بتهم الضرب والاعتداء.. نيكي ميناج تواجه القضاء
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تواجه مغنية الراب الشهيرة نيكي ميناج، دعوى قضائية رفعها براندون جاريت مدير أعمالها السابق أمام محكمة لوس أنجليس العليا.
واتهم جاريت ميناج بالاعتداء والضرب والتسبب المتعمد له بأضرار نفسية خلال كواليس جولتها العالمية "Pink Friday 2" في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ووفقاً لوثائق المحكمة، ذكر جاريت أن الخلاف بدأ عندما استجوبت ميناج أعضاء فريقها حول مسؤولياتهم، لتغضب بشكل خاص عندما اكتشفت أنه طلب من شخص آخر شراء دواء لها، وفي لحظة الغضب، قامت بالصراخ في وجهه قائلة: "حياتك انتهت".
وأضاف جاريت أن ميناج قامت بصفعه، مما أدى إلى سقوط قبعته، بينما اقترب أعضاء فريقها منه قبل أن تطلب منه مغادرة الغرفة، وعلى إثر ذلك، احتجز نفسه في الحمام للحفاظ على سلامته.
بعد وقوع الحادث، قام جاريت بتقديم بلاغ رسمي للشرطة في ديترويت، كما طالب بتعويضات مالية سواء عقابية أو عامة جراء ما تعرض له من ضرر نفسي وجسدي.
من جانبه، نفى محامي ميناج من خلال تصريحاته لمجلة "Variety" الاتهامات بشكل قاطع، ووصفها بأنها "كاذبة"، وأكد المحامي أنهم لم يتلقوا أي شكوى رسمية حتى الآن، وأنهم واثقون من أن القضية ستحل بسرعة لصالح ميناج.
وتحدث محامي ميناج ليقول: "حتى الآن، لم يتم تسليم أي شكوى إلى السيدة ولذلك نحن غير مدركين للتفاصيل المحددة للادعاءات، وإذا كانت الدعوى كما تم الإبلاغ عنها من قبل TMZ، فهي كاذبة تماماً ولا أساس لها، نحن واثقون من أن القضية التي أثارها هذا المساعد السابق سيتم حلها بسرعة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أمريكا لوس أنجليس
إقرأ أيضاً:
عشرات الجنود الكونغو الهاربين يواجهون المحاكمة بتهم عنف
قال مكتب المدعي العام العسكري، يوم الأحد، إن سلطات الكونغو ستحاكم ما لا يقل عن 75 جنديا، الاثنين الماضي بتهمة الفرار من تقدم متمردي حركة 23 مارس المدعومة من رواندا إلى إقليم كيفو الجنوبية بشرق البلاد وبتهمة العنف ضد المدنيين بما في ذلك القتل والنهب.
وأبلغت الأمم المتحدة، عن انتهاكات جماعية، بما في ذلك عمليات إعدام بإجراءات موجزة واغتصاب جماعي واستعباد جنسي في أعقاب تقدم كبير لحركة 23 مارس في أواخر يناير/كانون الثاني أدى إلى الاستيلاء علي غوما، أكبر مدينة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ووجد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن مقاتلي حركة 23 مارس والجنود الكونغوليين والميليشيات الموالية للحكومة متورطون جميعا.
ولم تعلق الكونغو على التقارير المتعلقة بقواتها، لكنها دعت الأمم المتحدة إلى التحقيق في الانتهاكات التي تلقي باللوم فيها على متمردي حركة 23 مارس ورواندا.
ورفضت رواندا التي تنفي دعمها للجماعة أي مسؤولية. ولم يرد متمردو حركة 23 مارس على طلبات التعليق.
وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، استمر المتمردون بقيادة التوتسي في السير جنوبا باتجاه العاصمة جنوب كيفو، بوكافو.
وفي الأسبوع الماضي سيطروا على بلدة نيابيبوي التي تبعد نحو 70 كيلومترا شمالي عاصمة الإقليم.
تم القبض على الجنود ال 75 الذين يواجهون المحاكمة لفرارهم من خط المواجهة بعد القبض على نيابيبوي. وهم متهمون بالاغتصاب والقتل والنهب والتمرد حسبما قال مكتب المدعي العام العسكري لرويترز.
وقال المكتب إنه تم اعتقال آخرين في الجنوب بنفس التهم من المتوقع أن ينضموا إليهم في قفص الاتهام.
وقال مصدر في المجتمع المدني في كافومو وهي بلدة تقع على بعد 35 كيلومترا شمالي بوكافو وموطن مطار المدينة إن الجنود الفارين قتلوا عشرة أشخاص بينهم سبعة كانوا يجلسون في حانة مساء الجمعة.
قال قيادي آخر في المجتمع المدني في المنطقة، ليونيداس تابارو "لا تزال أعمال النهب التي ارتكبها جنودنا غير الخاضعين للرقابة الذين فروا في وجه العدو مسجلة".
وقال المتحدث باسم جيش المقاطعة نيستور مافوديسا إن الجنود المارقين سيعاقبون ودعا السكان إلى التزام الهدوء.
ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات في حديقة وطنية على بعد حوالي 30 كيلومترا من بوكافو، إلى جانب تبادل لإطلاق النار بشكل متقطع في المنطقة، ولا يبدو أن هناك تصعيدا كبيرا في القتال خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتعد حركة 23 مارس المجهزة تجهيزا جيدا الأحدث في سلسلة طويلة من حركات التمرد التي يقودها التوتسي التي ظهرت في شرق الكونجو المضطرب.
وتقول حكومة الكونو إنها وكيل رواندي وهو ما تنفيه جماعة المتمردين ورواندا ذلك.
وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة، عقد الزعماء الأفارقة قمة مشتركة غير مسبوقة لكتلتي شرق وجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي وحثوا جميع الأطراف علي إجراء محادثات مباشرة.
وقالت حكومة الكونغو يوم الأحد إنها أحاطت علما بالقرارات التي اتخذت خلال القمة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين