النجيفي:سيتحرر العراق من النفوذ الإيراني من خلال التغيير السياسي القادم
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 6 يناير 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال أثيل النجيفي، في بيان له، اليوم، إن “التغيير السياسي في العراق بات قادماً لا محالة”، مبيناً أن “هذا التغيير قد يكون مدفوعاً بمتغيرات إقليمية ودولية، وليس فقط بضعف الأداء السياسي الداخلي”.وأضاف النجيفي، أن “الانتخابات البرلمانية أصبحت الأساس الوحيد لاكتساب الشرعية والسلطة في العراق رغم الإنتقادات الموجهة للعملية السياسية، مشيراً إلى أن “النفوذ الإيراني في العراق قد يتراجع لسببين رئيسيين الأول هو فشل القوى المرتبطة بالمشروع الإيراني في تقديم ما يجذب دعم الجماهير، والثاني هو وجود إرادة دولية جديدة في المنطقة”.
وأشار النجيفي، إلى أن “الأطراف التي تعرضت لضغوط المشروع الإيراني قد تجد في المتغيرات الإقليمية فرصة لاستعادة الأمل في التغيير”، مضيفًا أن “الدورة الانتخابية المقبلة قد تكون بداية لهذه التحولات”.وختم النجيفي، حديثه بالقول إن “أي محاولة من مؤيدي النفوذ الإيراني لمواجهة هذا التغيير قد تواجه إرادة دولية صارمة”، معرباً عن شكه “في قدرة تلك القوى على تحدي هذه الإرادة الدولية”.وأعرب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت الماضي، عن رفضه لكل من يحاول الربط بين الوضع السياسي في سوريا مع العراق، فيما أكد على أنه لا “مجال لمناقشة تغيير النظام السياسي في البلاد”.يذكر أن موقع “ميديا لاين” الأميركي قد قال، في وقت سابق من الشهر الماضي، إن هناك تقديرات بأن “تغييراً للنظام” وانهياراً له سيحدث في العراق، مع عودة الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الى السلطة، وفي ظل عامل آخر يتمثل في الحرب الاسرائيلية، التي امتد تأثيرها الى ما هو ابعد من غزة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
المسارات القانونية لمواجهة تداعيات قطع الغاز الإيراني
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، أن العراق يمتلك عدة خيارات قانونية لمواجهة تداعيات قطع إمدادات الغاز الإيراني، وذلك عبر الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية والآليات الأممية.
وأشار التميمي في إيضاح، تابعته"بغداد اليوم"، إلى أن "المواد (26 و27) من الاتفاقية تتيح للعراق التشاور مع واشنطن لطلب المساعدة في حال تعرضه لخطر أمني أو اقتصادي، لافتاً إلى أن الاتفاقية مُودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة (102) من ميثاقها، مما يضفي عليها صفة الإلزام القانوني".
وبين أن "العراق يمكنه الاستفادة من هذه المادة التي تسمح للدول التي تواجه تنظيمات إرهابية خاضعة للفصل السابع (داعش) بطلب دعم مجلس الأمن، خاصة بعد قراره (2170 لعام 2014) الذي وضع "داعش" تحت البند السابع.
ونبه أن "المواثيق مثل اتفاقيات جنيف وقانون لاهاي وفينا تستثني الاحتياجات الإنسانية من العقوبات، داعياً الحكومة العراقية إلى تفعيل هذه البنود لضمان استمرارية الخدمات الأساسية كحقوق إنسانية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن "قطع الغاز قد يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" وفقاً للمادتين (2 و9) من اتفاقية منع الإبادة (1948) والمادة (6) من اتفاقية روما (1998)، مما يمنح العراق حق الملاحقة القضائية دولياً".
وأوصى التميمي بالتعاقد "مع دول مثل قطر أو تركمانستان لتوريد الغاز، مع تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية واستغلال الغاز المصاحب للنفط وبناء منصات عائمة لاستيراد الغاز، كحلول آنية لحين تعزيز الإنتاج المحلي".
وشدد على أن "الحلول الداخلية تبقى الأكثر أهمية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب تفاقم الأزمة".