لضبط سارقى التيار .. قرار جديد من الكهرباء
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للقضاء على سرقة التيار الكهربائى بكل الطرق، خاصة عن طريق تكثيف حملات التفتيش من خلال رجال الضبطية القضائية الذين يبذلون جهودا جبارة ومع زيادة حملات التفتيش، قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر استحداث قطاع للضبطية القضائية لزيادة العاملين به من أجل تشديد الرقابة لمنع سرقة التيارالكهربائي.
ومن أجل هذا القطاع تم الاعلان عن عدد من الوظائف وجاءت كالتالي:
1. رئيس قطاع الضبطية القضائية ومتابعة الفقد وتشترط تلك الوظيفة أن يكون المتقدم لشغلها حاصلاً على مؤهل هندسي مناسب، بخبرة لا تقل عن 16 عاماً، ويكون قد قضى مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، فضلاً عن قدرته على القيادة والتوجيه واجتياز الدورات التدريبية المقررة لشغل الوظيفة المطلوبة.
2. مدير الإدارة العامة لمتابعة نشاط الضبطية القضائية
وتتماثل شروط تلك الوظيفة نسبياً مع شروط رئيس القطاع إلا ان الفارق يكمن في سنوات الخبرة المطلوبة لتكون 15 عاماً فقط.
3. مدير الإدارة العامة لتقييم الأداء ومتابعة الفقد
وشروطها نفس شروط الوظيفة السابقة مع مراعاة قضاء مدة بينية قدرها عامان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.
أما بالنسبة لمن يتقدم لأيٍ من الوظائف سالفة الذكر من خارج الشركة القابضة للكهرباء فيتوجب عليه الحصول على موافقة الجهة التي يعمل بها، كما نص الإعلان أن الشركة القابضة غير ملتزمة بتوفير سكن للمغتربين، مع عدم إمكانية التقدم لوظيفتين في الإعلان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزارة الكهرباء الضبطية القضائية المزيد
إقرأ أيضاً:
ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (5 مليون جنيه) ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تأتي الجهود إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.