غولدمان ساكس يعيد تقييم توقعاته للذهب بسبب مسار الفائدة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تراجعت مجموعة غولدمان ساكس عن توقعاتها السابقة بوصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الحالي، وأجلت تلك التقديرات إلى منتصف عام 2026، معولةً على احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات أقل في أسعار الفائدة.
من المُتوقع أن يُؤدي التباطؤ في التيسير النقدي في 2025 إلى تقليل الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، مما دفع المحللين، بمن فيهم لينا توماس ودان ستروفين، إلى توقع وصول الأسعار إلى 2910 دولارات للأونصة بحلول نهاية العام.
وكان البنك الأميركي قد توقع في نوفمبر الماضي، عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع وتصاعدها لتسجل مستوى تاريخيا عند 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025، مضيفا إن أسعار الذهب العالمية سترتفع خلال العام المقبل إلى مستوى قياسي، بفضل عمليات الشراء من جانب البنوك المركزية وخفض الفائدة الأميركية.
وبحسب وكالة بلومبرغ العالمية، قال المحللون: "القوى المتعارضة - تراجع الطلب المضاربي من جهة وزيادة شراء البنوك المركزية بشكل هيكلي من جهة أخرى - قد عوضت بعضها البعض بشكل فعال، مما أبقى أسعار الذهب ضمن نطاق ضيق خلال الأشهر القليلة الماضية".
وأضافوا أن شهية البنوك المركزية ستظل عاملاً رئيسياً مؤثراً على الأسعار على المدى الطويل في المستقبل، متوقعين أن يبلغ متوسط المشتريات الشهرية 38 طناً حتى منتصف عام 2026.
يذكر أن أسعار الذهب قد ارتفعت بنسبة 27 بالمئة العام الماضي، في صعود قياسي مدعوم بالتيسير النقدي في الولايات المتحدة، والطلب على الملاذ الآمن، والشراء المستدام من قبل البنوك المركزية حول العالم بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وتوقفت موجة الصعود في أوائل نوفمبر، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية والذي دعم الدولار وزاد من قوته. وفي الآونة الأخيرة، تعرض الذهب لضغوط حيث أكد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى اتباع نهج أكثر حذرًا في خفض أسعار الفائدة هذا العام وسط مخاوف متجددة بشأن أن تؤجج سياسات ترامب الاقتصادية التضخم مجددا.
يتوقع خبراء الاقتصاد في غولدمان الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، انخفاضًا من توقعات سابقة بلغت 100 نقطة أساس.
وتوقعات بنك غولدمان ساكس أكثر تيسيرا مقارنة بتسعير الأسواق حاليا، حيث يرى البنك الأميركي أن التضخم الأساسي يتجه نحو الانخفاض.
كما أعرب خبراء الاقتصاد عن تشككهم في أن التغييرات السياسية المحتملة في ظل إدارة ترامب الثانية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التيسير النقدي البنك الأميركي الذهب الفائدة أسعار الذهب غولدمان غولدمان ساكس بنك غولدمان ساكس الذهب سوق الذهب التيسير النقدي البنك الأميركي الذهب الفائدة أسعار الذهب غولدمان ذهب البنوک المرکزیة أسعار الفائدة أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: 1.8 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع
استقرار أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن حققت الأوقية مكاسب بنسبة 1.8 % خلال تعاملات الأسبوع، مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4120 جنيهات، في حين حققت الأوقية مكاسب بنحو 52 دولارًا ، خلال تعاملات الأسبوع، لتسجل 2910 دولارات.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4709 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3531 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2747 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32960 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، واختتم عند نفس المستوى، في حين استقرت أسعار الذهب بالبورصة العالمية حيث افتتحت التعاملات عند 2910 دولارات، واختتمت التعاملات عند نفس المستوى.
أوضح، إمبابي، أن ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار الأمريكي، عزز من قوة الذهب.
أضاف، أن الأسواق تفاعلت مع حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، ما عزز رهانات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
لفت، إلى أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين، إذ كان انخفاض الدولار مدفوعًا بتقرير الوظائف غير الزراعية، والتكهنات المتزايدة حول خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهر سوق العمل الأمريكي علامات على التباطؤ، حيث كشفت بيانات الوظائف غير الزراعية في فبراير عن إضافة 151 ألف وظيفة، وهو أقل من 160 ألف وظيفة متوقعة، وعزز هذا التقرير توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو المقبل.
ومع ذلك، تبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة حذرة، حيث صرح بأن البنك المركزي يحتاج إلى "مزيد من الوضوح" قبل اتخاذ أي خطوات بشأن أسعار الفائدة، وتظل مخاوف التضخم قضية رئيسية، حيث من المتوقع أن تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقبلة رؤية جديدة حول معدلات التضخم.
وتظل التوترات التجارية عاملاً رئيسيًا يؤثر على الذهب، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، في حين أضاف الإعفاء المؤقت من التعريفات الجمركية على السيارات لبعض الشركات المصنعة حالة من التعقيد، مما ترك الأسواق في حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن توقعات السياسة التجارية طويلة الأجل.
أشار، إمبابي، أن تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ستعتمد على معدلات التضخم عقب صدور تقرير أسعار المستهلك يوم الجمعة المقبل، بجانب إشارات توجهات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
أضاف، أن مخاوف التوترات التجارية واستمرار تراجع الدولار، يعززان من قوة الذهب، لكن تعرض السوق لعمليات جني الأرباح، أو تغير توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى توقف استمرار موجة صعود الذهب.
في حين واصلت الصين موجة شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي في فبراير، مما يشير إلى استمرار الطلب من قبل البنك المركزي على المعدن، وفي الوقت نفسه، قدمت المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين التجاري المزيد من الدعم للملاذ الآمن.
وفقًا لمجلس الذهب العالمي، اشترى بنك الشعب الصيني نحو 10 أطنان في أول شهرين من عام 2025، في حين كان أكبر مشترٍ هو البنك الوطني البولندي، الذي زاد احتياطياته بمقدار 29 طنًا، وهي أكبر عملية شراء له منذ يونيو 2019، عندما اشترى 95 طنًا.
وفي سياق متصل، تترقب السواق إصدار مؤشر معنويات المستهلك لجامعة ميشيجان يوم الجمعة، بعد الانخفاض الحاد في فبراير بسبب المخاوف المتعلقة بالتعريفات وعدم اليقين الاقتصادي.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار