثم تمضي بوتيرة متسارعة من خلال تنفيذ الوحدات السكنية مع المطورين العقاريين، وكذلك تنفيذ الخدمات الأساسية التي تقوم بها الحكومة بالتوازي، وذلك حتى يتم تنفيذ هذا المشروع في الوقت المحدد.
وأشار إلى أن العام المنصرم 2024 شهد إطلاق حي الوفاء وكذلك حي النهى مع مطورين عقاريين محليين، ومع بداية عام 2025 دشن مشروع حي واحة الصاروج وسوف يتم إطلاق حيين آخرين خلال الأسبوع المقبل، وبعض الأعمال الأخرى التي تقوم بها الحكومة من مجمعات مدرسية ومراكز صحية تمضي بوتيرة متوازية مع هذا الحراك المتسارع في مدينة السلطان هيثم، ونحن سعداء بحضور المطورين العقاريين المحليين والقيمة المحلية المضافة في هذا المشروع .. مشيرا إلى وجود حضور إقليمي ممثل في شركاء من الدول الصديقة كالمطور أهلي صبور من جمهورية مصر العربية، وسيعلن قريبا عن الحي الذي سيقوم بتطويره في المشروع، وهناك طلب كبير من قبل المطورين العقاريين المحليين والدوليين لهذا المشروع، والوزارة تدرس في الوقت الراهن هذه العروض الكثيرة وسيتم الإعلان عنها في وقتها، ونتوقع الانتهاء من المشروع قبل المدة المحددة له كون التنفيذ يتم بخطوات متسارعة.
وقال سليمان بن خميس القاسمي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الصاروج للتطوير العقاري: إن مشروع واحة الصاروج يعد واحدا من أهم المشاريع الرائدة في التطوير العقاري بمدينة السلطان هيثم، وقد تم البدء في تدشين المبيعات والبدء في أعمال البناء، ويحتوي المشروع على 210 وحدات سكنية منها حوالي 56 فلة كبيرة تصل مساحتها إلى 480 مترا مربعا، وحوالي 40 فلة صغيرة تصل مساحتها إلى 240 ـ 290 مترا مربعا، ولدينا 110 شقق سكنية، وخصصت المرحلة الأولى من المشروع للشباب العمانيين المستحقين بحسب وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ولدينا 190 طلبا على المشروع قبل أن ندشن المبيعات، وسوف يتم الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2026، والشركة لديها أفضل التقنيات في البناء، وسوف يتم البناء بحسب رغبة المستحق، كما يتضمن حي واحة الصاروج مباني تجارية.
وقال المهندس عثمان بن خلفان الحبسي، مهندس معماري بشركة الصاروج: استخدمنا فكرة المدرجات في هذا المشروع، مع وجود المناطق الخضراء، ويتضمن المشروع العديد من المزايا بينها مسارات مخصصة للمشاة والدراجات لتعزيز الحياة النشطة والمستدامة، ووجود مبان متعــددة الاستخدام تحتوي على أفنية اجتماعية وتجارية، وحديقة مركزية مخصصة للمجتمع توفر مساحة ترفيهية آمنة للأطفال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی مدینة السلطان هیثم هذا المشروع من المشروع
إقرأ أيضاً:
أعضاء في الكونغرس يعملون على حظر مبيعات الأسلحة للإمارات.. ما فرص نجاحه؟
منع الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس، مبيعات الأسلحة لدولة الإمارات، التي تعد شريكا رئيسيا في الشرق الأوسط، بسبب دورها المزعوم في الحرب الأهلية الجارية حاليا في السودان.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن هذا المنع "تم بهدوء منذ أواخر العام الماضي"، إلا أن ميكس يخطط للكشف عن ذلك بشكل علني عندما يقدم مشروع قانون لـ"اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يغذون الحرب في السودان".
وأوضحت الصحيفة أن "الإمارات اتُهمت على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان ومراقبي الصراع الخارجيين بتسليح وتمويل مليشيا متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب في السودان سرا".
ويستطيع أي من كبار المشرعين الأربعة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب فرض حظر على مبيعات الأسلحة، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان حظر ميكس قد منع بنشاط أي عمليات نقل أسلحة إلى أبو ظبي حتى الآن.
ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيلتزم بمثل هذا الحظر، ففي الشهر الماضي، أعلن عن بيع أسلحة بقيمة 7.4 مليار دولار لـ"إسرائيل" على الرغم من طلب ميكس إيقاف البيع مؤقتًا حتى يتلقى مزيدا من المعلومات، وهو ما مثّل سابقة بشأن مراجعات الكونغرس لمبيعات الأسلحة الكبرى.
وأسفرت الحرب الأهلية التي استمرت قرابة العامين في السودان عن مقتل ما يقدر بنحو 150 ألف شخص وتركت حوالي 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية وطبية. واتهمت الولايات المتحدة كلا الطرفين المتحاربين، الجيش السوداني ومليشيا قوات الدعم السريع، بارتكاب جرائم حرب وفظائع.
وقبل وقت قصير من مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه، قررت إدارته أن قوات الدعم السريع كانت ترتكب إبادة جماعية واتهمت القوات المسلحة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأكدت الصحيفة أن "الحرب الأهلية في السودان أصبحت بمثابة حاضنة للقوى بالوكالة التي تتنافس على النفوذ، حيث تُتهم الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، بينما تتلقى القوات المسلحة السودانية الدعم من مصر والسعودية وإيران".
وذكرت أن "مشروع قانون ميكس يهدف إلى دفع الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء الصراع في السودان".
ونقلت عن ثلاثة مساعدين في الكونغرس مطلعين على الخطة تأكديهم أن هذا "يشمل منع نقل المعدات العسكرية الأمريكية إلى أي دولة تسلح أي من الجانبين في الحرب، كما أن مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون المشاركة الأمريكية في السلام السوداني"، يحمل خططًا لتعزيز العقوبات على الأطراف المتحاربة ويخصص التمويل لمبعوث خاص للسودان".
وبيّنت أن الطريق إلى أن يصبح مشروع قانون ميكس قانونا غير مؤكد؛ نظرا لسيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، وحتى الآن لم تقل الإدارة الجديدة الكثير عن نهجها تجاه الحرب الأهلية في السودان.
ودعم الجمهوريون في مجلس الشيوخ ومجلس النواب قرارات ومشاريع قوانين تدين الحرب في السودان في الماضي، لكنهم لم يقدموا أي تشريع مهم بشأن الصراع منذ تولي ترامب منصبه.
ونهاية الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة السودانية دعوى أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، متهمة الإمارات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
ورد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، على الاتهامات قائلا: "يجب أن تكون أولوية السودان وقف إطلاق النار في هذه الحرب السخيفة والمدمرة ومعالجة الكارثة الإنسانية الهائلة"، مضيفا أن القوات المسلحة السودانية كانت بدلاً من ذلك تجري "مناورات إعلامية ضعيفة لتبرير رفضها للسلام والمسار السياسي".
يذكر أن مشروع ميكس ليس الوحيد الذي يفحص دور الإمارات في الحرب الأهلية في السودان، نظرا لأن السيناتور كريس فان هولين، والنائبة سارة جاكوبس يعملان على تقديم تشريع منفصل خاص بهما بشأن هذه المسألة خلال الأسبوع الجاري.
وعلى عكس مشروع قانون ميكس، الذي يدعو إلى منع مبيعات الأسلحة لأي دولة متورطة في الصراع، فإن مشروع قانون فان هولين وجاكوبس يدعو صراحة إلى منع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
وفي الأيام الأخيرة من ولايته، قال فان هولين وجاكوبس إن مسؤولي إدارة بايدن أكدوا لهما أن الإمارات كانت تزود المجموعة بالأسلحة، في تناقض مباشر مع التأكيدات التي قدمتها لواشنطن.
وقال جاكوبس: "بينما الإمارات العربية المتحدة شريك مهم في الشرق الأوسط، لا ينبغي لأمريكا أن تزود أي دولة تستفيد من فظائع قوات الدعم السريع بالأسلحة".
قرار رفض
وبخلاف عملية مراجعة مبيعات الأسلحة من قبل قادة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال فان هولين في مقابلة إنه ينوي اتخاذ خطوة أخرى لمنع المبيعات، ستكون بتقديم قرار مشترك بالرفض، وهي وسيلة تشريعية يمكنها تجاوز قادة مجلس الشيوخ للحصول على تصويت تلقائي، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يمر في ظل أغلبية جمهورية.
ولم يسبق لأي قرار رفض أن يُمرر في مجلس النواب والشيوخ وينجو من الفيتو الرئاسي، وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات ساخنة سلطت الضوء على مخاوف حقوق الإنسان واستياء المشرعين من مبيعات الأسلحة.
ولطالما كانت الإمارات مشتريا رئيسيا للأسلحة الأمريكية. ففي أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن، على سبيل المثال، أنها وافقت على بيع محتمل لذخائر "GMLRS" و"ATACMS"، والدعم المرتبط بها، مقابل 1.2 مليار دولار.
وتصنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية صواريخ نظام إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة (LMT.N)، مع إنتاج محرك الصواريخ الذي يعمل بالوقود الصلب للنظام، إضافة لتصنيعها أيضا صواريخ "ATACMS" طويلة المدى.
وتسعى القرارات والتحركات الحالية في الكونغرس حديثًا لوقف عمليات البيع هذه بالتحديد.
ويذكر أن الرئيس السابق جو بايدن، اعترف هذا العام بالإمارات كشريك دفاعي رئيسي، وتستضيف الدولة الخليجية قاعدة الظفرة الجوية التي تضم طائرات عسكرية أمريكية وآلاف الأفراد الأمريكيين.
واتهم جيش السودان الإمارات العربية المتحدة بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في حرب السودان التي استمرت 17 شهرًا. وتنفي الدولة الخليجية هذه المزاعم. ووصف مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الاتهامات بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع بأنها ذات مصداقية.
ونفت الإمارات ضلوعها في الدعم العسكري لأي من الأحزاب المتنافسة في السودان.
اندلعت الحرب في نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن الانتقال إلى انتخابات حرة، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص. وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص - نصف سكان السودان - بحاجة إلى المساعدة، والمجاعة تلوح في الأفق وفر حوالي 8 ملايين شخص من منازلهم.
وقالت جاكوبس، التي التقت اللاجئين السودانيين على الحدود مع تشاد هذا العام، في بيان: "الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكبر الجهات الخارجية التي تغذي العنف في السودان، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة على وشك بيع أسلحة أخرى لها بقيمة 1.2 مليار دولار قد تنتهي في أيدي قوات الدعم السريع".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة