طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة بضرورة وجود قاعدة بيانات حقيقية لكافة بيوت ومراكز الثقافة علي مستوي الجمهورية علي أن تكون البيانات واضحة تماما من حيث من يعمل بالفعل ومن هو موجود فقط كمبني أو علي ورق ومن هو يؤدي دوره علي الوجه الاكمل وبالتالي نتعرف علي العلاج الصحيح.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب النائبة دينا هلالي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وكذا تطوير قصور الثقافة وقال دعبس لابد من دعم وتقوية بيوت الثقافة في كل المجالات سواء من حيث المحتوي الثقافي أو من حيث تدريب وتاهيل العاملين فيه من الكوادر البشرية او يتم دعمه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة والانترنيت وغيرها من تلك الامور لمواكبة مستجدات العصر ولجذب الشريحة الشبابية لبيوت الثقافة والمراكز الثقافية.
وطالب دعبس بالاهتمام بالمكتبات العامة ودعمها وتدريب العاملين بها وكذلك التواصل مع المثقفين في كل ربوع مصر وعن تنمية الحرف اليدوية في الوقت التي تعاني فيه الآن.
وقال دعبس أنه طبقا لمعومات مجلس الوزراء هناك 2 مليون حرفي في مصر يعانون البطالة ، وهناك مشاكل ومعوقات تواجهم وتلك المشاكل تتمثل أساسا في التمويل وربط الانتاج بالتسويق ، وهذا الامر يؤدي إلى خروج تلك العمالة المهره من حرفهم ، ولذلك لابد من العمل علي حل تلك المشاكل وبسرعة والتوسع في عمل المعارض للتسويق للشباب والحرفيين.
وطالب دعبس بضرورة العمل علي تدريب وتأهيل الشباب والحرفيين الجدد علي يد الخبراء من ذوي المهن وما كان يطلق عليهم المعلمين.
وقال دعبس أن هذا الأمر ضروري لتنمية المهارات و"شرب الصنعه"، خاصة وأن المدارس الفنية تدرس المهن بطرق نظرية، وعلي الدولة أن تضم إليها المعلمين وخبراء المهن لتدريب الحرفيين الجدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
المكتبات العامة
الدكتور نبيل دعبس
مراكز الثقافة
المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية يأمر بإستيراد مليون رأس غنم تحسبا لعيد الأضحى
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اجتماعًا لمجلس الوزراء تناول عدداً من القضايا الحيوية التي تركز على تطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني. الاجتماع شهد مناقشات موسعة حول مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحسين النقل، تعزيز الشفافية الجبائية، وتطوير القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى بحث تدابير استيراد المواشي استعدادًا لعيد الأضحى المبارك. وفي إطار تعزيز الشفافية وتحقيق الرقمنة في الإدارة، استعرضت السيدة المُحافظة السامية للرقمنة مشروع الربط الرقمي للمعطيات الجبائية الوطنية بقاعدة البيانات الرقمية الوطنية. وقد أمر رئيس الجمهورية بتسريع تنفيذ هذا المشروع، الذي سيسهم في القضاء على التدخل البشري في تسيير المعطيات، مما سيعزز الشفافية ويُسهل على المستثمرين في نفس الوقت، حيث ستتحول الإجراءات الجبائية إلى مسار إلكتروني كامل. وفيما يخص استعدادات عيد الأضحى، أصدر رئيس الجمهورية تعليماته لوزارة الفلاحة بإعداد دفتر شروط لإطلاق استشارة دولية لاستيراد ما يصل إلى مليون رأس من المواشي. وستتحمل الدولة مسؤولية استيراد المواشي عبر مؤسساتها وهيئاتها المتخصصة. كما تم التأكيد على ضرورة تحديد سقف للأسعار لضمان عدم ارتفاع التكلفة على المواطنين. إضافة إلى ذلك، سيتم تنسيق بيع الأضاحي مع الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات ذات الصلة. كما تناول الاجتماع ملف مشاريع السكة الحديدية، حيث تم التأكيد على أهمية إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين غارا جبيلات وبشار، إضافة إلى الشروع الفوري في تجسيد مشاريع أخرى مهمة مثل الخطوط بين الأغواط وتمنراست، والمنيعة وتيميمون وأدرار. هذه المشروعات تعد ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، وتساهم في تعزيز الربط بين مناطق البلاد المختلفة وتوفير فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما أمر رئيس الجمهورية بتنظيم قطاع الرخام بالتعاون مع شركاء دوليين محترفين. كما تقرر منع استيراد ألواح الرخام الجاهزة، وتشجيع الاستثمارات المحلية في هذا القطاع الهام. من شأن هذه الإجراءات أن تعزز الصناعة المحلية وتوفر فرص عمل جديدة، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة قيمة الصادرات. وعلى صعيد آخر، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تطوير التكوين المهني في القطاعات الاستراتيجية، مع التركيز على التخصصات التي يحتاجها السوق الوطني. كما أمر بتكثيف برامج التدريب في القطاع الفلاحي، وخاصة في مجالات تربية المواشي والزراعة. كما تم التأكيد على تنظيم معرض وطني خاص بصغار مربي المواشي، بهدف دعم هذا القطاع الحيوي. وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتضمن اتفاقًا بين الجزائر وسلوفينيا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولأغراض العمل.