خبير: تطوير الموانئ والمحاور الاستراتيجية خطوة هامة لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن المشروعات الجارية لتطوير الموانئ البحرية والمحاور الاستراتيجية في مصر تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية البلاد الاقتصادية.
وأوضح أن هذه المشروعات تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز عملية توطين الصناعة، مما يساهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وأشار أنيس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن جهود الدولة في رفع كفاءة الموانئ البحرية وتطويرها تُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الصناعية، خاصة تلك الموجهة للتصدير.
وأضاف أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية مصر للتحول إلى مركز لوجيستي عالمي، يساهم في تقديم خدمات بحرية للخطوط الملاحية التي تربط بين الشرق والغرب، مما يعزز من مكانة مصر كمحور تجاري عالمي.
تطوير الموانئ: فرص لتضاعف الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامةوأوضح الخبير الاقتصادي أن تحسين وتطوير الموانئ البحرية يمكن أن يسهم في زيادة العائدات المصرية بشكل كبير، بحيث تصل الإيرادات إلى عشرة أضعاف الإيرادات الحالية لقناة السويس، ما يشكل فائدة ضخمة للاقتصاد الوطني. هذا التطوير يعد خطوة هامة نحو تعزيز قدرة مصر على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي كممر تجاري رئيسي بين قارات العالم.
تعزيز الروابط مع أفريقيا…أولوية استراتيجية لمستقبل مصروشدد أنيس على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بربط مصر بالقارة الأفريقية، موضحًا أن أفريقيا تعد العمق الاستراتيجي لمصر، وتمثل المستقبل الواعد لما تحويه من موارد طبيعية وبشرية.
وأكد أن تعزيز الروابط مع القارة الأفريقية ليس فقط يسهم في تحقيق التنمية داخل الدول الأفريقية، بل يوفر فرصًا اقتصادية كبيرة لمصر للاستفادة من التنمية في إطار شراكات استراتيجية مستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس الموانئ البحرية الاستثمارات الصناعية المزيد
إقرأ أيضاً:
الإمارات و الهند.. شراكات استراتيجية تتجه إلى آفاق أوسع
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات