الفائز بـ”نوابغ العرب” عن فئة الاقتصاد : الجائزة تُذكّر بالإرث العلمي والفني للعالم العربي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد البروفيسور الجزائري ياسين ايت سحالية، أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة برينستون والفائز بجائزة “نوابغ العرب” 2024 عن فئة الاقتصاد، أن هذه الجائزة توفر نماذج تُحتذى للشباب في المنطقة، كما أن مثل هذه الجوائز تُذكّر العالم بالإرث العلمي والفني العظيم للعالم العربي، معبراً عن أمله في أن تُسهم في تعزيز نهضته.
واعتبرها مبادرة متميزة كونها تعرض قصص النجاح في العلوم والفنون، مشيراً إلى أن الفوز بالجائزة والاعتراف بإنجازاته الأكاديمية يُمثل شرفًا كبيراً له على المستويين الشخصي والمهني.
وقال البروفيسور ياسين ايت سحالية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن اقتصاد دولة الإمارات نجح في تنويع مصادره بعيدًا عن النفط مع مساهمات كبيرة للسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية والتجارة والخدمات المالية والتكنولوجيا.
وأضاف أن التركيز على الصناعات القائمة على المعرفة، والاستثمارات في البحث والتطوير لدعم الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية هي خطوات إستراتيجية ذكية للغاية من جانب دولة الإمارات لمواصلة تنميتها.
وأكد قوة وأثر التعليم في رفع مستوى شخص ما ومجتمعه، مشيرا إلى أنه لم يتوقع أن يكون جزءا من مجموعة من العلماء والفنانين المتميزين في مختلف التخصصات الذين تم تكريمهم هذا العام بجائزة “نوابغ العرب”.
وتطرق البروفيسور الفائز بالجائزة، تقديراً لإسهاماته في تطوير نظريات ومنهجيات تحليل الأسواق المالية والتخطيط الاقتصادي، إلى أبحاثه حول البيانات المالية عالية التردد، موضحًا طبيعتها وتأثيرها على الأسواق المالية.
وقال إن البيانات عالية التردد تشير إلى المعلومات المالية المسجلة خلال فترات زمنية قصيرة للغاية، مثل كل ثانية أو جزء من الألف من الثانية، والتي تلتقط الصفقات وتغيرات الأسعار في الوقت الفعلي.
وأضاف أنه ركز عمله على محاولة فهم هذا الفيض من البيانات باستخدام النماذج الرياضية، بهدف فهم تحركات الأسعار ومخاطر السوق والتقلبات الصغيرة التي تحدث في جزء من الألف من الثانية ولكن يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأسواق، ويمكن أن يساعد هذا المشاركين في السوق والجهات التنظيمية في اكتشاف سلوك السوق غير المعتاد أو المخاطر بشكل أسرع وأكثر دقة.
وأشار إلى أن العديد من الشركات المالية تعتمد إستراتيجيات التداول عالية التردد، التي أصبحت مصدرًا أساسيًا للسيولة في الأسواق.
وأوضح أن الصناعة المالية استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية الحاسوبية لمعالجة وتحليل البيانات عالية التردد، بينما تستخدم الجهات التنظيمية هذه النماذج لمراقبة الأسواق واستقرارها، وحماية المستثمرين الصغار وضمان الشفافية.
وعن أبرز التحديات التي تواجه الأسواق المالية، أشار إلى تقلبات السوق وعدم اليقين الناتج عن التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى ظهور التمويل اللامركزي والعملات المشفرة كمصدر جديد للمخاطر على الأنظمة المالية التقليدية، بجانب التحديات التكنولوجية والمخاطر السيبرانية الناتجة عن أنظمة وخوارزميات التداول الرقمية.
وذكر أن بعض أبحاثه الأخيرة تهدف إلى معالجة هذه المخاطر من خلال تحليل إستراتيجيات شركات التداول عالية التردد وتقديم تنبؤات مستنيرة حول سلوكها المحتمل في مواقف السوق المختلفة.
وحول أفق وتطور القياس الاقتصادي المالي، أوضح أن هذا المجال يتبنى بشكل متزايد أدوات التعلم الآلي وعلوم البيانات، لافتاً إلى أن هذه الأساليب تتيح تحليل البيانات الكبيرة في بعدين يشملان تواتر الملاحظات، وعدد المتغيرات التي يتم تحليلها في وقت واحد.
ووجه البروفيسور سحالية نصيحة للشباب الباحثين في مجال المال والاقتصاد في العالم العربي، بأن يبدأوا بأساسيات الاقتصاد والتمويل والأساليب الرياضية، والتعرف على أساليب التعلم الآلي التي يتعاظم دورها في التمويل والاقتصاد، بجانب حضور المؤتمرات الدولية والندوات عبر الإنترنت وورش العمل للتواصل مع الباحثين الآخرين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: عالیة التردد إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيارات من ذهب ومشهد الليرة السورية القادم
سوريا – على خلاف ما تؤول إليه الأمور غداة سقوط نظام سياسي وقيام آخر، تواصل الليرة السورية ارتفاعها يوماً بعد يوم تجاه الدولار الأمريكي.
هذا الارتفاع أثار الكثير من علامات الاستفهام حول ما إذا كان حقيقياً أم وهمياً، في حين ربط العديد من الاقتصاديين هذا التطور بالانفتاح الذي تشهده البلاد على العالم الخارجي والشروع في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
في المقابل، يرى المعنيون بالشأن الاقتصادي السوري أن المهم ليس انخفاض قيمة الدولار بشكل مؤقت، بل تثبيت سعر الصرف مقابل الليرة بشكل دائم، على اعتبار أن تقلبات العملة تدمر جميع أنواع التجارة وتؤدي إلى فقدان الثقة بالليرة السورية كوسيلة للتداول والادخار. كما شددوا على ضرورة توفير السيولة الكافية من الليرة بأسرع وقت ممكن.
زيارات من ذهب
سرعان ما انعكست زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة السعودية الرياض ولقاؤه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بارتفاع ملحوظ في قيمة الليرة السورية. ذلك نظراً لما حملته هذه الزيارة من أبعاد اقتصادية مرتبطة بما يشاع عن رغبة السعودية في الاستثمار في قطاعات متعددة في سوريا، وبفضل القوة الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.
أما مصرف سوريا المركزي، فقد أبقى سعر صرف الليرة السورية عند 13 ألف ليرة للشراء و13,130 ليرة للمبيع، وفق النشرة الرسمية الصادرة عنه يوم أمس الاثنين. وهو سعر يفوق بكثير نظيره في السوق السوداء، مما جعل الحكومة أكثر تحكماً في عملية ضخ السيولة في السوق واستقطاب الدولار من المواطنين بطريقة مدروسة.
عوامل دعم الليرة
يؤكد خبير اقتصادي سوري بأن استهلال الرئيس أحمد الشرع زياراته الخارجية بالمملكة العربية السعودية لم يكن من فراغ، وهي “ضربة معلم” إذا ما نظر إليها من زاوية اقتصادية، بالإضافة إلى أهميتها السياسية المرتبطة بالثقل الجيوسياسي للمملكة العربية السعودية وما يمكن أن تضفيه علاقاتها مع سوريا من استقرار متعدد الأوجه في هذا البلد.
وفي حديث خاص لـ RT، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن إستقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس السوري الجديد وحضور الشأن الاقتصادي بقوة في اللقاء سيعزز الثقة بالاقتصاد السوري، وسيفتح له آفاق استثمارات سعودية واعدة. فالمملكة تعنى كثيراً بوضع الخطط الاقتصادية البعيدة المدى موضع التنفيذ، ولا يضيرها تشميل وربط اقتصاديات الدول الإقليمية الصديقة باقتصادها بطريقة ترضي جميع الأطراف.
وأضاف بأن زيارة الرئيس السوري المرتقبة إلى تركيا ستسهم أيضاً في دعم الاقتصاد والليرة السورية، نظراً لأن الأتراك يمتلكون فائضاً من الخبرة في التعامل مع الحكومة السورية الحالية أثناء فترة إدارتها لإدلب تحت إشراف مباشر من أنقرة. فالقرب الجغرافي وتشابه الاقتصاد في البلدين سيمنح الشركات التركية أفضلية ملحوظة في العمل ضمن السوق السورية، مما يتيح للسوريين الاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال.
إصلاحات اقتصادية
خبير اقتصادي سوري آخر أكد في حديثه لـ RT أن القرارات التي اتخذت في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد يمكن تصنيفها ضمن إطار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي أسهمت بلا شك في دعم الاقتصاد السوري ورفع قيمة الليرة مقابل الدولار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى هذه الإصلاحات، مثل حل كل الأدوات التي كانت تكبل الاقتصاد السوري بقيود الانغلاق، ومنها وقف العمل بدستور عام 2012، وحل حزب البعث الحاكم وكل المؤسسات التابعة للنظام السوري السابق، مثل مجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية.
كما أضاف بأن هناك شعوراً عاماً بالارتياح على خلفية النقاشات البناءة التي أجراها وزير المالية السوري محمد أبا زيد الأسبوع الماضي مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، والتي عززت فكرة وإمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. وقد بدأت واشنطن تنفيذ هذه الخطوة عملياً، مما أفسح المجال أمام فتح باب التعاملات مع المؤسسات الحكومية، خصوصاً في مجال الطاقة والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى داخل البلاد عبر المصرف المركزي، وهو أمر لم يكن متاحاً في عهد نظام الأسد.
هل سيبقى المشهد على هذا النحو؟
النهج المالي المتبع حالياً في سوريا يتمثل في إحجام البنوك عن ضخ الليرة في السوق، مما يدفع التجار وأصحاب المنشآت الصناعية إلى التصرف بالدولار الذي بحوزتهم من أجل الحصول على الليرة من السوق الموازية.
ورغم استمرار عرض الدولار الأمريكي في السوق، يبقى المصرف المركزي السوري ممسكاً باحتياطات جيدة من الليرة بطريقة تجعله المتحكم الفعلي في سعر صرفها تجاه الدولار وبالعكس.
وعلى الرغم من حالة الإمساك هذه بمقاليد الاقتصاد السوري والسعي نحو رفع التعريفة الجمركية للاستيراد بهدف تحفيز الاستثمار المحلي ودعم المنتج الوطني وحفظ احتياطي العملة الأجنبية، فإن خبراء اقتصاديين سوريين يرون أن هذه المنجزات قد تصبح في مهب الريح إذا لم يكن هناك دوران لعجلة إنتاج حقيقية تعتمد على القدرة الذاتية والمال المستقر في البلاد، مع عودة التجار والصناعيين إليها. عند ذلك فقط يمكن التحقق مما إذا كانت عملية ارتفاع قيمة الليرة السورية تجاه العملات الأجنبية حقيقية أم مجرد تكتيك اقتصادي آني ينتهي مفعوله في وقت معلوم.
المصدر: RT
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية