محققو كوريا الجنوبية يطلبون تمديد مذكرة الاعتقال بحق الرئيس
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
طلبت سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية بتمديد مذكرة اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، حيث قدم مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين الطلب إلى محكمة منطقة غرب سيول يوم الاثنين، وفق ما ذكرت صحيفة الجادريان البريطانية.
في يوم الجمعة، فشلت وكالة الاستخبارات المركزية مرة أخرى في تنفيذ مذكرة اعتقال بحق يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024، بعد أن شكل حراس جهاز الأمن الرئاسي سلسلة بشرية لمنع الوصول إليه.
وكان من المقرر أن تنتهي مذكرة الاعتقال وهي الأولى من نوعها ضد رئيس في السلطة، عند منتصف ليل الاثنين (1500 بتوقيت جرينتش).
ويواجه يون تحقيقا جنائيا بتهمة التمرد المحتمل بسبب إعلانه الأحكام العرفية لمدة ست ساعات، وهو ما دفع إحدى أقوى الديمقراطيات في آسيا إلى منطقة مجهولة.
وأثارت تصرفات يون انتقادًا من المسؤولين في واشنطن، بما في ذلك نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كورت كامبل، الذي قال إن هذه التصرفات "كانت سيئة التقدير بشكل كبير".
وقال بلينكين بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو تاي يول إن واشنطن أعربت عن "مخاوف جدية" لسيول بشأن بعض الإجراءات التي اتخذها يون خلال إعلانه الأحكام العرفية.
في الرابع عشر من ديسمبر، عزل البرلمان يون من منصبه وأوقفه عن ممارسة مهامه الرئاسية.
وتنظر المحكمة الدستورية في القضية لتقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو تعيده إلى منصبه.
وقد أرسل مكتب التحقيقات المركزي، الذي يقود التحقيق في التمرد الجنائي الذي حدث مع يون، إشعارًا إلى الشرطة يطلب منهم تولي تنفيذ أمر الاعتقال.
وقال مسؤول بالشرطة في مؤتمر صحفي إن الشرطة تعتقد أن هناك نزاعًا قانونيًا بشأن مثل هذا النقل وسوف تناقشه مع مكتب التحقيقات المركزي.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤول بالشرطة قوله إن مذكرة الاعتقال سيتم تنفيذها الآن تحت سلطة فريق التحقيق المشترك للشرطة ومكتب التحقيقات المركزي.
وقال محامو يون إن قوة مكافحة الفساد التابعة لجهاز الاستخبارات المركزية ليس لديها سلطة بموجب القانون الكوري الجنوبي للتحقيق في أي قضية تنطوي على اتهامات بالتمرد.
وقال سيوك دونج هيون، المحامي الذي يقدم المشورة ليون، يوم الاثنين، إن محاولة نقل تنفيذ مذكرة الاعتقال كانت في الواقع بمثابة اعتراف من جانب مكتب الاستخبارات بأن تحقيقاته ومذكرة الاعتقال "غير قانونيين".
وقد أدت المحاولة غير المسبوقة لاعتقال الرئيس الحالي إلى تكثيف المسيرات المناهضة من قبل مؤيدي يون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال يون سوك يول وكالة الاستخبارات المركزية مذكرة اعتقال الرئيس المعزول الرئيس المعزول يون غرب سيول المزيد مذکرة الاعتقال مکتب التحقیق
إقرأ أيضاً:
مكتب السوداني والبنك المركزي يصدران بياناً بشأن الإصلاحات المصرفية
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: اصدر مكتب السوداني والبنك المركزي يصدران بياناً بشأن الإصلاحات المصرفية الثلاثاء 4/2/2025 .
المسلة تنشر نص البيان:
بيان مشترك عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي
شكلت الإصلاحات المصرفية ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة مستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطوّر مصرفي، شرعت الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية ستراتيجية متكاملة، تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقصادية للعراق، وتتناسب مع مدى الالتزام بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية، وتعزيز المرونة المالية، ودعم القدرة التنافسية للمنظومة المالية.
وتستهدف هذه الإصلاحات الشاملة مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعياً في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي.
وقد ارتكزت هذه الجهود للإصلاح على المجالات الرئيسية الآتية:
1- تعزيز هياكل المُلكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينها استحداث هياكل مُلكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان.
2- الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي.
3- المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين.
4- تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار ستراتيجية أوسع نطاقاً تستهدف تحديث القطاع المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حالياً على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، وتعزز الإصلاحات الجارية التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الستراتيجية، بما يمثل نقطة تحوّل في مستقبل المنظومة المالية العراقية.
وسيجري لاحقاً عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات.
ومن هذا المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبنّي رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
4- شباط -2025
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts