ارتفاع التكاليف والأسمدة والنقل أهم الأسباب.. تراجع زراعة قصب السكر وخروج 50 ألف فدان من الخدمة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن موسم حصاد قصب السكر والذي سوف يبدأ في 15 يناير الحالي ويتم الاستعداد من قبل شركات السكر والمزارعين للتجهيز للنقل عبر خطوط السكك الحديدية وعربات النقل وتوفير الأيدى العاملة.
وتواجه زراعة قصب السكر العديد من المشكلات التي أثرت سلبًا على حجم الإنتاج والتراجع في المساحات المخصصة له بعد عزوف الفلاحين عن زراعته بسبب ارتفاع تكاليفه والبعض الآخر فضّل توريد المحصول إلى العصارات ومصانع العسل وغيرها من الصناعات الغذائية المرتبطة بالقصب وتبلغ المساحة المزروعة نحو 332 ألف فدان وتنتج 900 ألف طن، بعد أن كانت 355 ألف فدان في 2015، حيث خرج نحو 50 ألف فدان خلال الفترة الماضية وذلك بسبب التوجه إلى التوسع في زراعة بنجر السكر لما له من مميزات أهمها أنه لا يحتاج إلى الرى بالغمر بالمياه وبلغت المساحة المزروعة به نحو 550 ألف فدان تنتج 1.
وهذا ما أكده أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية لـ "الأسبوع" قائلا إن أزمة قصب السكر تفاقمت في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة تفوق 200% وهذه الارتفاعات غير ثابتة بل تزيد كل عام فى مقابل زيادة سعر طن القصب التي لا تتعدى30% وتظل ثابتة لمدة طويلة، هذا بالإضافة إلى تكلفة النقل وخدمة المحصول وارتفاع تكلفة الرى بعد ارتفاع أسعار السولار.. كل هذا أدى لانعدام الرغبة لدى المزارعين في توريد المحصول إلى شركات السكر التى سجل فيها سعر الطن 2000 جنيه واتجه إلى مصانع العسل والعصارات التي سجل سعر الطن الواحد 4000 جنيه وهذه أسعار جيدة تشعر الفلاح بالرضا وتكفى سد احتياجاته.
وهذا ما أدى إلى إغلاق مصنع أبوقرقاص بالمنيا كما أن الدولة تعطي اهتماما كبيرا للبنجر على حساب قصب السكر وهذا أدى إلى تراجع إنتاجية السكر حيث قدر حجم المحصول في عام 2023 بـ2.93 مليون فدان بينما بلغ حجم الاستهلاك المحلي 3.68 مليون فدان.
وعلق محمد القاضي أحد أصحاب مزارع قصب السكر بمحافظة قنا قائلا إن المزارعين أصبحوا فى مفترق طرق خاصة بعد الارتفاعات الخيالية في أسعار السولار ونقص مياه الري وارتفاع تكلفة النقل والأيدي العاملة رغم ذلك مازالت أسعار شركات السكر ضئيلة ولا تتناسب مع تكلفة الإنتاج ولا تؤمّن وسيلة نقل بدون تكاليف إضافية على المزارع كما يفعل أصحاب مصانع العسل والعصارات، حيث يلتزمون بتسديد نفقات النقل فالعديد من المزارعين في نجع حمادي ومحافظة قنا وهى المُنتِج الرئيسي لقصب السكر أصبحوا يفضلون توريد محاصيلهم لها على سبيل المثال الفدان إجمالي قيمة سعره لدى شركات السكر لا تتعدى 150 ألفا هذا إذا كانت الإنتاجية عالية، أما سعر نفس المساحة فتقدر بمليون جنيه في مصانع العسل والعصارات.
يحيى حامد أحد المزارعين يقول كان من المفترض أن يتم افتتاح موسم حصاد قصب السكر في نهاية شهر ديسمبر إلا أن الشركة أخرته حتى 15 يناير من أجل تفويت الفرصة على المزارعين في اللحاق بموسم زراعة القمح، لأن معظم الفلاحين عزفوا عن زراعة القصب بسبب خسائرهم وارتفاع التكلفة عن إمكانياتهم المادية ومعظمهم عليه ديون متراكمة نتيجة السلف في صورة قروض من البنك الزراعي بعد ما يتم تحصيل أقساط القروض بعد توريد المحصول الذي لا يكفى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمزارع يعنى زراعة قصب السكر "ما بقشت تجيب همها".
أما جمال توفيق صاحب مزرعة لقصب السكر فيقول إن خدمة محصول القصب زادت بشكل خيالي فالفدان الواحد يحتاج من 50 إلى 100 عامل في المرة الواحدة لتنظيف الأرض من الحشائش والأعشاب الضارة بالمحصول، حيث يبدأ من الساعة الثامنة إلى الساعة 12 ظهرا مقابل 150 إلى 200 جنيه للعامل بينما يحتاج الفدان الواحد إلى 20 مرة تنظيف وتقليب الأرض.
وفى دراسة حديثة نشرت في معهد المحاصيل السكرية كشفت عن أن توجه الدولة للتوسع في زراعة بنجر السكر على حساب قصب السكر سوف يخل بالبيئة والمؤسسات كما حدث في مصنع أبو قرقاص بالمنيا وأن الازمات التي شهدتها الأسواق المحلية من نقص في المعروض هى نتيجة تراجع المساحات المزروعة بالقصب وخروج 50 ألف فدان من هذه المساحة.
وطالبت الدراسة بضرورة تحديث منظومة الرى وتقديم الدعم الفني والمادى للمزارعين على أن تقوم مصانع السكر بتحمل تكاليف النقل.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية المانحة
«الزراعة» تنفي وجود أصناف بطاطس أرجوانية بنفسجية مسجلة في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زراعة القصب قصب السكر زراعة زراعة قصب السكر عصير قصب السكر صناعة قصب السكر زراعة قصب السكر في مصر شرکات السکر قصب السکر ألف فدان
إقرأ أيضاً:
أرقام مثيرة للأمن الوطني عن تراجع الجريمة في رمضان مقابل ارتفاع استهلاك الشيشة والتسول
سجلت المديرية العامة للأمن الوطني تراجع الجريمة خلال شهر رمضان الماضي مقارنة مع الأشهر الأخرى من السنة. فخلال الفترة الممتدة ما بين 12 مارس و9 أبريل 2024 وهي أيام رمضان. سجلت مصالح الأمن الوطني 46 ألف و434 قضية زجرية، وهو معدل شهري منخفض مقارنة مع باقي فترات السنة، لكن سجل بالمقابل ارتفاع استهلاك الشيشة والتسول.
جاء ذلك في عرض قدمه بوبكر سبيك، الناطق باسم المديرية العامة للأمن الوطني، في لقاء تواصلي نظمه المجلس العلمي الأعلى اليوم الأحد بمقر المجلس العلمي بالرباط، بعنوان « خطة تسديد التبليغ وأثرها على الأمن والتنمية ».
وحسب بسييك، فإن مقارنة شهر رمضان وشهر فبراير من سنة 2024، وهو الشهر الذي سبقه، أظهر أن عدد القضايا تراجع بأكثر من 28 بالمائة، وهمّ جميع الجرائم، بما فيها القتل العمد (ناقص 50 بالمائة)، والاغتصاب (ناقص 31 بالمائة)، والسرقات بالخطف والنشل (ناقص 37 بالمائة)، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ فقط في قضايا استهلاك الشيشة في حدود 37 بالمائة، والتسول الاعتيادي بزائد 5 بالمائة، واستهلاك وترويج المخدرات بنسبة مئوية ناهزت 17 بالمائة.
وحسب سبيك فقد تم إجراء مقارنة ثانية مع شهر ماي 2024، أي الشهر الذي يلي رمضان، فتبين بأن المظهر العام للجريمة كان أقل بكثير في شهر رمضان المبارك، في حدود ناقص 32 بالمائة.
وقد همّ هذا الانخفاض جميع الجرائم المقرونة بالعنف، بحيث تم تسجيل ناقص 42 بالمائة في السرقات بالعنف، وناقص 44 بالمائة في جرائم القتل العمد، وناقص 38 بالمائة في جرائم الاغتصاب…وغيرها..
وتظهر المقارنة الإحصائية، بأن شهر رمضان يعرف انخفاضا واضحا في مؤشرات الإجرام، « رغم أن المخيال الشعبي للمغاربة يتعامل بنوع من التهويل مع قضايا الجريمة في شهر رمضان، تحت مسمى « الترمضينة »، يعلق سبيك، إلا أن ذلك يرجع بالأساس إلى طبيعتها الشاذة وغير المقبولة في هذا الشهر الكريم، وليس بسبب تفاقمها أو انتشارها، كما قد يعتقد البعض.
لكن السؤال هو: ما هي أسباب تراجع الجريمة خلال شهر رمضان؟ وهل لهذا التراجع علاقة بمظاهر التدين؟ أم يمكن تفسير ذلك بعوامل أخرى؟
يجيب سبيك، مبدئيا، قد يفسر البعض تراجع الجريمة خلال الشهر الفضيل بمسألة وقف بيع المشروبات الكحولية. لكن هذا الدفع لا يمكن تعميمه على جميع الجرائم، ولا يمكن الأخذ به على إطلاقه، لأن المشروبات الكحولية، وإن كانت تعتبر عاملا حاسما في التسبب في الحوادث المرورية وفي ارتكاب بعض الاعتداءات الجسدية، إلا أنها لا تعتبر مسؤولة عن تغذية دوافع باقي الجرائم الأخرى.
ويضيف « يمكن إرجاع هذا الانخفاض لعاملين اثنين: أحدهما نظامي يرتبط ببروتوكولات الأمن التي تُفردها مصالح الشرطة لتأمين هذا الشهر الفضيل، والثاني روحاني له علاقة مباشرة بالعبادة والتدين. فانصراف الناس إلى العبادات، وتزايد مجالس الوعظ، ينعكس بشكل إيجابي على سلوكيات الأفراد تهذيبا وتقويما، وهو ما يتجسم واقعيا في ممارسات أقل عنفا وأكثر تسامحا »..
كلمات دلالية الأمن الوطني الجريمة رمضان
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين