وزارة الكهرباء: خطة لمواجهة كثافة الأحمال.. وتحريك الأسعار سيراعي محدودي الدخل
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطة شاملة بالتعاون مع الحكومة، لضمان توفير الوقود اللازم للقطاع، تستهدف إضافة 4 آلاف ميجاواط من الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025، عبر مشروعات متعددة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، والحد من أي انقطاعات خلال الصيف المقبل.
وتلتزم الوزارة بتحقيق أعلى معايير الجودة في توفير الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الإنتاج، من أجل مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء في فترات الذروة، ولضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار، وقامت وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية بوضع خطة محكمة لسد الفجوة في الطاقة المتاحة.
تشير التوقعات إلى أن إضافة 3 إلى 4 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة ستحتاج إلى استثمارات تصل لـ4 مليارات دولار، وهذه المشاريع التي يتم تنفيذها بالتوازي مع المشروعات الحالية تستهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الطاقة المتجددة لضمان استدامة تغذية الكهرباء.
الخطة الوطنية الطموحة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة تستهدف التقليل من الاعتماد على استيراد المواد البترولية والحد من استهلاك الغاز الطبيعي، وفي الوقت نفسه، تدرس الحكومة مسارات متعددة لمواجهة التحديات الحالية التي يمر بها قطاع الكهرباء، حيث تشمل المقترحات تحريك الأسعار بشكل طفيف على الشرائح الأعلى استهلاكًا مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وتشير المعلومات إلى أن الوزارة ستلتزم بتطبيق الأسعار الحالية حتى نهاية العام المالي 2024-2025، مع دراسة إمكانية تحريك الأسعار في حال حدوث أي زيادات كبيرة في سعر صرف الدولار، ما يعكس مرونة الوزارة في التعامل مع التقلبات الاقتصادية. وأكد مصدر مسؤول في القابضة لكهرباء مصر أن أي تعديل على أسعار الكهرباء سيتم بحذر شديد، بهدف تجنب تأثيره السلبي على القطاعات المختلفة.
كما تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم الفئات محدودة الدخل والحفاظ على استقرار القطاع الكهربائي، ووفقًا لما صرح به جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، فإن التعريفة الحالية التي تم تطبيقها في أغسطس 2024 ستظل سارية حتى نهاية العام المالي 2024-2025، وهو ما يعكس استمرار الحكومة في تحمل الأعباء الناجمة عن تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف.
ويواجه قطاع الكهرباء تحديات كبيرة من جراء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والزيادة المستمرة في أسعار المعدات والمواد اللازمة لإنتاج الطاقة. إلا أن التنسيق المستمر بين وزارة الكهرباء والجهات المعنية يعكس جهدًا مشتركًا نحو تحسين كفاءة القطاع وضمان استدامته في المستقبل.
اقرأ أيضاًخبير قانوني: وزارة الكهرباء سهلت إجراءات تركيب العدادات الكودية للعقارات
رئيس الوزراء: تدبير 7 مليارات جنيه لوزارة الكهرباء لضمان استمرارية التيار وتنفيذ مشروعات الطاقة
برلماني يطالب وزارة الكهرباء بإعفاء مراكز الشباب والأندية من الفاتورة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة الكهربائية توفير الطاقة الكهربائية مصادر الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بتشكيل لجنتين استطلاعيتين حول أسعار اللحوم والأسماك
وجه إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، طلبين إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس قصد تشكيل لجنتين استطلاعيتين مؤقتتين، الأولى حول أسعار السمك وتركيبة أسعاره، والثانية، حول أسعار اللحوم.
وجاء في الطلب « بناء على المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن أوجه إليكم طلب الفريق الحركي لقيام اللجنة بمهمة استطلاعية للوقوف على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار. وتبعا لذلك نلتمس من سيادتكم العمل على قيام لجنة القطاعات الانتاجية بهذه المهمة%.
اللجنة الأولى تهدف إلى التعرف على تركيبة أسعار السمك وأوجه المراقبة، فرغم الإمكانيات البحرية التي تتوفر عليها بلادنا، فإن قرابة 70% من السمك يصدر إلى الخارج.
وتهدف اللجنة إلى الوقوف على الاختلالات والمشاكل التي يعرفها سوق السمك، من خلال الاستماع إلى عدة قطاعات وزارية وهي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة الاقتصاد والمالية، التجارة والصناعة، المكتب الوطني للصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والجمعيات الفاعلة في القطاع
وبخصوص الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار، تضمن الطلب الإشارة إلى أسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم الانفتاح على الاستيراد والاعفاء من الرسوم الجمركية، كما تهدف اللجنة إلى معرفة الوضعية الحالية للقطيع الوطني ورؤية تحقيق الاكتفاء الذاتي بدل الاستيراد.
وفي هذا الإطار يمكن الاستماع إلى عدة قطاعات متدخلة، وهي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
وتعسى اللجنة لمعرفة لماذا تستمر اللحوم الحمراء في الارتفاع رغم الإجراءات المتخذة لخفض الأسعار كفتح باب الاستيراد وإلغاء الرسوم الجمركية، وماهي الجهات المحتكرة لاستيراد القطيع واللحوم، والارباح التي حصلت عليها، و هل هناك آليات المراقبة أسعار بيع اللحوم و ماهي أسعار البيع بالدول المصدرة للمغرب، وتكاليف نقلها، وبيعها بالمغرب.
كلمات دلالية أسعار السمك اللحوم لجنة استطلاعية مجلس النواب
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة