مع استمرار الأزمة الإسرائيلية الداخلية المستحكمة، ظهر دعوات جديدة من أعضاء الكنيست من صفوف المعارضة لتشكيل حكومة وحدة، فيما أوساط الائتلاف اليميني لا تستبعد إمكانية حدوث ذلك، ويعتقد حزب الليكود أن رئيس حزب "هناك مستقبل" المعارض له مصلحة بسبب تآكل شعبيته في استطلاعات الرأي، ويقدرون أن الاحتجاج يترك له مساحة محدودة للمناورة.



موران أزولاي مراسلة الشئون الحزبية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أكدت أن "أعضاء الكنيست من حزبي المعارضة الرئيسيين أعلنوا بصوت عالٍ في الأيام الأخيرة عن الحاجة لتشكيل حكومة وحدة مع الليكود، كان أولهم عضو الكنيست أليعازر شتيرن من حزب "يوجد مستقبل" الذي قال إنه سيكون سعيدًا بتلقي اقتراح تشكيل حكومة وحدة، وإجراء نقاش حوله، فيما ذكر عضو الكنيست ماتان كاهانا من المعسكر الوطني بزيادة العرض بالفعل، وقدم اقتراحًا بشأن تشكيل حكومة الوحدة".

وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "بجانب سماع هذه الدعوات من مقاعد المعارضة، فإن حكومة الوحدة باتت سيناريو يناقش في الغرف المغلقة بين صفوف الائتلاف، وإذا كان رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس يُذكر عادة كإمكانية واقعية للشراكة مع الليكود، الذي يعتقد كبار مسؤوليه أن لابيد له مصلحة بتغيير الاتجاه، بسبب تآكل شعبيته في استطلاعات الرأي العام، وفقدان الأسبقية أمام غانتس، مع العلم أن حزبه أصبح موطنًا للفصيل الأكثر تشددًا في الاحتجاج على التغييرات القانونية، مما لا يترك له مجالًا للمناورة".

وأشارت إلى أنه "رغم نفي المعارضة الرسمي، وبشدة، للشراكة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوصفه سيناريو خيالياً، لكن وراء الكواليس يقوم الطرفان بفحص الحالة المزاجية باستمرار، وفي كل مرة يتم الحديث عن حكومة الوحدة، ويبدأ على الفور بممارسة الضغط على لابيد وغانتس من المعارضة والائتلاف، حيث ترفض الصهيونية الدينية، وبقوة، على إزالة أي نقاش حول هذا الموضوع من جدول الأعمال، في الاستوديوهات وفي المحادثات غير الرسمية، فيما أشار المعسكر الوطني أن الحكومة تتعامل بقدر كبير من الشكّ حول الموضوع".

وقد سبق لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نشرت ما أسمته "مخطط كهانا لإنقاذ الدولة من أزمتها، بموجبه يكون نتنياهو رئيسا للوزراء لمدة عامين، وفي غضونهما تكون هناك انتخابات، ثم يتقاعد نتنياهو، ويعود لمنزله، بزعم أن مثل هذه الحكومة ستكون قادرة على رأب الصدع الداخلي العميق، وتفسح المجال لجميع أجزاء المجتمع الإسرائيلي، وتوحّد الجيش، وتتعامل مع التهديدات الخارجية المتزايدة من حولها، وقادرة على صياغة دستور، أو سنّ مجموعة قوانين أساسية من شأنها تحقيق توازن أفضل في ميزان القوى بين السلطات الحكومية، وتجلب التطبيع مع السعودية، وتعيد الاقتصاد، وثقة الأسواق العالمية، وتحقق السلام الذي نتوق إليه جميعًا".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "اقتراح كهانا لم يتم تنسيقه مسبقًا مع غانتس، كما رفضه قادة الاحتجاج، ووصفوه بـ"الكارثة"، واتهموه بأنه لا يمثل الجمهور الذي وضعه في الكنيست، بل يعمل على إبقاء المتهمين في السلطة، ولذلك يجب أن يستقيل من المعارضة، وينضم لأصدقائه في حكومة التدمير، فمواقفه ضد المحكمة العليا واضحة، وحان الوقت للتخلص منه، مع أن شتيرن وكاهانا ضابطين سابقين من حزب الصهيونية الدينية، لكن الانضمام لحكومة وحدة بقيادة نتنياهو يعني أنها ستقودنا الى الدمار بعيون مفتوحة، ونتنياهو عضو في أكثر العناصر تطرفا في المجتمع الإسرائيلي، ويريد دولة مسيحانية عنصرية كاهانية ومعادية".



تجدر الإشارة إلى أنه في الشهر الماضي، رفض لابيد إمكانية تشكيل حكومة وحدة طالما بقي نتنياهو موجودًا، لأنه فقد كل اعتبار في المصلحة الوطنية، وكل ما يهمه نفسه، أن يكون أول من يشكل حكومة مع الليكود، ولكن ليس مع نتنياهو، كما رفض رئيس الائتلاف أوفير كاتس من الليكود إمكانية تشكيل حكومة وحدة، بزعم أن الحكومة الحالية لم تستنفد نفسها إطلاقا، وسيستمر العمل مع التحالف، وينهي الولاية الدستورية بأكملها، وما زال أمامه ثلاثة سنوات ونصف، ورغم ذلك فإن هذه الدعوات لم تجد طريقها للتطبيق بسبب تعارض المواقف داخل الحلبة السياسية والحزبية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الليكود نتنياهو الحكومة نتنياهو الحكومة الاحتلال الإسرائيلي الليكود صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

انهيار حكومة الأقلية في ألمانيا والمستشار يتوجه للبرلمان.. ماذا يحصل في أقوى اقتصادات أوروبا؟

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه سيتوجه إلى البرلمان في 15 يناير/ كانون الثاني العام المقبل لعرض حكومته على اختبار الثقة.

ما المهم في الأمر؟

يعني التصويت على الثقة بالحكومة احتمالية الذهاب إلى انتخابات مبكرة في البلاد إذا لم تحظ تشكيلة شولتس بثقة النواب تحت قبة البرلمان، في موعد أقصاه آذار/ مارس المقبل.

مؤخرا

◼ أقال المستشار الألماني  وزير المالية الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر.

◼ انسحب الحزب الديمقراطي الحر من الائتلاف الحكومي الهش في الأصل.

◼ أعلن شولتس التوجه إلى البرلمان لطرح الثقة على الحكومة في كانون الثاني/ يناير المقبل.

جذور الخلاف

قبل عام من الآن، حكمت المحكمة الدستورية الاتحادية بأن أجزاء من سياسة ميزانية الحكومة الاتحادية غير قانونية، ‏بعد أن قرر الائتلاف الحاكم استخدام 60 مليار يورو متبقية من أموال صندوق خصص مكافحة جائحة كورونا في ‏تمويل سياسات متعلقة بالمناخ والطاقة.‏

وكانت الستون مليارا في الأساس هي ما ساعدت على التئام الائتلاف، لكن لم تلبث الخلافات أن طفت على السطح ‏بسبب اختلاف الإيديولوجيات بين أعضاء الائتلاف حول أولويات الإنفاق، وأشكاله.‏

الصورة الأوسع

انهار الائتلاف الحكومي الهشّ إثر إقدام المستشار أولاف شولتس، على إقالة الشريك في الائتلاف الحكومي، كريستيان ليندنر، الذي يحمل حقيبة المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة.‏

ويرأس شولتس ائتلافا من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب ‏‏الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.‏

وطرح ليندنر تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران.‏



وبرر شولتس قراره بأن وزير المالية خان ثقته مرارا، وأصبح العمل الحكومي في مثل هذه الظروف غير ممكن.

وأشار إلى أنه قدم للتغلب على عجز الميزانية، مقترحا من أربعة عناصر من شأنها تعزيز ألمانيا اقتصاديًا، وتأمين فرص العمل في صناعة ‏السيارات، والسماح للشركات بالاستثمار ودعم أوكرانيا.‏

وأضاف: "لكن وزير المالية ليندنر غير جاهز لتطبيق هذا المقترح الذي سيعود بالفائدة على البلاد، وأمام هذا الوضع، فإن ‏الشخص الذي يرفض مقترح التسوية تصرف بشكل غير مسؤول".‏

وبعد ساعات قليلة من الإقالة، أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس ‏النواب.‏

ماذا قالوا؟

◼ قال شولتس أنه بصفته المستشار كان عليه إيجاد حلول عملية لصالح البلاد، وإن ليندنر كان يعرقل ‏القوانين، ويلجأ إلى تكتيكات تحزبية غير مهمة وأضر بالثقة في الحكومة.‏

◼ قال ليندنر إن المستشار حاول إجباره على تعليق نظام كبح الديون الدستوري في البلاد، ويرفض الاعتراف أن البلاد بحاجة ‏إلى نموذج اقتصادي جديد.‏

◼ قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك المنتمي لحزب الخضر إن الحزب سيظل جزءا من الائتلاف على الرغم من انسحاب ‏الحزب الديمقراطي الحر.‏

◼ قال زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي لارس كلينغبيل إنه يجب إيجاد تسوية لأن ألمانيا لا تستطيع تحمل أسابيع من المفاوضات داخل الحكومة.

هل هي أول حكومة أٌقلية تنهار؟

كان متوقعا في ألمانيا أن لا تستمر "حكومة الأقلية" طويلا، لأنها أثبتت في السابق أنها إلى انهيار.

وليست انهيار الحكومة سابقة في تاريخ ألمانيا، وإن كانت نادرة الحدوث إلا أنها حدثت في عام 1966 في عهد المستشار لودفيج إيرهارد حيث انهارت الحكومة وترأس الحكومة كورت جورج كيسنجر وشكل ائتلافا حكوميا كبيرا.

السابقة الأخرى كانت في عام 1982 في عهد المستشار هيلموت شميت الذي حجب البرلمان الثقة عن حكومته وخلفه هيلموت كول على رأس حكومة جديدة.

مقالات مشابهة

  • جلسة ساخنة في الكنيست.. فوضى وتبادل للشتائم احتجاجا على تنصيب كاتس
  • وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يؤدي اليمين داخل الكنيست
  • المستشار الألماني يواجه دعوات للتصويت على الثقة بعد أنهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا
  • نيجيرفان بارزاني والسفير البريطاني يؤكدان على التعاون المشترك لتشكيل حكومة الإقليم
  • شولتس يطيح بوزير المالية ويفكك الائتلاف الحاكم في ألمانيا
  • انهيار حكومة الأقلية في ألمانيا والمستشار يتوجه للبرلمان.. ماذا يحصل في أقوى اقتصادات أوروبا؟
  • ألمانيا.. زعيم “الخضر” يفشي سر انهيار الائتلاف الحاكم وسبب إقالة وزير المالية
  • الائتلاف الحاكم بإسرائيل يحتفل بفوز ترامب
  • الائتلاف الحاكم في ألمانيا أمام اختبار مصيري
  • النمسا.. انطلاق جولة جديدة من مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم