خبير اقتصادي:السوداني يستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين نحو 70 مليار ديناراً شهرياً لإرسالها إلى حزب الله اللبناني!
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 6 يناير 2025 - 2:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي محمد الحسني، يوم الاثنين، أن 70 مليار دينار شهرياً قيمة الاستقطاع الاجباري من رواتب الموظفين والمتقاعدين بذريعة دعم لبنان وغـزة وهي بالاصل لدعم حزب الله اللبناني، مطالباً البرلمان بالتدخل العاجل لوقف قرار الحكومة بالاستقطاع وإيقاف ما وصفه بأحد أوجه الفساد وهو الاستقطاع الاجباري.
وقال الحسني، في حديث صحفي، إن “هناك رفضاً شعبياً من الموظفين والمتقاعدين اثر قرار استقطاع 1 بالمئة من رواتبهم”، مطالبا البرلمان بـ”التدخل العاجل لوقف قرار الحكومة بالاستقطاع وإيقاف ما وصفه بأحد أوجه الفساد وهو الاستقطاع الإجباري من الرواتب لدعم سكان لبنان وغزة حيث ان القرار لاسند قانوني له”.وأضاف أن “العديد من الموظفين والمنتسبين والمتقاعدين اعتقدوا أن “القرار الحكومي كان ينص على أن يكون الاستقطاع بشكل طوعي ومن لا يرغب بذلك يمكنه ترويج طلباً ادارياً لإيقاف الاستقطاع إلا أن هذا الامر تمت مواجهته بالرفض المطلق من قبل هذه الوزارات والدوائر”. ولفت إلى أن “نسبة الاستقطاع مع مبلغ الجباية للدفع للمنفذ فضلاً عن المصرف جميعها قد تؤثر على الموظفين ممن يعدون من أصحاب الدخل البسيط مؤكدا ان “70 مليار دينار شهرياً قيمة الاستقطاع الاجباري من رواتب الموظفين والمتقاعدين بحجة دعم لبنان وغـزة وهي بالاصل إلى حزب الله اللبناني بأمر إيراني “.وعاد الجدل بشأن استقطاع 1% من رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين بغرض تقديم المساعدات إلى قطاع غزة ولبنان، مرة أخرى إلى الشارع العراقي بعد استقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين وبأثر رجعي لمدة شهرين.وكان مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة قد طالب اليوم الاثنين الهيئة الوطنية للتقاعد بتدقيق نسب الاستقطاع في رواتب المتقاعدين والموظفين بملف (التبرع الطوعي) الـ1% والتي استقطعت بأثر رجعي لمدة 2 شهر أي ألف دينار من الـ 100 الف و10 آلاف من الـ 1 مليون حيث وقف المكتب على حالات لعدد من المتقاعدين باستقطاعات أعلى من 1% وحتى لشهرين.وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين المنعقدة في 2024/11/19، الموافقة على استقطاع وزارة المالية 1% من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي لمؤسسات الدولة جميعها تبرعاً إجباريا يودع في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي أو على وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الموظفین والمتقاعدین من رواتب
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية الجديدة تقر زيادة لرواتب الموظفين.. كيف تفاعل النشطاء؟
ووفقا لحلقة 2025/1/6 من برنامج "شبكات"، فإن هناك مليونا و300 ألف موظف يعملون في القطاع العام بسوريا لكنها عمالة غير فعَّالة.
وقد وجدت الحكومة الجديدة فجوة كبيرة بين الموظفين الفعليين مقارنة بالمسجلين في الدفاتر وهذا يعني أن مئات آلاف الوظائف كانت مجرد حبر على ورق.
وكان هؤلاء الموظفين الوهميين يتلقون رواتب شهرية من دون القيام بأي عمل، كما قال وزير المالية محمد أبا زيد. غير أن المشكلة ليست في هذا التضخم الوظيفي ولكنها في قيمة الرواتب.
ويحصل الموظف الحكومي على 25 دولارا في الشهر على أقصى تقدير بينما هو يحتاج لـ150 دولارا على الأقل لتغطية نفقاته الأساسية، وهو ما دفع الحكومة الجديدة للإعلان عن زيادة جديدة في رواتب الموظفين الحكوميين بنحو 200% بدءا من الشهر المقبل.
وستكلف هذه الزيادة الحكومة ما يصل إلى 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، سيتم توفيرها من خزينة الدولة والمساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة. كما تتوقع الحكومة السورية استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج.
ليست كافية
وتفاعلت مواقع التواصل مع أخبار زيارة الرواتب التي اعتبرها البعض غير كافية في حين دعا آخرون لفصل كثير من الموظفين الذين يقولون إنهم يتلقون رواتب من دون عمل.
إعلانوقالت يارا: "يعني الراتب رح يصير 80 دولارا ومع هيك ما بيكفي أجار ولا يكفي أكل ولا غاز ولا مازوت ولا يكفي لشي.. شو بدو يتحمل هالمواطن ليتحمل؟".
كما قال فؤاد الجاسم: "بدنا تصير الرواتب مغرية أكثر فأكثر لحتى العايشين بسوريا يعيشوا بكرامة أولا وبرفاهية ثانيا وعشان السوريين اللي برا يصير عندهم حافز أكبر إنهم يرجعون ويشتغلون ببلدهم أحسن ما يعمرون ويقوون اقتصاد دول أخرى".
أما ماجد علي، فكتب: "يوجد عدد كبير من الموظفين محسوبيات كانوا توظفوا دون أي كفاءة وكانوا يأخذون رواتب دون أي عمل. دوام شكلي أو بلا دوام يجب أن يتم فصلهم"، مضيفا: "ليس من العدل أن يستمروا ويأخذوا الزيادات القادمة".
وأخيرا، كتب نور الحوراني: "الكل يعرف أن التوظيف كان عبارة عن شراء ولاءات وذمم ولازم بعثي ومؤيد وكلها بطالة مقنعة.. يجب إعادة تقييم كامل لجميع المؤسسات والموظفين والاستغناء عن القطاعات غير المفيدة".
ولن تكون هذه الزيادة كافية لسد احتياجات ملايين السوريين الذين يقبعون تحت خط الفقر، لكنها قد تحسن القوة الشرائية للمواطنين مؤقتا، حيث تعاني البلاد تضخما مرتفعا جدا إذ زادت الأسعار بأكثر من 400% خلال 2023.
6/1/2025
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان