تركيا تحقق في تصريحات رئيس بلدية معارض حول السوريين
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلن وزير العدل التركي يلماز تونتش فتح تحقيق بحق رئيس بلدية بولو المعارض بسبب تصريحاته الأخيرة ضد اللاجئين السوريين.
وقال تونتش -أمس الأحد- عبر حسابه على منصة إكس: "تم فتح تحقيق ضد رئيس بلدية بولو من قبل مكتب المدعي العام في الولاية بسبب تصريحاته بخصوص السوريين في بلادنا".
Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.
— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 5, 2025
في المقابل، قال رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان، الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، عبر منصة إكس: "لقد قلت، وفعلت ما فعلته بشأن اللاجئين، مع الأخذ في الاعتبار العواقب، أنا مستعد لدفع ثمن هذا".
وكان أوزجان قال في تصريحات تلفزيونية إنه اتخذ إجراءات ضد سوريين يقيمون في المدينة، منها إزالة لافتات تجارية مكتوبة باللغة العربية وإلغاء تراخيص تجارية.
وعقّب أوزجان على قرار فتح تحقيق بحقه بأن السوريين الذين يستهدفهم ربما يفوزون إذا طعنوا في الإجراءات التي اتخذها أمام المحكمة الإدارية.
وفور فوزه برئاسة بلدية بولو غرب تركيا في أبريل/نيسان 2019، أصدر أوزجان قرارا بقطع المساعدات الممنوحة للاجئين السوريين بالمدينة تنفيذا لوعوده في الحملة الانتخابية التي جاءت في سياق مواقف حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه.
إعلانوأصدر أوزجان تعميما إلى الإدارات المعنية في البلدية بوقف صرف الإعانات الاجتماعية للاجئين السوريين، وجدد التزامه بمنع إصدار التراخيص التجارية للسوريين بالمدينة.
كما تعهد بفرض رسوم تزيد بنسبة 10 أضعاف على فواتير المياه الخاصة بالسوريين في المدينة.
وترتفع أصوات معارِضة داخل تركيا بضرورة الإسراع في ترحيل السوريين بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا، والتي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن ملايين اللاجئين المنتشرين حول العالم سيعودون إلى وطنهم عندما تتعافى البلاد ويتعافى الاقتصاد السوري.
وأعلنت الإدارة الجديدة في سوريا فور الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري أن على رأس أولوياتها ضمان عودة طوعية وآمنة لأكثر من 6 ملايين لاجئ موزعين على دول الجوار وأنحاء العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رئیس بلدیة بلدیة بولو
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تحقق في شبهات فساد وشراء رئاسة بلدية بـ470 مليون
زنقة 20 ا علي التومي
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاً معمقاً في مزاعم فساد مالي وإداري شابت تدبير جماعة سيدي علال البحراوي، تضمنت اتهامات بشراء رئاسة البلدية مقابل 470 مليون سنتيم، إضافة إلى التلاعب في صفقات عمومية وإختلاس المال العام.
وشملت التحقيقات مزاعم حول وجود شيكات على بياض وشهود على تصريح الرئيس بشأن صرف 470 مليون سنتيم،كما ركز التحقيقات على قضية تحويل مسار طريق تم تشييده بتمويل إماراتي بقيمة 4 مليارات سنتيم.
وحسب مصادر عليمة فقد تدخل الرئيس لتوجيه جزء من الطريق نحو منزل والده، مما رفع قيمة الأراضي التي يملكها، مقابل صفقة بقيمة مليار و200 مليون سنتيم، وهو ما اعتُبر تبديداً للأموال العمومية.
التحقيقات شملت أيضاً صفقة مركب تجاري رُصدت له ميزانية قدرها مليار و100 مليون سنتيم لكنه لم يكتمل، وأصبح مكاناً للمتسكعين، كما تم الكشف عن حصول شركة يملكها نائب رئيس مجلس إقليمي على صفقات بالجماعة، مع شبهة تضارب مصالح، حيث تسيطر شركتان فقط، إحداهما مملوكة لصهر النائب الأول، على أغلب الصفقات.
وبخصوص زيارة ملكية سابقة، فقد تم تخصيص 724 مليون سنتيم لتهيئة زيارة ملكية مبرمجة، حيث ألقى عدد من المشتبه فيهم المسؤولية على عمالة الإقليم.
وفي هذا السياق، استدعت الفرقة الوطنية رئيس البلدية ونائبه الأول للاستماع إلى أقوالهما في شبهات التلاعب والرشاوى، تزامناً مع عرض غرفة الجنايات ملفاً سابقاً يتعلق بتلاعبات صفقات جماعة سيدي علال البحراوي، والذي يتابع فيه 25 متهماً، بينهم برلماني سابق ورئيس لجنة تقصي الحقائق في اختلالات صندوق الضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا الملف في إطار كشف المجلس الأعلى للحسابات وقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط عن وسائل إثبات كافية تتعلق بالاختلاس والتبديد والتزوير، وسط انتظار صدور قرارات قضائية قد تكون حاسمة في محاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان