رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية يشكلان محورًا أساسيًا في برنامج الإصلاح الشامل الذي تبنته الحكومة منذ انطلاق أعمالها.
وأشار رئيس الوزراء، خلال زيارته الأولى للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الجهاز في مواجهة الفساد، داعيًا إلى تكثيف الجهود لإجراء مراجعات دقيقة وشاملة للمؤسسات الحيوية لضمان التزامها بمعايير النزاهة والشفافية.
وأوضح أن نهج الحكومة في التصدي للفساد يعتمد على استراتيجية متكاملة، تشارك فيها كافة الأجهزة الحكومية بدعم مباشر من مجلس القيادة الرئاسي. كما أكد أنه تم إحالة عدد من ملفات الفساد إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مما يعكس التزام الدولة بمحاسبة المخالفين دون أي استثناء أو تهاون.
وشدد الدكتور أحمد عوض على أن الحكومة تعمل على بناء نظام مؤسسي يرتكز على سيادة القانون والمساءلة، بهدف تحقيق العدالة وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال الفساد أو التواطؤ فيها.
وأكد أن مكافحة الفساد تظل أولوية وطنية ومسارًا أساسيًا في جهود الحكومة، مشيرًا إلى الخطوات العملية التي اتخذتها في هذا الصدد، بما في ذلك إحالة القضايا إلى القضاء وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية لضمان فاعلية الجهود.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة العمل بجدية لتحقيق أهدافها في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في جميع مؤسسات الدولة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: جهاز مستقبل مصر يهدف لدعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يهدف إلى دعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البحيرات والاستزراع السمكي.
وقال المتحدث، في تصريحات تلفزيونية، "إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد خلال جولة ميدانية، مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة على محور تحيا مصر، لمتابعة إنجازات الجهاز وخاصة القطاع الزراعي".
وأضاف "أن الجهاز تهدف جهوده في تطوير مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية إلى توفير منتجات زراعية بجودة عالية، وتوفير احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج لتوفير العملة الصعبة، وضمان زراعة المنتجات والمحاصيل الاستراتيجية ليساهم في المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية للمواطنين وضمان استقرار أسعارها في الأسواق".
وأوضح أن الفلسفة الاقتصادية للجهاز تقوم على زيادة الرقعة الزراعية وتعميرها، واستصلاح الأراضي وإضافة قيمة مضافة لها من خلال إنشاء منطقة صناعية لتصنيع المنتجات الزراعية، والمساهمة في تكوين مجتمعات عمرانية جديدة، ودعم النشاط الزراعي الذي يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة موارد الدولة، لافتا إلى أن الجهاز يستهدف الوصول إلى 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027.
ضخ استثمارات لإنشاء مصانع خاصة وأرصفة لاستقبال ونقل الأسماك ومنتجاتهاوفيما يتعلق بجهود الجهاز في تطوير البحيرات ورفع كفاءتها، أكد الحمصاني أن الأمر يتطلب ضخ استثمارات لإنشاء مصانع خاصة وأرصفة لاستقبال ونقل الأسماك ومنتجاتها، ويؤدي إلى استغلال مساحة ومرافق وموارد جديدة لم تكن مستغلة بالصورة الأمثل من قبل.