رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية يشكلان محورًا أساسيًا في برنامج الإصلاح الشامل الذي تبنته الحكومة منذ انطلاق أعمالها.
وأشار رئيس الوزراء، خلال زيارته الأولى للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الجهاز في مواجهة الفساد، داعيًا إلى تكثيف الجهود لإجراء مراجعات دقيقة وشاملة للمؤسسات الحيوية لضمان التزامها بمعايير النزاهة والشفافية.
وأوضح أن نهج الحكومة في التصدي للفساد يعتمد على استراتيجية متكاملة، تشارك فيها كافة الأجهزة الحكومية بدعم مباشر من مجلس القيادة الرئاسي. كما أكد أنه تم إحالة عدد من ملفات الفساد إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مما يعكس التزام الدولة بمحاسبة المخالفين دون أي استثناء أو تهاون.
وشدد الدكتور أحمد عوض على أن الحكومة تعمل على بناء نظام مؤسسي يرتكز على سيادة القانون والمساءلة، بهدف تحقيق العدالة وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال الفساد أو التواطؤ فيها.
وأكد أن مكافحة الفساد تظل أولوية وطنية ومسارًا أساسيًا في جهود الحكومة، مشيرًا إلى الخطوات العملية التي اتخذتها في هذا الصدد، بما في ذلك إحالة القضايا إلى القضاء وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية لضمان فاعلية الجهود.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة العمل بجدية لتحقيق أهدافها في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في جميع مؤسسات الدولة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الشفافية الدولية: ارتفاع مستويات الفساد في الاتحاد الأوروبي والمجر الأسوأ تصنيفًا
كشف مؤشر مدركات الفساد السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، يوم الثلاثاء، عن تفاقم ظاهرة الفساد في دول الاتحاد الأوروبي للعام الثاني على التوالي، وجاءت المجر في صدارة الدول الأسوأ تصنيفاً داخل التكتل، في حين تراجعت دول كبرى مثل فرنسا وألمانيا.
وأظهر التقرير أن ما يقرب من ربع الدول التي شملها التصنيف سجلت أدنى درجاتها منذ أن بدأت المنظمة غير الحكومية اعتماد منهجيتها الحالية عام 2012. ويُقاس الفساد في القطاع العام بناءً على 13 مصدرًا مختلفًا، من ضمنها البنك الدولي، حيث يتم تصنيف الدول على مقياس من 0 (شديد الفساد) إلى 100 (خال من الفساد).
تراجع القدرة على مكافحة الفساد في أوروباسجلت منطقة أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي معدلًا بلغ 64 نقطة هذا العام، متراجعًا عن 65 في العام الماضي، وهو أول انخفاض منذ ما يقارب عقدًا من الزمن.
ووفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، فإن قدرة أوروبا على التصدي للفساد تتراجع، ما يؤثر على استجابتها لقضايا رئيسية مثل أزمة المناخ، تآكل سيادة القانون، والضغط المتزايد على الخدمات العامة.
وأشار التقرير إلى أن الثغرات القانونية، ضعف إنفاذ القوانين، وقلة الموارد شكلت دائمًا عوائق أمام مكافحة الفساد داخل الاتحاد الأوروبي، لكن الوضع تفاقم مع قيام بعض الحكومات بتقويض أو تسييس أطر مكافحة الفساد، ما أدى إلى إضعاف سيادة القانون.
عينٌ على المجر وسلوفاكياتصدرت المجر قائمة الدول الأسوأ أداءً في الاتحاد الأوروبي، حيث حصلت على 41 نقطة، متراجعة نقطة واحدة عن العام الماضي. وسلط التقرير الضوء على "الفساد المنهجي والتدهور المستمر لسيادة القانون" خلال حكم رئيس الوزراء فيكتور أوربان المستمر منذ 15 عامًا.
كما أشار إلى العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخرًا على أنتال روغان، رئيس ديوان رئاسة الحكومة وأحد أقرب مساعدي أوربان، بسبب اتهامات تتعلق بمنح عقود عامة لحلفاء سياسيين. ورغم أن رئيس الوزراء وحزبه الحاكم "فيدس" قد نفيا مرارًا هذه الاتهامات، إلا أن التقرير أكد استمرار التراجع في مستويات الشفافية والمساءلة في البلاد.
Relatedكرواتيا: إقالة وزير الصحة بسبب تورطه في فضيحة فسادالدول الأكثر فساداً تعاني نقصاً في عدد الأطباء.. إليكم العلاقة الخفية بين الديمقراطية والصحةأكبر فساد في فيتنام: رفض استئناف حكم الإعدام بحق سيدة أعمال سرقت 12.5 مليار$ أي 3% من الناتج المحليأما سلوفاكيا، فقد أُدرجت ضمن الدول التي يجب مراقبتها، بعدما انخفضت درجاتها خمس نقاط إلى 49، وهو التراجع الأكبر منذ بداية حكم رئيس الوزراء روبرت فيكو الذي طوى عامه الأول.
وأوضح التقرير أن الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة في هذا البلد "تقوض ضوابط مكافحة الفساد وتتجاوز المشاورات العامة"، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في العاصمة براتيسلافا، حيث اتهم المتظاهرون السلطة التنفيذية بتقويض القيم الديمقراطية والاقتراب أكثر من روسيا، بينما اعتبر فيكو أن معارضيه يحاولون الإطاحة بحكومته.
الفساد وأزمة المناخ.. علاقة متشابكةلم يكن تراجع بعض الاقتصادات الكبرى بعيدًا عن هذه الأزمة، فقد سجلت فرنسا انخفاضًا بأربع نقاط إلى 67، بينما تراجعت ألمانيا ثلاث نقاط إلى 75، ويعود ذلك جزئيًا إلى تأثير جماعات الضغط المرتبطة بالشركات الكبرى على سياسات المناخ والعمل.
وأكد التقرير أن "الفساد وأزمة المناخ مترابطان بشكل وثيق"، مشيرًا إلى أن غياب الشفافية والمساءلة في إدارة التمويلات المخصصة للمناخ يزيد من مخاطر الفساد والاختلاس.
كما لفت إلى أن تضارب المصالح بين السياسيين والشركات الصناعية الكبرى يعرقل تبني سياسات بيئية أكثر طموحًا، ما يؤدي إلى تغليب مصالح مجموعات معينة على حساب الصالح العام.
وأضاف التقرير: "أزمة الفساد تمثل عقبة كبرى أمام إيجاد حلول فعالة لأزمة المناخ".
الدنمارك في الصدارة وجنوب السودان الأسوأ عالميًاعلى المستوى العالمي، ظل متوسط المؤشر ثابتًا عند 43 نقطة، حيث سجل أكثر من ثلثي الدول أقل من 50 درجة.
وحافظت الدنمارك على تصدرها للمؤشر كأقل الدول فسادًا في العالم، محققة 90 نقطة، تليها فنلندا بـ88 نقطة، ثم سنغافورة بـ84 نقطة.
في المقابل، سجل جنوب السودان أسوأ أداء عالميًا بحصوله على 8 نقاط فقط، متجاوزًا الصومال الذي حل في المرتبة الأخيرة العام الماضي بفارق نقطة واحدة.
المصادر الإضافية • AP
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الاتحاد الأوروبي: العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية تهديد للعدالة في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي يستعد للمواجهة بعد تأكيد ترامب فرض رسوم جمركية على التكتل واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول حكومي مجري بارز بتهم فساد البنك الدوليفسادالمجرالاتحاد الأوروبيشفافيةأوروبا
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين