بسبب رفع أسعار التعاقدات.. «الصحفيين والمهندسين والمحامين» ترفض احتكار معامل التحاليل
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
في سابقة تعد الأفضل في مواجهة الاحتكار أعلنت نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين تعليق تعاقداتها مع معامل تحاليل شهيرة بسبب تعسفها في رفع أسعار التعاقدات للنقابات الثلاثة.
قرار وقف التعامل كما يقول خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بعد فترات طويلة من المفاوضات التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة، ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء تلك النقابات، وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى.
وقال البلشي إن قرار وقف التعامل مع سلاسل المعامل لم يتضمن إلغاء للتعاقد، ولكنه إعلان بالرفض لمحاولتهم فرض أسعار مخالفة للتعاقد مع النقابة، لحين تصحيح هذا الخلل.
وأضاف إن النقابة وجهت إنذارات للمعامل الثلاثة برفضها أي زيادة، وإصرارها على استمرار التعامل طبقًا لشروط العقود الموقعة معها والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وقال البلشى ردًّا على اعتراض فئة قليلة من الصحفيين بحجة انتشار تلك المعامل حيث أكد أن الإعلان عن القرار جاء متأخرًا.
لماذا تم الإعلان متأخرًا؟.. لأن لائحة نقابة الأطباء بالأسعار الجديدة لم تصدر إلا يوم 26 ديسمبر، وبزيادة 20% عن العام السابق، وفي 30 ديسمبر تلقينا خطابات من المعامل الثلاثة بالأسعار الجديدة والتي تزيد عن أسعار الأطباء بنسب زيادة تقترب من 20% أخرى، وبعد جلسة تفاوض طويلة أصرت المعامل على فرض أسعارها، ورغم محاولة النقابات خلق حل وسط يراعي الفروق السابقة، كخطوة على طريق تطبيق العقود طلبوا مهلة 24 ساعة للرد، ليتم إخطارنا بالرفض يوم 31 ديسمبر، فكان لا بد من إعلان موقفنا برفض ما طرحوه ووقف التعامل حتى لا يتم فرض أسعار مخالفة للعقود في اليوم التالي الموافق 1 يناير موعد تطبيق الزيادات.
احتكار معامل التحاليلوقال البلشي إن التعاقدات بالزيادات الجديدة ستحمل النقابة ما تتراوح بين 35 لـ40% بقيمة تقترب من 4 ملايين جنيه. علمًا بأن النقابة تسدد للمعامل الثلاثة ما يقرب من 10 ملايين جنيه سنويًا من ميزانية مشروع العلاج.
ولفت إلى أن أسعار النقابة تزيد بنسبة 30% عن باقي النقابات، وكان مطلوبًا منا زيادة جديدة تصل بالفرق إلى 45% فوقفنا ضد ذلك.
وأضاف أن المفاوضات مع المعامل منذ العام الماضى كان هدفها أما تثبيت السعر، في حال أن سعر الأطباء جاء أقل مما وافقت عليه المجالس السابقة، وإما العودة لتطبيق نص العقود، ورغم ذلك وافقنا على خطوة انتقالية أخرى بنسبة زيادة 5% عن سعر الأطباء كخطوة أخيرة، وانتقالية لإنهاء ما خلقته الموافقات السابقة من خلل في نسب الزيادة. وعندما لم يحدث ذلك كان القرار بتعليق التعامل.
فيما أكدت نقابة المهندسين أن وقف التعامل مع المعامل جاء أيضًا بسبب الزيادة غير المبررة فى الأسعار، وقالت النقابة إن نفس المعامل عرضت أسعارًا أقل لبعض النقابات الأخرى مثل نقابة المهن الطبية، وهو ما طالبت به نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين.
من جهة أخرى قررت النقابات الثلاثة تقديم شكوى للجهات المعنية للتحقيق في هذه المخالفات، لضمان تقديم خدمات صحية عادلة، ومنصفة لجميع الأعضاء.
اقرأ أيضاًتجديد شهادة الأيزو 17025 للمعمل المركزي بـ «مياه الفيوم»
تدريب 25 صيدلي وكيميائي وفني معمل لرفع مستوى الجودة والاعتماد بمعامل الصحة بالفيوم
عاجل.. «صور» أول معمل بيولوجي لاكتشاف الأورام السرطانية في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الأطباء نقيب الصحفيين خالد البلشي البلشي معمل تحليل أسعار ا
إقرأ أيضاً:
فتح باب الترشح لانتخابات «الصحفيين» 9 فبراير .. والجمعية العمومية 7 مارس المقبل
قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه اليوم، برئاسة النقيب خالد البلشي، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اعتبارا من الأحد 9 فبراير الجاري، حتى الخميس 13 من الشهر ذاته.
أعضاء مجلس النقابةأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية، ستبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحا، حتى الثالثة مساء يوميا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير) غلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وأشار إلى أن اللجنة ستُعلن كشوف المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس عقب الانتهاء من غلق باب الترشح مباشرة، موضحا أن اللجنة ستتلقى طلبات التنازلات والطعون اعتبارا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام - في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.
شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيينوصرح السكرتير العام بأن شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، وعضوية المجلس كالتالي:
1) أن يكون مسددا لاشتراك النقابة لعام 2024م.
2) يشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب، أن يكون مضى على قيده في جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل.
3) يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة، أن يكون مضى على قيده في جدول المشتغلين ثلاث سنوات على الأقل.
4) يشترط ألا يكون المرشح صدرت ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.
5) يجوز الترشيح لمركز النقيب، ولعضوية مجلس النقابة معا لأي مرشح استوفى شروط المرشحين، على أن يقدم المرشح طلبا مستقلا لكل منهما.
6) لا يعتبر الترشح صحيحا ونهائيا، إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لقفل باب الترشح.
7) يلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد، التي ستُعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.
وأكد السكرتير العام، أن المجلس سيوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات، يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء.
ولفت السكرتير العام إلى أن مجلس النقابة قرر اجراء العملية الانتخابية «التصويت –والفرز» تحت إشراف قضائي كامل.