إطلاق مبيعات واحة الصاروج بمدينة السلطان هيثم
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
دشنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع شركة الصاروج للتطوير العقاري اليوم مشروع حي واحة الصاروج وذلك بموقع المشروع في مدينة السلطان هيثم، ويعد المشروع المبتكر واحدًا من المشاريع البارزة التي تهدف إلى توفير بيئة متكاملة تجمع بين الأصالة العُمانية والتصاميم العصرية، وسيوفر المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والمساحات التجارية والخدمات المجتمعية، مقدمـًا فـرص تملـك فريـدة للمواطنين والمقيمين الباحثين عن حــياة عصرية وصديقة للبيــئة، مما يجعله وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.
وأكدت إدارة شركة الصاروج التطوير العقاري خلال الحدث أن المشروع يعكس التزام الشركة بالمساهمة في "رؤية عمان 2040"، من خلال تقديم مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم الاقتصاد المحلي.
يقـدم مشروع "واحـة الصـاروج": مجموعـة مـن العقـارات المصممـة بعنايـة للتملـك الحـر، متاحـة الآن للمواطـنين والمقـيمين. وتشمل الخيارات فلل عهد المكونة من 4 غرف نوم، وشقق أزها المكونة من غرفة حتى 4 غرف كما تتوفر أيضًا خيارات تمويل.
وقال جمال بن ناصر الهادي، المستشار الإعلامي لوزير الإسكان والتخطيط العمراني: دشنت شركة الصاروج للتطوير العقاري المبيعات والأعمال الإنشائية لحي واحة الصاروج في مدينة السلطان هيثم، ويطل الحي على الحديقة المركزية، ومن المتوقع أن يحظى هذا المشروع بإقبال من قبل المستحقين من المواطنين، كما أن الحراك والتسارع في التنفيذ والأعمال بمدينة السلطان هيثم يؤكد على أن الحكومة قائمة على متابعة هذا المشروع وتنفيذه بسرعة تتواكب مع تطلعات المجتمع لتمكين الفرص السكنية في مدينة متكاملة المرافق، ونحن نسابق الزمن اقتداء بكلمة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ "نحث الخطى ونسابق الزمن ونتقدم بثقة" .. مؤكدا أن الأعمال في مدينة السلطان هيثم تمضي بوتيرة متسارعة من خلال تنفيذ الوحدات السكنية مع المطورين العقاريين، وكذلك تنفيذ الخدمات الأساسية التي تقوم بها الحكومة بالتوازي، وذلك حتى يتم تنفيذ هذا المشروع في الوقت المحدد.
وأشار إلى أن العام المنصرم 2024 شهد إطلاق حي الوفاء وكذلك حي النهى مع مطورين عقاريين محليين، ومع بداية عام 2025 دشن مشروع حي واحة الصاروج وسوف يتم إطلاق حيين آخرين خلال الأسبوع المقبل، وبعض الأعمال الأخرى التي تقوم بها الحكومة من مجمعات مدرسية ومراكز صحية تمضي بوتيرة متوازية مع هذا الحراك المتسارع في مدينة السلطان هيثم، ونحن سعداء بحضور المطورين العقاريين المحليين والقيمة المحلية المضافة في هذا المشروع .. مشيرا إلى وجود حضور إقليمي ممثل في شركاء من الدول الصديقة كالمطور أهلي صبور من جمهورية مصر العربية، وسيعلن قريبا عن الحي الذي سيقوم بتطويره في المشروع، وهناك طلب كبير من قبل المطورين العقاريين المحليين والدوليين لهذا المشروع، والوزارة تدرس في الوقت الراهن هذه العروض الكثيرة وسيتم الإعلان عنها في وقتها، ونتوقع الانتهاء من المشروع قبل المدة المحددة له كون التنفيذ يتم بخطوات متسارعة.
وقال سليمان بن خميس القاسمي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الصاروج للتطوير العقاري: إن مشروع واحة الصاروج يعد واحدا من أهم المشاريع الرائدة في التطوير العقاري بمدينة السلطان هيثم، وقد تم البدء في تدشين المبيعات والبدء في أعمال البناء، ويحتوي المشروع على 210 وحدات سكنية منها حوالي 56 فلة كبيرة تصل مساحتها إلى 480 مترا مربعا، وحوالي 40 فلة صغيرة تصل مساحتها إلى 240 ـ 290 مترا مربعا، ولدينا 110 شقق سكنية، وخصصت المرحلة الأولى من المشروع للشباب العمانيين المستحقين بحسب وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ولدينا 190 طلبا على المشروع قبل أن ندشن المبيعات، وسوف يتم الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2026، والشركة لديها أفضل التقنيات في البناء، وسوف يتم البناء بحسب رغبة المستحق، كما يتضمن حي واحة الصاروج مباني تجارية.
وقال المهندس عثمان بن خلفان الحبسي، مهندس معماري بشركة الصاروج: استخدمنا فكرة المدرجات في هذا المشروع، مع وجود المناطق الخضراء، ويتضمن المشروع العديد من المزايا بينها مسارات مخصصة للمشاة والدراجات لتعزيز الحياة النشطة والمستدامة، ووجود مبان متعــددة الاستخدام تحتوي على أفنية اجتماعية وتجارية، وحديقة مركزية مخصصة للمجتمع توفر مساحة ترفيهية آمنة للأطفال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی مدینة السلطان هیثم هذا المشروع من المشروع
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب يشهد إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بالنيابة الإدارية
أكد وزير الشباب والرياضة، أن إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتحقيق رضا المواطنين ، كما أضاف الوزير أن هذا التطوير يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، مؤكداً على أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والدولية لدعم مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع، خاصة للشباب، بوصفهم القوة الدافعة نحو مستقبل أفضل.
وجاء ذلك خلال احتفالية كبرى أقيمت بمقر مجمع النيابات الإدارية في التجمع الخامس ، وشهد وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم، إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء، كما يُعد المشروع خطوة محورية في تعزيز التحول الرقمي بالهيئة، إذ يهدف إلى تسهيل الإجراءات، تحسين التواصل مع المواطنين، وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، بما يدعم رؤية مصر 2030.
وخلال الاحتفالية، جرت محاكاة عملية لتوضيح آليات التصويت الإلكتروني، حيث أظهرت التجربة سهولة الاستخدام ودقة التنفيذ، مما يضمن سرعة وكفاءة معالجة الشكاوى والطلبات. كما تم استعراض مميزات برنامج الشكاوى وقياس الأداء، الذي يعتمد على التكنولوجيا لتطوير الخدمات الحكومية.
أكد الدكتور أشرف صبحي أن "إطلاق هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية وتحسين الأداء المؤسسي". وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تحقيق التحول الرقمي الشامل، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو تطوير الأداء الحكومي، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الشباب، وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أهمية الشراكات بين الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن التعاون بين الجهات الحكومية والدولية يمثل ركيزة أساسية لدعم مثل هذه المشروعات الطموحة. وأضاف: "هذا المشروع يسهم في بناء منظومة عمل حديثة ومتطورة تعزز من رضا المواطنين وترفع من كفاءة الخدمات".
من جهتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التحول الرقمي لم يعد خياراً، بل ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت أن المشروع يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بدور هيئة النيابة الإدارية في تبني التكنولوجيا لتحسين جودة الخدمات.
في ختام كلمته، أشاد وزير الشباب بجهود هيئة النيابة الإدارية في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تحسين الأداء الحكومي وتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين.
يُذكر أن مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء يأتي في إطار خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز الشفافية والكفاءة في المؤسسات الحكومية، بما يدعم التنمية المستدامة ويُلبي تطلعات المواطنين.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان