مشروعات المحاور اللوجستية سبيل الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني.. خبراء: تعزيز الإنتاج واحدة من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.. توفير آلاف الوظائف للمواطنين هدف رئيسي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية ودعم الاقتصاد الوطني، تواصل القيادة السياسية في مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، العمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وتأتي مشروعات النقل والموانئ في صدارة هذه الجهود، لما لها من دور محوري في تحسين منظومة التجارة والخدمات اللوجستية، ودعم مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والربط الإقليمي، خاصة مع القارة الأفريقية.
حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وخصص الاجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل والصناعة، مع التركيز على تطوير وإنشاء وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية، نظرًا لأهميتها المحورية في البرامج التنموية للدولة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة، التي تهدف إلى ربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري تطويرها وأكد على أهمية تحويل هذه الموانئ إلى موانئ محورية عالمية ذات طاقات استيعابية ضخمة، مزودة بمناطق لوجستية متنوعة وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار تكاملها مع شبكة النقل الحديثة من طرق ومحاور وسكك حديدية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
كما تناول الاجتماع تطورات مشروعات الربط مع الدول الأفريقية، التي تشمل محاور الربط البري والسكك الحديدية والنقل البحري والممرات الملاحية النهرية وتم استعراض جهود التعاون مع عدد من الدول الأفريقية لتعزيز حركة التبادل التجاري، وفي هذا السياق، وجه الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسريع هذه المشروعات بما يتماشى مع أجندة التنمية القارية 2063 وبرامج الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، لدعم التكامل الإقليمي وتحقيق مصالح مشتركة مع الدول الأفريقية.
أهمية تعزيز الإنتاج المحلي
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد عملية توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج واحدة من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في أي دولة لأنها تسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة الابتكار والتطوير التكنولوجي، وتابع الشافعى، توطين الصناعة هي تحويل الصناعات من الاعتماد على الاستيراد أو الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إنتاج محلي والاعتماد علي موارد الدولة وكوادرها ومن أبرز أهداف توطين الصناعة تحسين التوازن التجاري، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز كما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية تدعم الاستقلال الاقتصادي والسياسي للدولة.
وأضاف الشافعي، الإنتاج المحلي هو العمود الفقري للاقتصاد المستدام لتعزيز الإنتاج المحلي الذي يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للموارد الوطنية، ويحفز الصناعات التحويلية، مما يزيد من تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية كما يعزز من استدامة الاقتصاد من خلال تقليل التكاليف البيئية المرتبطة بالنقل والتصدير.
الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لتوطين الصناعة
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، تساهم توطين الصناعة في توفير آلاف الوظائف للمواطنين في مختلف المجالات، مما يرفع من مستوى المعيشة ويقلل معدلات البطالة، إلي جانب تشجع الصناعات المحلية على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، وأوضح أن توطين الصناعة يحد من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلي، حيث يصبح الإنتاج المحلي أكثر اعتماداً على الذات.
وأضاف الإدريسي، رغم الفوائد المتعددة، تواجه توطين الصناعة تحديات عديدة، مثل نقص الخبرات الفنية والتكنولوجية، والحاجة إلى استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية كما قد تتطلب هذه العملية فترة طويلة لتحقيق النتائج المرجوة، ما يستدعي وضع خطط استراتيجية بعيدة المدى، وطالب الإدريسي من الحكومة تسريع عملية توطين الصناعة، من خلال وضع سياسات مشجعة مثل تقديم الحوافز الضريبية، وتسهيل إجراءات الاستثمار المحلي، وتوفير التمويل للشركات الناشئة كما أن الاستثمار في التعليم والتدريب المهني يضمن توافر كوادر محلية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعات المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توطين الصناعة التنمية المستدامة الصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الإنتاج المحلی توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
«ملف الصناعة» على طاولة اجتماع الحكومة الأسبوعي.. 3 مشاريع لتغطية احتياجات المكون المحلي
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، عن تدشين 3 مشاريع صناعية كبري، من شأنها تغطية كافة احتياجات السوق المصري في قطاعات مازالت تتكبد جرائها مصر أموالا كثيرة للانتهاء من عمليات الاستيراد اللازمة.
المشروع الصناعي الأولأشار مدبولي إلى أن مصر بصدد إنتاج ألياف البوليستر، وذلك من خلال شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وتستورد مصر سنويا كميات كبيرة من ألياف البوليستر بأموال كثيرة بالعملة الصعبة.
ويهدف المشروعين القادمين لشركة مصر للحرير الصناعي إلى إنتاج ألياف البوليستر بما يغطي احتياجات السوق المحلي، كما سيكون هناك فرص متاحة للتصدير لهذا المنتج في أسواق خارجية.
المشروع الصناعي الثانيوأوضح رئيس الوزراء أن المشروع الثاني الذي يعد ضمن أهم المشاريع في ملف الصناعة الذي تتبناه الحكومة بشكل رئيسي وتعمل عليه حاليا، هو إنشاء شركة متخصصة في صناعة العبوات المعدنية.
يذكر أن هذا المشروع الصناعي سيعفي مصر من استيراد تلك العبوات بكميات كبيرة، وقد أكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع سيحقق لمصر اكتفاء ذاتيا في تلك المنتجات.
المشروع الصناعي الثالثوأكد رئيس الوزراء أن العام القادم سيشهد الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع مجمع المصانع الذي يتك العمل عليه في الوقت الحالي بالتعاون مع شركة «شين فينغ» الصينية، وحتى الآن بلغت تكلفة الشروع 1.6 مليار دولار.
وتتضمن المرحلة الأولى لمجمع «شين فينغ» الصناعي المتكامل بالسخنة، 4 مصانع، هي «مشروع مكونات السيارات بإنتاج سنوي 230 ألف طن، ومشروع المكونات المعدنية بالأجهزة المنزلية بإنتاج سنوي 50 ألف طن، ومشروع مثبتات قياسية «مسامير - صواميل» بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع لفائف مدرفلة على الساخن بإنتاج سنوي 2 مليون طن.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: القطاع الخاص شريك أساسي في نهضة الصناعة المصرية |فيديو
تكليفات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية
تحديات الصناعة المصرية والمشاكل التي تواجهها حاليًّا وسبل حلها أمام الشيوخ.. اليوم
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”