بقيمة 7 مليارات دولار.. صندوق الاستثمارات العامة يحصل على أول تمويل بهيكلية المرابحة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إتمام أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار “ما يقارب 26.3 مليار ريال”، كجزء من استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى. وحظي التمويل بمشاركة من 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية.
وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي ورئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية بالصندوق فهد السيف: “يُبرز هذا التمويل الأول للصندوق بصيغة المرابحة مدى مرونة وعمق الاستراتيجية التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة، ويعكس التزام الصندوق الدائم بتنويع مصادر تمويله، والاستمرار بتعزيز استثماراته لإحداث التحوّل محليًا وعالميًا”.
ويُضاف التمويل الجديد إلى سلسلة من النجاحات التي سجلها صندوق الاستثمارات العامة في إصدارات الصكوك على مدى العامين الماضيين، كما يدعم هذا التمويل المركز المالي والائتماني القوي للصندوق، ونهجه في تطبيق أفضل الممارسات التمويلية.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الأربعاء الأول من يناير 2025
ويحمل صندوق الاستثمارات العامة تصنيف Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتعتمد استراتيجية الصندوق التمويلية على أربعة مصادر رئيسية، تشمل المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات، والقروض وأدوات الدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف الدخول في الأسواق العالمية عبر إصدارات دين بـ3 مليارات دولار
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن البلاد تستهدف خلال النصف الأول من عام 2025، طرح إصدارات دين جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية عبر مجموعة من الإصدارات التي تخاطب عدد متنوع من المستثمرين.
وأضاف كجوك في تصريحات تلفزيونية: نتوقع الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة قيمتها 1.2 مليار دولار خلال شهر يناير الجاري، مؤكدًا أن الحكومة لن تطلب من صندوق النقد زيادة قيمة البرنامج.
وألمح الوزير، إلى أن المالية بصدد الإعلان عن مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بـ الغاز الطبيعي على أن تتحمل الوزارة 70% من التكلفة.
وأوضح أن الحكومة سددت ما بين 25 إلى 30% من إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان