كيف تخطط الوزارات للعام الجديد 2025؟
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
في العام الجديد 2025، تسعى الحكومة إلى مواصلة تعزيز مشروعاتها التنموية في مختلف القطاعات كالكهرباء والزراعة والتنمية المحلية، ففي قطاع الكهرباء، تركز الحكومة على توفير الطاقة اللازمة لمواجهة تحديات الصيف من خلال إضافة 4 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة، مع وضع خطط مرنة لتعديل أسعار الكهرباء لضمان استقرار القطاع، وفي قطاع الزراعة، تعمل الحكومة على تطوير مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية وتوسيع الفرص الاستثمارية في القطاع، مع التركيز على تعزيز الصادرات الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
أما في قطاع التنمية المحلية، تواصل الوزارة العمل على تحديد الأحوزة العمرانية والانتهاء من مخططات المدن والقرى، بالإضافة إلى تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وفيما يتعلق بالبيئة، تستمر مصر في تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز الاقتصاد الدائري وتقليص انبعاثات الكربون عبر مشروعات مبتكرة. وقد شهدت الوزارة تدشين أول سوق طوعي للكربون في مصر، إلى جانب استثمارات كبيرة في إعادة تدوير المخلفات.
وفي قطاع الصحة، تسعى الحكومة إلى التوسع في التأمين الصحي الشامل عبر إضافة المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية، مع التركيز على التحول الرقمي في الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بينما تستهدف وزارة النقل خلال العام الجديد 2025 تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية التي تسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، مع التركيز على تحسين خدمات النقل العام وتوسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية.
تشمل خطة الوزارة استكمال مشروعات القطار الكهربائي والمدن اللوجستية، إلى جانب تحديث وتوسيع الموانئ البحرية والجوية لتيسير حركة التجارة وتحسين النقل الداخلي والخارجي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة المواطنين.
اقرأ أيضاًخطة «الصحة» في 2025.. تطوير التأمين الصحي ومدن طبية متكاملة و«ميكنة» 500 وحدة
لتحقيق الاستدامة.. وزارة البيئة تبنى مبدأ الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر
التنمية المحلية: خطة لحسم الأحوزة العمرانية وتسريع التصالح في مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العام الجديد 2025 قطاع التنمية المحلية قطاع الزراعة قطاع الصحة قطاع الكهرباء فی قطاع
إقرأ أيضاً:
خبير: إرادة حقيقية لدى الحكومة لإحداث طفرة في قطاع الصناعة
قال الدكتور أحمد شعبان الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن مبادرة مساندة الشركات الصناعية التي أطلقتها الحكومة، خطوة حيوية في إطار سعيها لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لإحداث طفرة في قطاع الصناعة.
مبادرة دعم الصناعةوأضاف شعبان في بيان صحفي، أن الحكومة تعمل على وضع الاقتصاد المصري في مصاف الدول المتقدمة من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات المدروسة وأبرزها مبادرة دعم الصناعة التي تمتد قيمتها إلى 30 مليار جنيه، والتي تأتي استجابة لطلبات مستثمرين عدة.
وتابع: "تتضمن هذه المبادرة تسهيلات تمويلية تصل إلى 75 مليون جنيه كحد أقصى للعميل الواحد، و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.. الهدف من هذه المساعدات هو زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصناعية ذات الأولوية".
وأوضح الخبير السياسي، أن المحفزات التمويلية المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي تعتبر من العوامل الأساسية التي تسهم في تسريع عجلة التنمية. فهذه المحفزات تقلل من تكلفة الإنتاج، وتشجع على التصدير، وتعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر وصحي، كما تسهم هذه المبادرات في خفض معدلات التضخم وزيادة القيمة المضافة للقطاع الخاص.
وشدد أحمد شعبان، على أهمية المبادرات التي يطلقها البنك المركزي ووزارة المالية، حيث تسهم هذه المبادرات في تمكين الشركات المحلية وتدفق المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان