نائب: إحياء الحرف التراثية يساهم في دعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن فتح ملف الحرف اليدوية التراثية والتقليدية داخل مجلس الشيوخ خطوة مهمة جدًا لإحياء هذه الحرف التي لعبت دورًا مهمًا في تعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المصري لعقود وسنوات طويلة، فضلًا عن أنها جزءً من هويتنا المصرية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى توفيرها فرص عمل عديدة، مشيرًا إلى أن الحرف اليدوية والتراثية عانت كثيرًا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والمعوقات التي تواجهها سواء فيما يتعلق بالتمويل وأعباء الإنتاج مما ضاعف من أعبائها وتحدياتها.
وأضاف "الهضيبي"، أن هناك حرف توقفت وأخرى متعثرة وغيرها تعاني أشد المعاناة في محاولاتها لمواصلة العمل والإنتاج، ووجود صعوبة في توفير التمويل وتسويق منتجاتها، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة بدعم وإحياء الحرف اليدوية والتراثية، مطالبًا بخطة عاجلة من الحكومة لدعم وتنمية وتطوير الحرف اليدوية والتراثية، وتوفير بدائل تمويلية لها ومساعدتها على مواجهة أعباء الإنتاج وتوفير فرص تسويقية لمنتجاتها داخل وخارج مصر، من خلال إقامة معارض وغيرها، علاوة على ضرورة توفير حماية للعاملين فيها والتأمين الصحي والاجتماعي لهم وضمهم للقطاع الرسمي للدولة ودعمهم لمواجهة أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن دعم وإحياء الحرف اليدوية والتراثية سيساهم في دعم الاقتصاد المصري، لما تتمتع به من ميزة تنافسية وتميزها، مطالبا بسرعة إطلاق استراتيجية لتطوير الحرف اليدوية والتراثية (2025 - 2030)، التي أعلنت عنها الحكومة وتهدف إلى رفع معدلات نمو حجم الطلب على المبيعات المحلية والصادرات للحرف اليدوية والتراثية وزيادة الصادرات إلى 450 مليون دولار بحلول عام 2030، فضلا عن العمل على استحواذ المنتجات اليدوية المحلية على نصيب 50% من السوق المحلي والمقدر حجمه حاليا بحوالي 7.5 مليار جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور ياسر الهضيبي مجلس الشيوخ الحرف اليدوية التراثية والتقليدية الصناعة الوطنية الاقتصاد المصري الحرف الیدویة والتراثیة
إقرأ أيضاً:
يوفر سيولة دولارية| قرار يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوته..تفاصيل
أعلن صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول اجتماعاته التنفيذية يوم 10 مارس الجاري بهدف إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولاروأوضح الصندوق في بيان له على موقعه الإلكتروني أن المراجعة تأتي بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، المراجعة الرابعة بموجب الترتيب الموسع بموجب مرفق الصندوق الموسع، طلبات الإعفاء من عدم الالتزام وتعديل معايير الأداء، وطلب الترتيب بموجب مرفق المرونة والاستدامة.
وكان خبراء صندوق النقد اعتمدوا المراجعة الرابعة لمصر في نوفمبر المصري واوصوا بصرف الشريحة الرابعة لمصر لكن مع رهنها بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
حصلت مصر في أبريل وأغسطس الماضيين على أول 3 دفعات من الصندوق بقيمة 1.64 مليار دولار بعد إقرار 3 مراجعات على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.وأقر الصندوق في أبريل الماضي رفع قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وإبرام صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار التي ساهمت في تراجع أزمة تفاقم النقد الأجنبي.
يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوتهقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن إدراج صندوق النقد الدولي مصر في جدول اجتماعاته في العاشر من مارس الجاري وذلك من أجل صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار, يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق .
أوضح غراب, أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في ذخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .
تابع غراب, أن المجلس سينظر في طلب مصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة وفق ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي سابق, موضحا أن هذا الصندوق يهدف لتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى, موضحا أن الهدف منه دعم المشروعات التي تسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل كمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية, موضحا أن مصر تخطو خطوات قوية ومتقدمة وسريعة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية, متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص في شرايين الاقتصاد المصري خاصة من السعودية والكويت على غرار صفقة تطوير رأس الحكمة .
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه