أسوان تعزز منظومة الاستجابة السريعة بإنشاء غرفة عمليات مركزية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تدشين غرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بمحافظة أسوان، كجزء من الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، حيث تُعد الغرفة الجديدة إضافة استراتيجية تُعزز منظومة الاستجابة السريعة في آخر محافظات المرحلة الأولى تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تدشين غرفة العمليات المركزية بأسوان يُجسد التزام الهيئة بتعزيز التكامل بين الدوائر الصحية داخل منظومة العمل بمستشفيات الهيئة، وربطها بهيئة الإسعاف المصرية عبر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، فيما تعمل الغرفة بالتكامل مع غرف العمليات المركزية الأخرى في محافظات إقليم القناة ومحافظة الأقصر.
وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الغرفة المركزية لاتقتصر على إدارة الأزمات والاستجابة الطارئة للحوادث فقط، بل تُعد أداة استباقية لترصد وتحليل البلاغات الواردة، مما يتيح وضع خطط وآليات مُحكمة للوقاية من الأمراض ورصد أي مؤشرات تُهدد الصحة العامة للمواطنين.
وأكد أن غرف العمليات المركزية في محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس" تلقت 690 ألف بلاغ حتى الآن بزيادة ملحوظة في معدل سرعة الاستجابة خلال 2024 بنسبة 40% مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس فعالية المنظومة وتطورها التقني.
وأوضح رئيس الهيئة، أن الغرفة المركزية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع عدد من الجهات، مثل هيئة الإسعاف المصرية والإدارة العامة للحماية المدنية. كما أشار إلى دورها الحيوي في ربط كافة أسرة الطوارئ بالمستشفيات التابعة للهيئة، ومتابعة المؤشرات الصحية لضمان الجاهزية الكاملة لأي أزمات محتملة.
فيما تعتمد الغرفة على ثمانية محاور أساسية متكاملة تشمل: منظومة تلقي البلاغات المميكنة، نظام تحديد المواقع آليًا، منظومة توزيع المهام اللاسلكية المتطورة، منظومة المراقبة الذكية، ونظام إدارة الأسرة الطبية والمستلزمات داخل المستشفيات. كما تشمل المنظومة منظومة القراءات الحيوية للحالات الحرجة، ومنظومة تحديد المواقع المكانية (GEO) للمرافق الحيوية، مما يضمن استجابة سريعة ومتكاملة لأي طوارئ صحية أو حوادث.
وتُعد غرفة العمليات المركزية إنجازًا وطنيًا يُجسد نقلة نوعية في إدارة الأزمات والطوارئ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث تمثل الغرفة جزءًا من منظومة متكاملة تشمل كافة المرافق الحيوية بالدولة، مثل الصحة، والإسعاف، والحماية المدنية، والمرافق الحيوية الأخرى مثل المياه والكهرباء والغاز والبترول، بينما يهدف هذا التكامل إلى تحقيق أعلى درجات الكفاءة في التعامل مع الأزمات والحفاظ على سلامة وأمان المواطنين.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في تطوير منظومتها لتوفير أفضل الخدمات الصحية والطبية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يُعزز من قدرات الدولة على مواجهة الأزمات ويحقق التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الرعاية الصحية غرفة عمليات مركزية لإدارة الأزمات والطوارئ العملیات المرکزیة
إقرأ أيضاً:
مطالب بمجلس الشيوخ بإنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات.. تعرف على التفاصيل
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس الإثنين، مناقشة طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب ناجح سيد محمد جلال وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ حول تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي
واستعرض النائب ناجح جلال، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل الطلب المُقدم منه، موضحًا أن التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي هو حجر الأساس في بناء مستقبل الدول وتعزيز تنافسيتها، وهـو المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار، مشددًا على أهمية تطوير هذه المنظومة في مصر يمثل استثمارًا استراتيجيا في المستقبل، ويتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمي.
وأضاف "جلال" أن أبناء أجيال مبدعة ومؤهلة علميًا هو المفتاح لتحقيق النهضة الوطنية والمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة التركيز على ربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والخدمات، لضمان تحقيق نتائج عملية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
إنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجيه الاستثمارات نحو إنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات تدعمها حاضنات أعمال، فضلًا عن تعزيز ثقافة البحث التطبيقي، بحيث لا يقتصر الإنتاج العلمي على الأوراق البحثية النظرية فقط، بل يتحول إلى مشروعات واقعية تسهم في حل المشكلات التنموية التي تواجه المجتمع، منوهًا إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية في أي منظومة تعليمية متقدمة، فهو ليس فقط وسيلة لنشر المعرفة، بل أداة فعالة لتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.
وأشار إلى تزايد الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي فى مصر، نظرًا لدوره الحيوي في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي واقتصاد المعرفة، خاصة وأن رفع جودة التعليم العالي ليس مجرد مطلب أكاديمي بل هو ضرورة استراتيجية لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ونوه البرلماني إلى أن أحد أهم الأسباب التي تجعل تطوير التعليم العالي ضرورة ملحة هو التغيرات السريعة في سوق العمل، التي تتطلب مهارات جديدة وتقنيات متقدمة، فمن المتوقع أن تختفي بعض الوظائف التقليدية خلال السنوات المقبلة لتحل محلها وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والتكنولوجيا الرقمية، لذا أصبح تحديث المناهج الجامعية أمرًا لا غنى عنه، بحيث تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة وتدمج بين التعليم النظري والتطبيقي، مشددا على أن تعزيز التعليم التفاعلي وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة في العملية التعليمية سيمكن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للمنافسة في السوق العالمية.
ولفت النائب إلى أن الربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات القطاعات الاقتصادية يمثل أحد التحديات البارزة، فالعديد من الخريجين يعانون من صعوبة الاندماج في سوق العمل بسبب الفجوة بـين مـا يدرسونه في الجامعات وما يحتاجه القطاع الخاص والصناعي، مشيرا إلى سوق العمل.
وأشار إلى إن الحكومة تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال وضع سياسات واضحة لدعم التعليم العالي، منها زيادة مخصصات الميزانية للتعليم العالي والجامعي، والتوسع في إنشاء جامعات جديدة بمختلف أنحاء البلاد، والتي تقدم برامج دراسية متقدمة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مع الجامعات العالمية لتبادل الخبرات وتطوير جودة التعليم "التعاون الدولي العلمي"، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر توفير بيئة داعمة للطلاب المبتكرين من خلال برامج الحاضنات التكنولوجية والمبادرات الوطنية لدعم الشركات الناشئة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة