"العوضي" بعد العفو عن "دومة": نعيش بوطن يتسع للجميع قولا وفعلا (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
هنأ الدكتور طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أحمد دومة وأسرته والشعب المصري بأكمله مؤيدين ومعارضين بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عنه.
نقيب الصحفيين يُثمّن قرار العفو الرئاسي عن أحمد دومة نواب: قرارات العفو الرئاسي تعكس حرص القيادة السياسية لإنهاء ملف المحبوسينوقال "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم السبت، أن قرار الرئيس السيسي، تضمن العفو عن أكثر من 30 شخص من المحكوم عليهم بأحكام نهائية بينهم الناشط أحمد دومة، منوهًا بأنه لأول مرة نجد أن هناك ترحيب بقرار العفو عن شخص من مؤيديه ومعارضيه بما يؤكد أن هناك تحول ديمقراطي حقيقي على الساحة السياسية المصرية والجميع بدأ يؤمن أن الوطن يتسع للجميع، وأن الخلاف للرأي لا يفسد للود قضية.
ووجه عضو لجنة العفو الرئاسي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولمؤسسة الرئاسة التي بذلت جهود منذ أشهر طويلة لإصدار هذا القرار وغيره من قرارات العفو السابقة، مؤكدًا أن كم قرارات العفو التي تأتي استجابة للحوار الوطني ولجنة العفو يؤكد أننا نسير نحو تصحيح أوضاع كانت خاطئة في بعض الأوقات وأننا في جمهورية جديدة ووطن يتسع للجميع قولًا وفعلًا، معربًا عن أمله أن يتم العفو عن جميع سجناء الرأي وجميع المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي القيادة السياسية طارق العوضي أحمد دومة الشعب المصري لجنة العفو الرئاسي قرارات العفو قرار العفو الرئاسي العفو الرئاسی العفو عن
إقرأ أيضاً:
أحمد رمزي يكتب: مبادرة «ابدأ».. الظهير الصناعي لتقدم الدولة المصرية
وضعت دولة 30 يونيو يدها مبكرا على العديد من الملفات الهامة لتشكل هوية الجمهورية الجديدة، فكما أخذت الدولة مواقفا صلبة وجريئة على الصعيدين الإقليمي والدولي بالنسبة للسياسة الخارجية، ومن ذلك موقفها في ليبيا والبحر المتوسط وفلسطين، وكان آخرها موقف الدولة في أزمة غزة الأخيرة، ورفضها القاطع لمخطط تهجير الفلسطينين إلى سيناء، وإفشال صفقة القرن التي ترعاها أطراف دولية هامة، واتخاذها إجراءات حتمية لإصلاح النظام الاقتصادي، من تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.. وسط كل هذا كان لا يمكن أن تغفل الجمهورية الجديدة عن دعم ملف الصناعة المصرية، والوصول به ليحقق 100 مليار دولار عوائد سنوية، وفق ما أكده الرئيس السيسي في عدد من خطاباته.
ولم يكن إطلاق الدولة لمبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية «ابدأ» إلا إيمانا من الجمهورية الجديدة بأهمية الصناعة وضرورة أن تقوم بقيادة قاطرة التنمية، وهو ما يستلزم تغيير فلسفة العمل القديمة في قطاع الصناعة، وتحويلها من مجرد الاهتمام بالصناعات الخفيفة والشكلية إلى الصناعات الثقيلة والدقيقة والتكنولوجية التي تطال كل منتج ليحمل في النهاية شعار «صنع في مصر».
ومن هنا جاءت فكرة المبادرة الهامة.وفي محاولتها لذلك، لجأت الدولة سريعا إلى تهيئة البيئة الاستثمارية، بسن العديد من القوانين التي تسهل عمل المستثمرين المصريين والأجانب، وعقب ذلك أطلقت مبادرة توطين الصناعة ليكون شعارها «ابدأ» لكن «بلا نهاية» إذ كان حديث الرئيس السيسي عن مستهدفات الصناعة غير محدود، بوضعه هذا الرقم الضخم «100 مليار دولار» وهو طموح لا يمكن أن يقف عند تلبية احتياجات السوق المحلية فقط، بل يتجاوز ذلك إلى التصدير في محيطنا الإقليمي.هذا الملف الهام هو الوحيد الذي يمكن أن يعيد للاقتصاد المصري حيويته وقدرته بما يؤدي في النهاية لارتفاع الدخل القومي ومن ثم دخل المواطن، وذلك لعاملين، أولاهما تجارب الدول التي سبقتنا واعتمدت الصناعة مشروعا قوميا، وهي تجارب نراها بوضوح في كوريا الجنوبية والنمور الآسيوية بشكل عام.
بينما العامل الثاني، يتمثل في أن الصناعة تعد أرضا خصبة للتنمية ولا تحتاج موارد كبرى مثل الزراعة المحدودة بالرقعة الزراعية، كما أنه قطاع غير متغير نسبيا في عوائده مثل «السياحة» التي يمكن أن تزيد وتنقص وفق حركة السائحين وتغيرها بتنوع الظروف الإقليمية والدولية، ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا أولت الدولة هذا الملف اهتماما كبيرا وتعمل على دعم أصحاب التوجه الصناعي.
أيضا لم يغب عن الدولة في تصورها لإطلاق قاطرة التنمية الصناعية وجود القطاع الخاص باعتباره المنوط به القيام بالنهضة الصناعية، وهو ما أكد عليه كثيرا الرئيس السيسي في خطاباته التي تلتها العديد من الإجراءات التي تدعم المصنعين، لكن يتبق فقط أن يولي القطاع الخاص هذا الملف مزيدا من الاهتمام، وهو أمر حتما سيعود بالنفع على المصنع والدولة في آن واحد.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا