عجز المراقبين يربك بداية امتحانات منتصف العام

مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر انطلاقها في 11 يناير الجاري، تشهد المدارس حالة من الطوارئ والارتباك. لكن هذه المرة، السبب ليس تجهيز اللجان أو أرقام جلوس الطلاب، بل العجز الكبير في أعداد المراقبين بعد قرار وزارة التربية والتعليم بعدم الاستعانة بمعلمي الحصة في المراقبة على الامتحانات.

القرار أثار موجة من الغضب والاستياء بين المعلمين، خاصة في المدارس التي تعتمد بشكل كبير على معلمي الحصة لسد العجز في المراقبة. محمد إبراهيم، مدرس لغة عربية، يقول: «كنا نتوقع أن يتم الاستعانة بمعلمي الحصة، خصوصًا بعد دورهم البارز في ملاحظة وتصحيح امتحانات الشهر ووضع ورصد 70% من درجات أعمال السنة. هذا القرار يعكس تجاهلًا لدورهم المهم في العملية التعليمية».

بدوره، يتساءل خالد عبد العال، مدرس رياضيات: «كيف سيتم توفير معلمين للمراقبة في امتحانات النقل؟ معلمو الحصة سدوا العجز خلال الفصل الدراسي الأول، واستبعادهم سيزيد الأزمة سوءًا».

أما وليد السيد، مدرس لغة إنجليزية، فيوضح أن أزمة قلة المراقبين تدفع المدارس أحيانًا إلى حلول غير مثالية. «في بعض اللجان، يتم وضع طالبين من مراحل دراسية مختلفة على المقعد نفسه، ليصل عدد الطلاب إلى 50 في اللجنة الواحدة».

حمد رمضان، مدرس علوم، يطالب وزارة التربية والتعليم بالسماح لمعلمي الحصة بالمشاركة في المراقبة. ويضيف: «الأفضل أن يتولى كل لجنة معلم أساسي مع آخر بالحصة للاستفادة من خبراتهم. هذا سيخفف الضغط على المراقبين ويضمن سير الامتحانات بسلاسة». وأشار إلى أن بعض المدارس تضطر لتكليف عمال نظافة بأعمال المراقبة بسبب النقص الحاد في أعداد المعلمين، ما يشكل مخالفة للقواعد.

من جانبها، تقول سماح يونس، معلمة كيمياء: «هذا العام يمثل تحديًا إضافيًا لمعلمي المرحلة الثانوية، إذ عليهم مراقبة امتحانات الصف الثاني الثانوي صباحًا، ثم الصف الأول الثانوي مساءً. الوضع مختلف تمامًا عن العام الماضي».

الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، يرى أن الاستعانة بمعلمي الحصة ضرورة حتمية، مع وضع ضوابط واضحة، مثل عدم وجود اثنين منهم في اللجنة نفسها، وعدم إشراكهم في أعمال الكنترول. ويوضح حجازي: «الاستعانة بهم لن تضر الامتحانات، بل ستعزز كفاءة العملية الامتحانية. كما أنها تمنح معلمي الحصة خبرة عملية وتشجعهم بمكافآت مالية».

وأكد حجازي أن تقييم الطلاب في أعمال السنة يُعد مستندًا قانونيًا يتيح الاستعانة بمعلمي الحصة في الملاحظة، مشيرًا إلى أن جميع هذه الأعمال تخضع لإشراف الوزارة وتصب في مصلحة الطلاب.

ويبقى التحدي الأكبر أمام وزارة التربية والتعليم هو إيجاد حلول عملية لسد العجز في أعداد المراقبين، خاصة في ظل استبعاد معلمي الحصة الذين أثبتوا دورهم الفعال في المدارس خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضاًغدًا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة طيبة التكنولوجية

رئيس جامعة بنها الأهلية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة جنوب الوادي

المصدر: الأسبوع