15 شركة مدرجة بأبوظبي تزيد حصة الأجانب بها على 50%
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تزيد ملكية الأجانب من أسهم 15 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على 50%، ما يعكس جاذبية الأسهم المحلية للاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل توزيعات الأرباح المغرية التي تعد من الأفضل عالمياً، بحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأكدت البيانات أن شركة «بيت الاستثمار الخليجي» جاءت في مقدمة تلك الشركات، حيث يستحوذ الأجانب على نسبة 100% من أسهمها، وتلتها «جي إف إتش المالية» بنسبة 97.
وأشارت إلى أن شركة «أريد» جاءت في المركز الخامس بنسبة 88.7%، تلتها «إنفستكورب كابيتال» بنسبة 88.36%، ثم «فينكس كروب» بنسبة 82%، و«برجيل القابضة» بنسبة 81.1%.
وذكرت بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن شركة «سوداتل للاتصالات» جاءت في المركز التاسع، حيث بلغت نسبة تملك الأجانب الإجمالية من أسهمها 77.93%، وتلتها «بريسايت» بنسبة 77.69%، ثم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض بنسبة 69.78%، في حين جاءت «ريسبونس بلس القابضة» في المركز الثاني عشر بنسبة 59.27%، وتلتها «مجموعة أي 7» بنسبة 58.48%، و«أسمنت الخليج» بنسبة 54.1% وأخيراً «دانة غاز» بنسبة 53.48%.
ووصلت توزيعات 59 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي إلى 92.9 مليار درهم عن عام 2023، ويتوقع أن تزداد القيمة بشكل لافت بعد زيادة عدد الأسهم المدرجة وإعلان أغلب الشركات المدرجة عن خطط طموحة لزيادة التوزيعات.
وأظهرت بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن نسبة تملك الأجانب الإجمالية في 28 شركة مدرجة في السوق جاءت أقل من 5% حيث جاءت كالتالي: بنك الفجيرة الوطني (0.02%)، الشارقة للتأمين (0.02%)، عنان للاستثمار القابضة (0.04%)، بنك الاستثمار (0.05%)، الفجيرة لصناعات البناء (0.07%)، عمان والإمارات للاستثمار القابضة (0.08%)، فودكو الوطنية للمواد الغذائية (0.1%)، مجموعة مير (0.22%)، المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (0.26%)، الظفرة للتأمين (0.33%)، الاتحاد للتأمين (0.35%)، دار التأمين (0.38%).
وأشارت بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أن قائمة الشركات تضمنت أيضاً هيلي القابضة (0.45%)، الوثبة الوطنية للتأمين (1.17%)، طيران أبوظبي (1.38%)، بنك أم القيوين الوطني (1.56%)، امستيل لمواد البناء (1.59%)، «إم إن دي سي جروب» (1.83%)، أدنوك للغاز (2.29%)، إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية (2.79%)، إنفيكتوس للاستثمار (2.8%)، أم القيوين للاستثمارات العامة (2.9%)، الخزنة للتأمين (3.57%)، مصرف الشارقة الإسلامي (3.78%)، ثم غذاء القابضة (3.99%)، أبوظبي الوطنية للفنادق (4.25%)، بالمز الرياضية (4.3%)، أبوظبي الوطنية للتأمين (4.89%).
ووفقاً للبيانات السنوية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد زادت قيمة تعاملات شراء (الأجانب غير العرب) الإجمالية مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 25.2 مليار درهم، وصافي (شراء) 5.95 مليار سهم بعد استحواذهم على 32.1% من قيمة التداولات الإجمالية خلال العام وعلى 28% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.
وقام الأجانب (غير العرب) بشراء 28.24 مليار سهم بقيمة 122.57 مليار درهم خلال العام 2024، وفي المقابل باعوا 22.29 مليار سهم بقيمة 97.37 مليار درهم.
وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 336.13 مليون درهم بعد شرائهم أسهماً بقيمة 10.75 مليار درهم وبيعهم أسهماً بقيمة 11 مليار درهم، وجاءت محصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 882.83 مليون درهم محصلة شراء أسهم بقيمة 10.6 مليار درهم وبيع أسهم بقيمة 11.486 مليار درهم.يذكر أنه تم السماح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بتأسيس وتملك الشركات بالكامل في دولة الإمارات وفي كافة المناطق، وذلك عقب صدور قانون الشركات التجارية المعدل الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2021 وعدم اشتراط وجود وكيل من مواطني الدولة للشركة الأجنبية الراغبة بفتح فرع ومزاولة أنشطتها بالدولة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
وسط أزمة إنتاج محلية..زيادة قياسية في واردات زيت الزيتون بالمغرب بلغت 200%
في تقريره الأخير حول المبادلات الخارجية، كشف مكتب الصرف عن زيادة كبيرة في واردات المغرب من زيت الزيتون خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات 111 مليون درهم، مسجلة زيادة غير مسبوقة تفوق 200% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.
وحسب البيانات الواردة في التقرير، ارتفعت قيمة واردات زيت الزيتون بشكل لافت من 32 مليون درهم في يناير 2024 إلى 111 مليون درهم في الشهر ذاته من عام 2025، بزيادة تصل إلى 79 مليون درهم. هذه الزيادة الكبيرة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الزيتون في المغرب أزمة إنتاج حادة أدت إلى نقص في العرض المحلي وارتفاع حاد في الأسعار.
ورغم إعفاء الحكومة لواردات زيت الزيتون من الرسوم الجمركية في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن أسعار زيت الزيتون لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر اللتر الواحد ما بين 110 و130 درهما، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على المستهلكين، خاصة من الطبقات ذات الدخل المحدود التي تعتمد على زيت الزيتون بشكل أساسي في غذائها اليومي.
في هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في وقت سابق، عن قرار الحكومة بإعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز من الرسوم الجمركية لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه المغرب تراجعًا حادًا في إنتاج زيت الزيتون المحلي، حيث يُتوقع أن يصل إنتاج الموسم الحالي إلى نحو 950 ألف طن، وهو ما يشكل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي و40% مقارنة بالمعدل السنوي للإنتاج.
ويعكس هذا التراجع الكبير في الإنتاج التحديات التي تواجهها الصناعة المحلية في ظل ظروف مناخية غير مواتية، مما يزيد من الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد، الذي يتراوح استهلاكه السنوي من زيت الزيتون بين 130 و140 ألف طن.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير مكتب الصرف أن واردات المغرب بشكل عام شهدت زيادة بنسبة 3.4% في يناير 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 59.8 مليار درهم، مقارنة بـ 57.9 مليار درهم في نفس الشهر من العام الماضي. بالمقابل، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 2.4%، مما أدى إلى زيادة في العجز التجاري بنسبة 13.3%، ليصل إلى 24.5 مليار درهم مع نهاية يناير 2025، مقارنة بـ 21.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ويشير هذا التطور إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المغربي، حيث تتزايد الضغوط على التجارة الخارجية، في وقت يتطلب فيه الوضع اتخاذ تدابير جذرية لضمان توازن السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوية مثل زيت الزيتون.