محققو كوريا الجنوبية يطلبون تمديد مذكرة الاعتقال بحق الرئيس
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
طلبت سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية بتمديد مذكرة اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، حيث قدم مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين الطلب إلى محكمة منطقة غرب سيول يوم الاثنين، وفق ما ذكرت صحيفة الجادريان البريطانية.
في يوم الجمعة، فشلت وكالة الاستخبارات المركزية مرة أخرى في تنفيذ مذكرة اعتقال بحق يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024، بعد أن شكل حراس جهاز الأمن الرئاسي سلسلة بشرية لمنع الوصول إليه.
وكان من المقرر أن تنتهي مذكرة الاعتقال وهي الأولى من نوعها ضد رئيس في السلطة، عند منتصف ليل الاثنين (1500 بتوقيت جرينتش).
ويواجه يون تحقيقا جنائيا بتهمة التمرد المحتمل بسبب إعلانه الأحكام العرفية لمدة ست ساعات، وهو ما دفع إحدى أقوى الديمقراطيات في آسيا إلى منطقة مجهولة.
وأثارت تصرفات يون انتقادًا من المسؤولين في واشنطن، بما في ذلك نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كورت كامبل، الذي قال إن هذه التصرفات "كانت سيئة التقدير بشكل كبير".
وقال بلينكين بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو تاي يول إن واشنطن أعربت عن "مخاوف جدية" لسيول بشأن بعض الإجراءات التي اتخذها يون خلال إعلانه الأحكام العرفية.
في الرابع عشر من ديسمبر، عزل البرلمان يون من منصبه وأوقفه عن ممارسة مهامه الرئاسية.
وتنظر المحكمة الدستورية في القضية لتقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو تعيده إلى منصبه.
وقد أرسل مكتب التحقيقات المركزي، الذي يقود التحقيق في التمرد الجنائي الذي حدث مع يون، إشعارًا إلى الشرطة يطلب منهم تولي تنفيذ أمر الاعتقال.
وقال مسؤول بالشرطة في مؤتمر صحفي إن الشرطة تعتقد أن هناك نزاعًا قانونيًا بشأن مثل هذا النقل وسوف تناقشه مع مكتب التحقيقات المركزي.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤول بالشرطة قوله إن مذكرة الاعتقال سيتم تنفيذها الآن تحت سلطة فريق التحقيق المشترك للشرطة ومكتب التحقيقات المركزي.
وقال محامو يون إن قوة مكافحة الفساد التابعة لجهاز الاستخبارات المركزية ليس لديها سلطة بموجب القانون الكوري الجنوبي للتحقيق في أي قضية تنطوي على اتهامات بالتمرد.
وقال سيوك دونج هيون، المحامي الذي يقدم المشورة ليون، يوم الاثنين، إن محاولة نقل تنفيذ مذكرة الاعتقال كانت في الواقع بمثابة اعتراف من جانب مكتب الاستخبارات بأن تحقيقاته ومذكرة الاعتقال "غير قانونيين".
وقد أدت المحاولة غير المسبوقة لاعتقال الرئيس الحالي إلى تكثيف المسيرات المناهضة من قبل مؤيدي يون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال يون سوك يول وكالة الاستخبارات المركزية مذكرة اعتقال الرئيس المعزول الرئيس المعزول يون غرب سيول المزيد مذکرة الاعتقال مکتب التحقیق
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية حزيران المقبل بعد عزل يون
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.
ونتيجة لتلك النقاشات، تم تحديد الثالث من حزيران/يونيو القادم موعداً لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.
وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/يونيو نظراً لشغور المنصب.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 آيار/مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/يونيو المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.
وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم".
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.
وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية.
ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات