بالفيديو.. خبير اقتصادي: الدولة المصرية كان لها تجربة مع منظومة الدعم النقدي من خلال «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية كان لها سابقا تجربة مع منظومة الدعم النقدي والتي استوحت منها التحول من الدعم العيني للدعم النقدي وهي منظومة تكافل وكرامة التي أطلقت عام 2015، وهي تجربة دعم نقدي مقدم للمواطنين، حيث هناك قاعدة عريضة في مصر بحوالي 5 مليون أسرة بما يوازي 22 مليون مواطن مستفيد من هذه المنظومة.
وقال "شعيب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن دعم السلع التموينية في منظومة الدعم العيني حوالي 65 مليون مواطن، ومنظومة الدعم النقدي الموجودة في تكافل وكرامة بحوالي ثلث منظومة الدعم العيني، وبالتالي فأن الدولة لديها سابق تجربة في منظومة الدعم النقدي.
وتابع، أن الدولة ترغب في عمل رقابة أكثر على الموارد الاقتصادية الخاصة بالدولة ليصل الدعم فعليًا لمستحقيه، مؤكدًا أن هناك من 30 إلى 35 % من حجم الدعم لا يصل لمستحقيه في ظل منظومة الدعم العيني الموجودة حاليًا بشكلها خاصة أنها منظومة قديمة أطلقت عام 1942 وجرى عليها بعض التحديثات.
وأردف، الخبير الاقتصادي، أن الهدف من هذا التطوير المستمر هو ضمان وصول الدعم إلى المستحقين بشكل أسرع وأكثر عدالة، مع تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية في توزيع الموارد، موضحًا أن التوجه الحالي يعكس التزام الدولة بتطوير آليات دعم أكثر مرونة وكفاءة، مما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر تكافل وكرامة الدعم النقدي السلع التموينية الدعم العيني التنمية المستدامة منظومة الدعم النقدی الدعم العینی
إقرأ أيضاً:
موعد إضافة المستفيدين الجدد من الدعم النقدي
تساءل العديد من المواطنين عن موعد بدء تطبيق نظام الدعم النقدي الجديد، وفقًا لما ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، والذي يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا.
هدف مشروع القانون الجديديهدف مشروع القانون الجديد إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توحيد منظومة الدعم النقدي، وتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وضمان حياة كريمة لهم. كما يسعى القانون إلى تطوير آليات الاستحقاق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
موعد التطبيقيبدأ تنفيذ القانون بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه رسميًا، ثم صدور اللائحة التنفيذية التي ستحدد تفاصيل وآليات التطبيق.
كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في مجموعه، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وذلك بعد مناقشات مستفيضة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للفئات المستهدفة.
المستفيدون من مشروع القانون الجديديشمل مشروع القانون الجديد الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأسر ذات الدخل المحدود، وكبار السن غير القادرين على العمل، وذوي الإعاقة، والأسر التي تعول أطفالًا في مراحل التعليم المختلفة. كما يراعي القانون تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري لضمان استمرار وصول الدعم لمن يستحقونه.
الشخص ذو الإعاقة.
2-المريض بمرض مزمن شديد.
3-المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
4-المرأة غير المعيلة.
5-اليتيم.
6-أبناء الرعاية اللاحقة.
7-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8-الأنثى غير المتزوجة.
ووفقا لما تضمنه مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعتبر استحقاق هذا الدعم دعما مشروطا فرديا يوؤل إلى صاحبه، كما اعتبر أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.
ووفقا لمشروع القانون لا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه