تكريم 75 من أعضاء "الفجيرة الاجتماعية الثقافية"
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
كرمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، 75 عضواً من أعضائها ومنتسبيها المتميزين، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في تعزيز روح التميز والعطاء اللذين تتميز بهما الجمعية وقدرتها على تحقيق الإنجازات المشرفة، وتقديم نفسها كمنبر ثقافي واجتماعي مهم على الساحة المحلية والعربية والدولية.
وتم التكريم خلال لقاء نظمته الجمعية في حديقة سارية العلم بالفجيرة تحت شعار "شكراً لعطائكم"، وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد الظنحاني: "إن جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية شهدت نجاحات مضيئة خلال عام 2024، حيث أقامت 83 فعالية محلية، وشاركت في 14 محفلاً دولياً، غطت مختلف البرامج المجتمعية والتعليمية والثقافية والأدبية على المستوى المحلي والدولي اتسمت بطابع التنوع والشمولية، وذلك بجهود ومثابرة أعضائها ومنتسبيها الذين أسهموا في تحقيق أهدافها وإنجاح برامجها وأنشطتها المتنوعة"، مبيناً حرص الجمعية على تكريم أعضائها ومنتسبيها المتميزين تحفيزاً لهم لمواصلة جهودهم التطوعية النبيلة في خدمة المجتمع.وأوضح أن "الفجيرة الاجتماعية الثقافية" تسعى إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي، ونشر قيم المسؤولية الاجتماعية بين صفوف أفراد المجتمع للمشاركة الفاعلة في الأعمال المجتمعية التي من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمع في شتى الميادين وبما يسهم في دعم وتعزيز مسيرة التقدم والتنمية في الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الفجيرة
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تؤكد اعتراضها على زيادة الرسوم القضائية.. وتدعو أعضائها لعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا، بشأن متابعة ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، مثمنًا روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية، وجاء نص البيان كالتالي:
بيان من مجلس نقابة المحامين
بالإشارة إلى القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين في ضوء الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية بشأن ما تم فرضه من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى ( مقابل الخدمات المميكنة )، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته ( التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات ).
وحيث تابع نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة على مدار اليوم، ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، ويثمن النقيب والمجلس بكل الامتنان والعرفان روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية ، حيث ظهر المحامون جميعًا بالمظهر الحضاري اللائق بنقابة المحامين ، متحلين بروح المسئولية ، فكانوا نموذجاً مشرفاً للتمسك بحقوق رسالة الدفاع بغير تفريط ولا تجاوز.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم ولن ينال من وحدة صف المحامين تقصير البعض القليل من مجالس النقابات الفرعية وعدم التزامها بقرارات مجلس النقابة العامة ، إذ يدل ذلك على عدم استشعار البعض منهم نبض جمعياتهم العمومية فضلًا عما يستوجبه من مساءلة.
ويهيب المجلس بجموع المحامين الالتزام بالقرارات الصادرة عن النقابة العامة بعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف خلال أيام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من شهر إبريل الجاري ، كخطوة احتجاجية رمزية تالية سعيًا إلى تحقيق مطلب المحامين العادل بالعدول عن فرض هذه الرسوم .
ويؤكد المجلس على عدالة مطالب المحامين بشأن طلبهم العدول عن هذه الرسوم التي خرجت في فرضها على الأطر الدستورية والشرعية والتخوم التي رسمها الدستور والقانون ، والتي صانتها وحافظت عليها مبادئ المحاكم العليا بشأن فرض الرسوم الحكومية عامة، والقضائية منها بصفة خاصة، مما استقر وتواتر ت عليه مبادئ قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا، من أن الرسوم لا تفرض إلا بناء على قانون أو تفويض من السلطة المختصة التي منحها القانون هذا الحق، فضلًا عما شاب هذه الرسوم من مغالاة في التقدير ، حتى صارت عبئًا على المتقاضي ، و حائلًا بينه وبين حقه في التقاضي ، ومثلت خروجًا على الإلتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، وهو ما لا يكون – وفق ما استقرت عليه ذهبيات قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا - إلا بتمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذًا ميسرًا لا تثقله أعباء مالية ، ولا تحول دونه عوائق إجرائية .
وأن المجلس سوف يواصل بكل عزم جهوده الجارية في التواصل مع كافة الجهات المعنية حتى يتم إعادة النظر في القرارات الصادرة بفرض هذه الرسوم والتي تسببت في نشوب هذه الأزمة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"