الكونغرس يصادق اليوم على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
يعقد الكونغرس الأميركي، اليوم الاثنين، جلسة رسمية في العاصمة واشنطن للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي شهدت فوز الرئيس دونالد ترامب بعد حصوله على 312 صوتا مقابل 226 صوتا لمنافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس.
وتأتي الجلسة، التي تعد الإجراء الأخير قبل تنصيب ترامب رسميا يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، إذ أُحيط مبنى الكابيتول بسياج أسود مرتفع، في مشهد يذكّر بالأحداث العنيفة التي وقعت قبل 4 سنوات عندما اقتحم أنصار ترامب المبنى في محاولة لمنع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020.
وعلى الرغم من حلول الذكرى السنوية لهجوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021، والذي وصفه بايدن بأنه "أحد أصعب الأيام في تاريخ أميركا"، فإنه من غير المتوقع حدوث احتجاجات أو أعمال عنف هذا العام. الجمهوريون، الذين اعترضوا على نتائج انتخابات 2020، أبدوا هذه المرة قبولهم فوز ترامب، بينما أبدى الديمقراطيون، رغم عدم رضاهم عن النتيجة، احترامهم لقرار الناخبين.
وقالت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إن الجلسة تمثل عودة إلى الانتقال السلمي للسلطة، وهو تقليد أميركي راسخ. من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الحالي مايك جونسون أن الجلسة ستُعقد كما هو مخطط لها، رغم الظروف المناخية القاسية التي تضرب المنطقة.
إعلانوفي حين وصف مراقبون عودة ترامب بأنها "اختبار غير مسبوق للديمقراطية الأميركية"، أكد المدير التنفيذي لمنظمة "حماية الديمقراطية"، إيان باسن، أن فوز ترامب يمثل خطوة خطيرة في تاريخ النظام السياسي الأميركي.
إجراءات الجلسةومن المتوقع أن تترأس هاريس، بصفتها رئيسة لمجلس الشيوخ، الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس، حيث ستُقرأ نتائج كل ولاية على حدة وسيتم فرز الأصوات علنا. وستعلن هاريس رسميا خسارتها أمام ترامب في نهاية فترة ولايتها بوصفها نائبة للرئيس، في مشهد يعكس التقاليد الديمقراطية الأميركية.
وتأتي هذه الجلسة بعد إجراء تغييرات جوهرية على قانون فرز الأصوات الانتخابية، إذ يتطلب الطعن في النتائج دعم 5 أعضاء في الكونغرس بدلا من عضو واحد. كما تم تشديد الإجراءات الأمنية لمنع أي محاولات لتعطيل الجلسة.
ومع ذلك، لا تزال أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021 تلقي بظلالها على المشهد السياسي. ويستعد ترامب، الذي رفض حتى الآن الاعتراف بالهزيمة في تلك الانتخابات، لإعادة تولي السلطة وسط دعوات مثيرة للجدل للبقاء في منصبه إلى ما بعد الفترتين المسموح بهما دستوريا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة اتفاق لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
اقرأ أيضاًرئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
وزير الري يؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع النواب لتحسين منظومة المياه