حظر «تيك توك» يهدد هيمنة التطبيق على السوق الأمريكية "فيديو"
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد تطبيق "تيك توك"، المملوك لشركة صينية، لمواجهة تحدٍ مصيري مع قرب سريان الحظر الأمريكي في 19 يناير، وفقًا لتقرير بثته قناة "القاهرة الإخبارية" بعنوان "حظر تيك توك يهدد هيمنة التطبيق على السوق الأمريكية"، إذ تشترط واشنطن على الشركة بيع التطبيق لتجنب الحظر، في خطوة تعكس مخاوف تتعلق بحماية الأمن القومي الأمريكي.
ورغم الضغوط الأمريكية، ترفض "بايت دانس" الصينية بيع "تيك توك"، مؤكدة صعوبة فصل عمليات التطبيق عن هيكل الشركة الأساسي، ويضع هذا الموقف مستقبل التطبيق في السوق الأمريكية، التي تضم 170 مليون مستخدم شهريًا، في دائرة الغموض.
ويأتي الحظر في ظل اتهامات تتعلق بتهديدات أمنية محتملة، ما يضع "تيك توك" أمام تحديات تقنية وسياسية معقدة، وفي حال خسارة السوق الأمريكية، قد يتعرض التطبيق لضرر كبير، خاصة أنها تعد من أكثر الأسواق قيمة عالميًا لاحتضانها كبرى العلامات التجارية والمعلنين.
ورغم أهمية السوق الأمريكية، تعتمد "تيك توك" على قاعدة مستخدمين عالمية تتجاوز المليار مستخدم، ما يمنحه قدرة على الصمود، ومع ذلك، قد تؤدي خسارة السوق الأمريكية إلى تعقيد خططه التوسعية، خصوصًا فيما يتعلق بتطوير "تيك توك شوب"، المتجر الإلكتروني الذي يشهد نموًا سريعًا ويشكل جزءًا رئيسيًا من استراتيجيات الشركة المستقبلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حظر تيك توك السوق الأمريكية الأمن القومي الأمريكي واشنطن السوق الأمریکیة تیک توک
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار القديم رسميا 2025.. اعرف الموعد وآلية التطبيق
يترقب مالكو العقارات في مصر تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات القديمة، المقررة على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022.
هذا القانون يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، خصوصا في ملف الإيجار القديم، الذي طالما كان نقطة جدلية ومصدرًا للنزاع بين الطرفين.
قانون 10 لسنة 2022يهدف القانون رقم 10 لسنة 2022 إلى معالجة قضايا الإيجار القديم بشكل تدريجي، لا سيما فيما يخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
هؤلاء الأشخاص الاعتباريون يشملون الكيانات ذات الشخصية القانونية المستقلة، مثل الشركات الخاصة والمؤسسات العامة.
ويمثل القانون تحولا جذريا في ملف الإيجار القديم، حيث يسعى إلى تحقيق العدالة بين الطرفين من خلال إدخال تعديلات مدروسة على العلاقة الإيجارية
موعد الزيادة في مارس 2025 وآلية تطبيقهاوفقا للمادة الثالثة من القانون، سيتم تطبيق الزيادة السنوية التالية في مارس 2025.
تُحسب هذه الزيادة بناءً على قاعدة أساسية تم وضعها بالقانون، حيث يتم رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة القانونية السارية عند بدء تطبيق القانون.
بعد ذلك، تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا من آخر قيمة إيجارية تم تحديدها، هذه الآلية تضمن زيادة تدريجية للدخل الإيجاري لصالح الملاك، مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية القائمة خلال الفترة الانتقالية.
تفاصيل الفترة الانتقاليةنص القانون الجديد على فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، بدأت مع دخول القانون حيز التنفيذ وتستمر حتى مارس 2027. خلال هذه الفترة، تستمر العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق الشروط القديمة، ولكن مع تطبيق الزيادات السنوية المقررة بالقانون.
الفترة الانتقالية تهدف إلى إتاحة الوقت الكافي لكلا الطرفين للتكيف مع التغييرات التدريجية في العلاقة الإيجارية، ما يعزز من استقرار السوق العقاري خلال هذه المرحلة.
انتهاء العلاقة الإيجارية في مارس 2027بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية في مارس 2027، تنتهي العلاقة الإيجارية التي كانت تخضع لأحكام القانون القديم. سيُفسح المجال لتنظيم جديد يهدف إلى توازن المصالح بين الملاك والمستأجرين، ما يعيد هيكلة ملف الإيجار القديم بشكل كامل.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان