بـ56 مليار جنيه.. تنفيذ 5068 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بمختلف قرى ومراكز الشرقية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والإستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في سد إحتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مستقبل مصرنا الغالية .
أشار محافظ الشرقية إلى أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 2014 وحتي 2024 م تم تنفيذ 5068 مشروع في قطاعات ( التعليم - مياه الشرب والصرف الصحي - الصحة – الكهرباء - الطرق والكباري - الشباب والرياضة – الموارد المائية والري - الإسكان - التموين - الطب البيطري – الأزهر - الأوقاف – السياحة – تحسين البيئة – الإدارة المحلية والدعم الفني – الأمن والإطفاء والمرور ) بتكلفة 56 مليار و 589 مليون جنيه.
وأوضح المحافظ أن قرى ومراكز ومدن المحافظة خلال الـ 10 سنوات الماضية شهدت طفره هائلة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعروا بحجم ما تقدمة الدولة من إنجازات في مختلف المجالات بما يحقق العدالة الإجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لجميع فئات المجتمع .
أضاف محافظ الشرقية أن المشروعات الخدمية والتنموية في القطاعات المختلفة و التي تم تنفيذها بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة.
ففي قطاع الأبنية التعليمية تم تنفيذ 785 مشروع خدمي لإنشاء 11 ادارة تعليمية ومدارس تضم 10857 فصل بتكلفة إجمالية 4 مليار و100 مليون جنيه.
اما في قطاع مياه الشرب فتم تنفيذ 146 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليار و500 مليون جنيه.
وفي قطاع الصرف الصحي تم تنفيذ 224 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليار و 800 مليون جنيه.
وفي قطاع الطرق والكباري تم تنفيذ 1102 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و200 مليون جنيه.
اما في قطاع الصحة فتم تنفيذ 125 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت مليار و 200 مليون جنيه.
وفي قطاع الكهرباء فتم تنفيذ 475 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليار و100 مليون جنيه .
وفؤ قطاع الشباب والرياضة تم تنفيذ 422 مشروع بتكلفة مالية بلغت 318 مليون و 400 ألف جنيه.
اما في قطاع الموارد المائية والري فتم تنفيذ 238 مشروع بتكلفة مالية بلغت 2 مليار و 400 مليون جنيه.
وفي قطاع الإسكان نم تنفيذ 54 مشروع بتكلفة مالية بلغت 12 مليار و 400 مليون جنيه.
اما في قطاع التموين فتم تنفيذ 10 مشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 989 مليون جنيه .
وفي قطاع الطب البيطري تم تنفيذ 36 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 54 مليون و 900 ألف جنيه.
وفي قطاع الأوقاف تم تنفيذ 267 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 212 مليون و 800 ألف جنيه.
اما في قطاع الأزهر فتم تنفيذ 96 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 255 مليون و 900 ألف جنيه.
وفي قطاع السياحة تم تنفيذ مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليون جنيه.
وفؤ قطاع الصرف ( المصارف) تم تنفيذ 89 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 639 مليون و 800 ألف جنيه.
اما في قطاع تحسين البيئة فتم تنفيذ 589 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 828 مليون و 300 ألف جنيه.
وفي قطاع الإدارة المحلية والدعم الفني تم تنفيذ 316 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 423 مليون و 400 ألف جنيه.
وفي قطاع الأمن والإطفاء والمرور فتم تنفيذ 93 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 159 مليون و 800 ألف جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 10 سنوات الماضية احتياجات المواطنين الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ملیون جنیه وفی قطاع ومدن المحافظة تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات .
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة