مدونة الأسرة: لجنة العدل بمجلس النواب تنطلق في مناقشة التعديلات بحضور وزيري العدل والأوقاف
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الثلاثاء 7 يناير 2025، في عقد اجتماع هام لمناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
ويأتي هذا الاجتماع استجابة لطلب عدد من مكونات المعارضة، التي طالبت بإطلاع الرأي العام على تفاصيل التعديلات المنتظرة على مدونة الأسرة.
وكان رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، قد دعا خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدت يوم الاثنين الماضي إلى ضرورة تنوير الرأي العام بشأن مستجدات تعديل المدونة، وأكد أن هناك حاجة ملحة للنقاش العام حول هذه التعديلات التي تهم مستقبل الأسرة المغربية.
وتتزامن هذه المناقشات مع اهتمام واسع من مختلف الأطراف السياسية والحقوقية، مما يبرز أهمية هذه المراجعة في تحسين وتحديث التشريعات المتعلقة بالأسرة في المغرب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إدريس السنتيسي المعارضة تشريعات الأسرة تعديل حقوق الإنسان لجنة العدل مجلس النواب مراجعة مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يطرحون مشروع تمويل مؤقت لتجنب "الإغلاق"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي، السبت، عن مشروع قانون للتمويل المؤقت مدته ستة أشهر، وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب دعمه له.
وتبقي الخطة التي أعلن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، سعيه للتصويت عليها يوم الثلاثاء المقبل، ميزانيات الوكالات الفيدرالية عند مستوياتها الحالية تقريبًا حتى نهاية السنة المالية.
وأعلن ترامب دعمه للخطة وقال إن مجلسي النواب والشيوخ وضعا "مشروع قانون للتمويل جيدا للغاية"، وحث الجمهوريين على التصويت لصالحه خلال الأيام المقبلة بينما حذر من أن الديمقراطيين سوف "يبذلون كل ما في وسعهم " من أجل أن يكون هناك إغلاق حكومي.
وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "أطلب منكم جميعا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب البيت المالي للبلاد حتى سبتمبر... سيبذل الديمقراطيون كل ما في وسعهم لإغلاق حكومتنا، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك".
وأعلن الأعضاء الديمقراطيون في لجنة المخصصات المالية بمجلس النواب رفضهم للخطة.
وفق مصادر من الجمهوريين في مجلس النواب: خطة التمويل المؤقت تعزز الإنفاق الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار بينما تخفض نحو 13 مليارات دولار من الإنفاق غير الدفاعي مقارنة بالموازنة الحالية.
وفي حال أقر الكونغرس مشروع القانون سيؤدي إلى تجنب إغلاق حكومي في 14 مارس ويمدد التمويل الحالي للحكومة حتى السنة المالية 2025.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة