6.3 مليون ريال قيمة التداول في بورصة مسقط
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
كسب مؤشر بورصة مسقط اليوم 10.3 نقطة وأغلق عند مستوى 4580 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 1.7% وبلغت 6.392 مليون ريال عماني مقارنة بـ6.287 مليون ريال عماني في آخر جلسة تداول، بينما انخفضت القيمة السوقية 0.062% وبلغت ما يقارب 27.95 مليار ريال عماني.
وتباينت القطاعات الرئيسية للبورصة إذ ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.
وشهدت جلسة اليوم تداول 48 ورقة مالية صعدت منها 16 ورقة مالية، وتراجعت 12 ورقة مالية فيما حافظت على مستوياتها السابقة 20 ورقة مالية.
وساد توجه نحو البيع بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين الشراء، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني إلى 108 آلاف ريال عماني بعد شراء بقيمة 507 آلاف ريال عماني وبيع بقيمة 399 ألف ريال عماني.
وتصدرت سندات مدينة مسقط للتحلية صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع سهمها 6.15% وأغلق عند 69 بيسة، والعنقاء للطاقة 5.9% وأغلق سهمها عند 62 بيسة، وسندات كلية مجان 2.8% وأغلق سهمها عند 110 بيسات، ومسقط للتمويل 2.22% وأغلق سهمها عند 46 بيسة، وبركاء لتحلية المياه 1.6% وأغلق سهمها عند 126 بيسة.
واستحوذت أوكيو للصناعات الأساسية - المنطقة الحرة صلالة على قيم التداول خلال الجلسة 32.8% أي ما يعادل 2.9 مليون ريال عماني، تلاها سندات بنك مسقط 24.5% أي ما يعادل 1.5 مليون ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز 15.8% أي ما يعادل 1.1 مليون ريال، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج 10.9% أي ما يعادل 696.6 ألف ريال عماني، وبنك صحار الدولي 6% أي ما يعادل 393.3 ألف ريال عماني.
وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرت القائمة سندات ظفار لتوليد الكهرباء وفقدت 4.4% من قيمته ليصل إلى 65 بيسة، ثم سندات الغاز الوطنية وفقدت 3.7% من قيمته ليصل إلى 77 بيسة، والأسماك العمانية 2.9%، وجلفار للهندسة والمقاولات 2.6%، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج 1.7%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية": إنشاء "سوق الشركات الواعدة" يعزز بيئة الاستثمار ويدعم نمو بورصة مسقط
مسقط- العُمانية
أكدت هيئة الخدمات المالية أن صدور المرسوم السلطاني السامي القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط باسم "سوق الشركات الواعدة" أمس يُعد ترجمة واضحة للاهتمام الكبير الذي يوليه المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان بشكل عام، وبتطوير قطاع سوق رأس المال بشكل خاص.
وأوضحت الهيئة أن هذه السوق تهدف إلى جذب الشركات الخاصة والعائلية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون ريال للإدراج فيها، لتحقيق هدفين أساسيين: أولهما تمكين هذه المؤسسات والشركات للاستفادة من البدائل التمويلية التي تتيحها سوق رأس المال، مما يمكّن هذه الشركات من النمو والتوسع، وثانيهما أن تتبنى هذه الشركات معايير معتمدة لحوكمة إداراتها وعملياتها بما يكفل استدامتها واستمراريتها مع تعاقب الأجيال.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز دور سوق رأس المال كأداة تمويل رئيسية تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني وفق الأولويات الوطنية المعتمدة في رؤية "عُمان 2040".
وقالت الهيئة إن وجود هذه الشركات في هذه السوق سيهيئها للوفاء بمتطلبات طرح أسهمها في اكتتابات عامة، والإدراج في السوق الرئيسية مستقبلاً بعد استيفاء المتطلبات اللازمة لذلك.
وبموجب هذا المرسوم، ستتولى هيئة الخدمات المالية الإشراف والرقابة على الشركات المدرجة في السوق الواعدة، وإصدار القرارات واللوائح المنظمة لعملياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.