الإعدام شنقا لصاحب محل كاوتش بتهمة قتل شخص بمساعدة آخرين
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قضت الدائرة الأولي جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، بتأييد حكم الإعدام شنقا لصاحب محل كاوتش، والسجن المؤبد لوالده وعمه، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، وإحرازهم مواد مخدرة بقصد التعاطي بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
صدر القرار برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8500 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2456 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "حسام الدين ت م"، 25 سنة، صاحب محل كاوتش، ووالده "تامر م ع"، 46 سنة، لا يعمل، وعمه "سيد م ع"، 48 سنة، معاون خدمة بجامعة عين شمس، وجميعهم مقيمين عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنهم في يوم 23 / 3 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه إبراهيم حسن على إبراهيم، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة محل الإتهامات تالية الوصف، قاصدين مكان تواجده، ومرافقيه، وما أن ظفروا به حتي قام المتهم الأول بإطلاق عيارين ناريين من السلاح الناري "فرد خرطوش" صوب المجني عليه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الواقعة وبحوزتهما الأسلحة البيضاء محل الاتهامات تالية الوصف، للشد من أذره ومعاونته على جريمته قاصدين من ذلك قتل المجني عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم الأول وحاز المتهمين الثاني والثالث بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز المتهم الأول وحاز المتهمين الثاني والثالث بواسطته ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه، كما أحرز المتهم الثاني بغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواة"، وأحرز المتهم الثالث سلاحا أبيض بغير مسوغ قانوني.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز جوهرا مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهرا مخدرا "الترامادول"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهرا مخدرا "ميتامفيثامين"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهرا مخدرا "أمفيتامين"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الثاني، أحرز جوهرا مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهرا مخدرا "الترامادول"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهرا مخدرا "ميتامفيثامين"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهرا مخدرا "أمفيتامين"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهم الثالث أحرز جوهرا مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهرا مخدرا "الترامادول"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية قتل محكمة المزيد المتهم الأول أحرز المتهم المجنی علیه أمر الإحالة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
أخنوش : 2025 ستطلق فيها الحكومة إجراءات نوعية للحد من البطالة ورفع عدد الأجراء المصرح بهم
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة جعلت الولوج إلى مناصب الشغل الجيدة “الهدف الأسمى لكل سياساتها وبرامجها القطاعية، بل المعيار الذي تقاس به مجمل التدخلات العمومية”.
وشدد السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين حول السياسة العامة، خصصت لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب” على أن المستوى المتقدم الذي حققته هذه التجربة الحكومية فيما يتعلق بتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، “ليس غاية في حد ذاته، بقدر ما نعتبره بوابة رئيسية نحو تكريس مظاهر الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص لكل المغاربة”.
لذلك، يضيف السيد أخنوش، حرصت الحكومة منذ بداية ولايتها على وضع برامج مبتكرة موجهة نحو إنعاش التشغيل، وتتبعت عن قرب التطورات الحاصلة في ميادين سوق الشغل.
وسجل في هذا الصدد، أن تخصيص 14 مليار درهم في قانون مالية 2025 لتفعيل خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، “دليل على الأولوية القصوى التي يحظى بها هذا المجال في أفق 2026، الذي يعكس امتلاك الحكومة لاستراتيجية متكاملة الأبعاد في هذا الشأن”.
وأوضح رئيس الحكومة أن الخارطة الجديدة تستهدف ثلاث دعامات استراتيجية مهمة، ترتبط أساسا بتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين فعالية برامج التشغيل الحالية، مع الحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي ودعم القطاع الفلاحي.
وتفعيلا لذلك، يتابع السيد أخنوش، تراهن هذه الأخيرة على إطلاق حزمة من الإجراءات النوعية للحد من البطالة ورفع نسبة النشاط المهني في صفوف الشباب والنساء، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع نطاق برامج إنعاش التشغيل لغير حاملي الشهادات لتشمل أزيد من 110.000 مستفيد، مع تقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني لرفع عدد المتدربين إلى 170.000 مستفيد جديد.
واعتبر رئيس الحكومة أن الأرقام المتعلقة بمعدل البطالة “تحتاج قراءة موضوعية وأن توضع في حجمها الطبيعي”، مشيرا إلى أن مناصب الشغل الفلاحية المفقودة بفعل الجفاف، تبقى في مجملها مناصب غير منتظمة وغير مؤدى عنها، وترتبط بالمساعدات العائلية داخل المجال القروي، وبالتالي فهي ليست مناصب قارة.
وأكد في هذا السياق، أن معدل البطالة “لا يجب أن يخفي المجهودات الحكومية المبذولة لتحسين وضعية التشغيل وضمان جودة مناصب الشغل الجديدة”، مسجلا أن مناصب الشغل المؤدى عنها عرفت تطورا مهما، فضلا عن ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم، إضافة إلى مؤشرات نوعية لا تقل أهمية، لاسيما تلك المتعلقة برفع نسب الشغل المؤهلة عبر الإدماج التدريجي لأصحاب الدبلومات لتصل إلى 50 في المائة سنة 2023، مع رفع مناصب الشغل المنتظمة والمدفوعة الأجر بنسبة 5 في المائة بين 2018 و2023 والزيادة التدريجية في حصة عقود الشغل الدائمة (CDI) والمحددة المدة (CDD) بحصة 11 في المائة خلال الفترة 2017-2023.
وخلص رئيس الحكومة الى القول، “إن هذا التطور القوي للتشغيل الجيد ببلادنا، يجعلنا مطمئنين على الدينامية الإيجابية التي تشهدها قطاعات الصناعة والخدمات والأشغال العمومية، وهو ما يعكس ارتفاع الشغل المؤهل بشكل متزايد”.
البطالةعزيز أخنوش
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية