وزارة النقل.. خريطة مشروعات تشمل المونوريل ومترو وقطارات كهربائية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تنفذ وزارة النقل خلال العام الجديد مشروعات هامة لتطوير خدمات النقل في مصر، أبرزها مونوريل شرق النيل الذي يربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة عبر 56.5 كم و22 محطة، كما يشمل المشروع القطار الكهربائي السريع الممتد من العين السخنة إلى الإسكندرية، بطول 660 كم و22 محطة، إضافة إلى الأتوبيس الترددي الذي يعد بديلاً للمكروباص ويشمل 49 محطة على الطريق الدائري، مع تشغيل 100 أتوبيس كهربائي، كما يتضمن أيضًا المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يربط مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة الجديدة، ومشروع مترو الإسكندرية الذي يمتد على 43.
مشروعات وزارة النقل تستهدف تحسين خدمات النقل في مصر وتيسير حركة المواطنين في مختلف المناطق، وفيما يتعلق بمونوريل شرق النيل، فهو يمثل نقلة تكنولوجية كبيرة في وسائل النقل الجماعي السريع والآمن، يمتد المشروع من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم ويشمل 22 محطة، لربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، مما يسهل حركة الموظفين والوافدين بين القاهرة والجيزة والعاصمة الإدارية، ويتميز مشروع المونوريل بمسافات متقاربة بين كل محطتين بمتوسط 2 كيلومتر، بالإضافة إلى أنه لا يشغل حيزًا كبيرًا في الشوارع.
المشروع الثاني الذي تواصل الوزارة تنفيذه هو القطار الكهربائي السريع، الذي يعد من أبرز مشروعات النقل في الجمهورية الجديدة، ويهدف هذا المشروع إلى ربط مختلف أنحاء الجمهورية عبر خطوط السكك الحديدية الحديثة التي تعمل بالكهرباء. يبلغ طول الخط الأول للقطار السريع، المعروف باسم "الخط الأخضر"، حوالي 660 كم ويشمل 22 محطة، منها 10 محطات للقطار السريع و12 محطة إقليمية، يمتد الخط من العين السخنة حتى حدائق أكتوبر ويتفرع جنوبًا إلى العياط وشمالًا إلى الإسكندرية والعلمين ومطروح.
ويعد مشروع الأتوبيس الترددي بديلاً للمكروباص، من أهم مشروعات النقل الذكي التي تسعى وزارة النقل لتنفيذها في 2025. يهدف هذا المشروع إلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب وتخفيف الزحام المروري على الطريق الدائري. يتضمن الأتوبيس الترددي 49 محطة على الطريق الدائري، مع تشغيل 100 أتوبيس كهربائي، تبلغ تكلفة المشروع حوالي 9.5 مليار جنيه، ويعمل الأتوبيس على مدار 24 ساعة عبر ثلاث دوريات. تتوزع المحطات في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، مع إمكانية التوصيل إلى محطات النقل الجماعي الأخرى.
أما المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، فهي تعد خطوة هامة لربط مدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة. يمتد الخط على طول 19 كم ويشمل 17 محطة. يبدأ من غرب الطريق الدائري في حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير حتى محطة الجيزة، حيث يتقاطع مع الخط الثاني لمترو الأنفاق، ثم يستمر ليتقاطع مع الخط الأول لمترو الأنفاق عند محطة الملك الصالح، ويمتد حتى محطة الفسطاط، مما يربط محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة 6 أكتوبر.
في المقابل، يعد مشروع مترو الإسكندرية من المشروعات الكبرى في مجال النقل النظيف باستخدام الطاقة الكهربائية. يمتد مشروع مترو الإسكندرية على طول 43.2 كم بعد الانتهاء من جميع مراحله. يهدف المشروع إلى ربط منطقة أبو قير في أقصى شرق المدينة بمنطقة الكيلو 21 في أقصى غرب الإسكندرية. سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل متتالية، وستكون السرعة التشغيلية 80 كم/ساعة، مع زمن تقاطر أقل من 3 دقائق بين الرحلات. تبلغ تكلفة المشروع حوالي 1.71 مليار دولار أمريكي.
تسعى هذه المشروعات إلى تحسين البنية التحتية للنقل في مصر، وتخفيف الازدحام المروري، وتعزيز وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروعات وزير النقل المونوريل وزارة النقل إنجاز المشروعات مشروعات وزارة النقل القطارات الكهربائية الطریق الدائری لمترو الأنفاق وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تعاون مع فرنسا لتمويل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر برأس شقير
وقعت اتفاقية تعاون لتطوير، تمويل، بناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير.
وذلك على هامش الزيارة الهامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين.
وجاءت الاتفاقية بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية.
وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و اريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من اللواء محمد عبد الرحيم – رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، المهندس إيهاب إسماعيل – رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، السيد عمرو الصواف – رئيس مجلس إدارة شركة Zero Waste والسيدة بياتريس بوفون – رئيسة شركة EDF Renewables
صرح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هذا التعاقد يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر. كما يعد تجسيدا للعلاقات المتميزة والقوية التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين
وأضاف أن المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التعاون يُعزز من مكانة مصر في مشروعات الطاقة المتجددة ويدعم جهودها في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر كما أن هذا المشروع يتميز عن المشروعات المماثلة في مصر بعدم التزام الدولة بتوفير أي بنية تحتية لمكوناته، كما أنه لا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، ولا يفرض أي التزامات مالية على الدولة.
وأضاف أن هذا المشروع يُعد من المبادرات النادرة التي يتم تنفيذها بالكامل من قبل القطاع الخاص، ويتطلب شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية، نظرًا لكونه استثمارًا طويل الأمد يتطلب فترات تمتد إلى نحو خمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية.
وأكد الوزير أن وزارة النقل ستتولى التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة مع شركة المشروع لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المطلوبة.
كما أضاف وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن للمشروع مردودًا اقتصاديًا مباشرًا يتمثل في العوائد التي ستجنيها الدولة من خلال رسوم الخدمات المقدمة من شركة المشروع، ورسوم التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وتجديدها، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك مناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء. كما ستستفيد الدولة من الرسوم المفروضة على كل طن يتم تصديره، إلى جانب الضرائب بمختلف أنواعها، والتي سيتم تسديدها جميعًا بالدولار.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى المردود غير المباشر للمشروع، والذي يشمل توفير فرص عمل واسعة، بدءًا من العمالة المطلوبة خلال مرحلة الإنشاء، ثم العمالة التشغيلية خلال مرحلة التشغيل والإنتاج.
كما أوضح الوزير أن تحالف شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل لإنتاج 300 الف طن سنويا من الامونيا الخضراء، على أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث إلى 7 مليارات يورو للوصول لإجمالي انتاج مليون طن سنويا، يتم تمويلها بالكامل من قبل شركة المشروع.
وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن التحالف أعد دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، حيث تم تخصيص 368 كم² لمراحل المشروع الثلاث كمناطق لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في رأس شقير و1.2 مليون متر² لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 7 كم وعرض 100 متر. أيضاً ستقوم شركة المشروع بإنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع.
كما ستقوم شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن بطول 400 متر وغاطس 17 متر لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، مع تركيب كافة المرافق اللازمة له.
وأكد أن هذا المشروع يعكس التزام مصر بتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل المنافسة العالمية على توطين صناعة الوقود الأخضر والاستفادة من مزاياها المتعددة. كما أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يُمكّن مصر من الوفاء بتعهداتها الدولية في اتفاقية باريس للمناخ ومؤتمر COP27، والمساهمة الفعالة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا
و أوضح الوزير أيضاً أهمية المشروع وانعكاساته الاقتصادية والبيئية سواء من خلال إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي تقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي عبر توفير بدائل مستدامة للصناعة والطاقة. فضلاً عن خلق الآلاف من فرص العمل خلال مراحل التطوير، البناء، والتشغيل، مما يعزز الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى تحقيق عوائد تصديرية سنوية من خلال تصدير الوقود الأخضر إلى الأسواق العالمية. كما سيساهم المشروع بإضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر تابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، دون أي أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية تدريجيًا، مثل إنتاج المحلل الكهربائي، الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، مما يعزز من الاعتماد على الإنتاج المحلي. ايضاً توفير الوقود الأخضر لتموين السفن المارة عبر قناة السويس، بما يساعدها على مواكبة متطلبات الملاحة العالمية والتكيف مع التحولات البيئية المستقبلية.
لافتا الى ان شركة المشروع ستتولى مسؤولية تدريب العمالة المصرية وتأهيلها، بهدف الوصول تدريجيًا إلى نسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة بالمشروع، مما يسهم في بناء كوادر محلية متخصصة في قطاع الطاقة النظيفة.
يُعد هذا المشروع خطوة محورية في تأمين مستقبل الطاقة النظيفة في مصر، وتعزيز موقعها كمركز عالمي لتداول الوقود الأخضر، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.