السيسي: لم نكن سببا في أزمة مصر الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر “لم نكن سببا فيها، لكنها ظروف عالمية”.
وجاء في حديث السيسي، خلال قيامه بجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية:
الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر لم نكن سببا فيها لكنها ظروف عالمية.
أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على الأسعار عالميا.
نحن محتاجون لاستيراد سلع أساسية، مثل القمح والذرة وزيت الطعام.
الحكومة تستهدف أن يكون لديها احتياطي من السلع الأساسية يكفي 5 أو 6 أشهر لمواجهة أي ظروف.
القيادة مصرّة على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية.
الحكومة تعمل حاليا على مجموعة إجراءات لتخفيف آثار الأزمة.
مصر تتسم سياستها الخارجية بالتوازن والاعتدال.. لا نتدخل في شؤون الآخرين.
سكاي نيوز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تخصص فى سرقة السيارات.. النيابة تأمر بحبس لص مدينة نصر 4 أيام
أمرت جهات التحقيق، بحبس متهم بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع في مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة.
وتم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائه سيئا النية (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الدقهلية") تم ضبطهما.
وتنقسم عقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتى من شأنها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن إلى ثلاث تقسيمات.
1- (ظروف مشددة يكفى توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.)
2- (ظروف مشددة لا تؤدى إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهى:-)
- تعدد الجناة.
- حمل السلاح.
- الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
3- (ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة).
- تعدد الجُناة.
-حمل السلاح.
- المكان المسكون أو المعد السكني.
- الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
- الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
- سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائى.
كما نصت المادة 316 مكرر (ثانيا) من قانون العقوبات على معاقبة المتهم بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات، أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال، فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوك للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة