لضبط سارقى التيار .. قرار جديد من الكهرباء
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للقضاء على سرقة التيار الكهربائى بكل الطرق، خاصة عن طريق تكثيف حملات التفتيش من خلال رجال الضبطية القضائية الذين يبذلون جهودا جبارة ومع زيادة حملات التفتيش، قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر استحداث قطاع للضبطية القضائية لزيادة العاملين به من أجل تشديد الرقابة لمنع سرقة التيارالكهربائي.
ومن أجل هذا القطاع تم الاعلان عن عدد من الوظائف وجاءت كالتالي:
1. رئيس قطاع الضبطية القضائية ومتابعة الفقد وتشترط تلك الوظيفة أن يكون المتقدم لشغلها حاصلاً على مؤهل هندسي مناسب، بخبرة لا تقل عن 16 عاماً، ويكون قد قضى مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، فضلاً عن قدرته على القيادة والتوجيه واجتياز الدورات التدريبية المقررة لشغل الوظيفة المطلوبة.
2. مدير الإدارة العامة لمتابعة نشاط الضبطية القضائية
وتتماثل شروط تلك الوظيفة نسبياً مع شروط رئيس القطاع إلا ان الفارق يكمن في سنوات الخبرة المطلوبة لتكون 15 عاماً فقط.
3. مدير الإدارة العامة لتقييم الأداء ومتابعة الفقد
وشروطها نفس شروط الوظيفة السابقة مع مراعاة قضاء مدة بينية قدرها عامان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.
أما بالنسبة لمن يتقدم لأيٍ من الوظائف سالفة الذكر من خارج الشركة القابضة للكهرباء فيتوجب عليه الحصول على موافقة الجهة التي يعمل بها، كما نص الإعلان أن الشركة القابضة غير ملتزمة بتوفير سكن للمغتربين، مع عدم إمكانية التقدم لوظيفتين في الإعلان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزارة الكهرباء الضبطية القضائية المزيد
إقرأ أيضاً:
ننشر قرارات اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:
بيان نقابة المحامينالبيان الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكافة الرسوم.
واستكمالاً لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق فى 8/3/2025، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والذى أدى إلى خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضى المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين .
وباعتبار أن المحام هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدى رسالة سامية؛ مما كان يقتضى فى حال إصدار أى قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين فى حوار مجتمعى قبل إصداره مراعاة للمصلحة العامة واحترامًا للقانون .
وعلى ذلك وبعد مناقشة هذا الأمر الجلل والأزمة التى فرضت على المجتمع المصرى وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضى وبدون مبرر مقبول؛ فقد انتهى الحاضرين إلى ضرورة مواجهتها وبكافة الطرق القانونية
المتاحة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من بعض أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات .
كما قرر الحاضرون بالاجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة وتبدأ بالآتى:
أولاً :ـ الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
ثانيًا :ـ الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025 .
وعلى المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين .
وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفتة لإنفاذ قانون المحاماة .
ثالثًا :ـ تقرر مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضى وعلى استقرار المجتمع .
رابعًا :ـ تؤكد نقابة المحامين على ضرورة إلتزام الدولة بكفالة حق التقاضى المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة ، لدعم حق المواطن البسيط فى اللجوء للقضاء ، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار ــ أفرادًا ومؤسسات ــ .
خامسًا :ـ تقرر حظر نشر آية أخبار على وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها تخالف البيان الصادر بجلسة اليوم .
سادسًا :ـ والمجلس فى حالة انعقاد دائم لإتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة .
سابعًا وأخيرًا :ـ يؤكد جميع الحاضرين على دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية ــ عربيًا ودوليًا ــ وبصفة خاصه الوقوف ضد آية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومى المصرى .
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل