رئيس «الإصلاح والنهضة»: الجهد المبذول بالحوار الوطني حقيقي وشامل
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطت أهمية كبيرة للحوار الوطني بسبب الجهد المبذول به لأنه يعتبر جهدا جادا وشاملا وحقيقيا على مستوى الدولة المصرية.
مطالبة الرئيس بمخرجات الحوار الوطنى تدل على جديتهوأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مطالبة الرئيس بمخرجات الحوار الوطنى تدل على جدية الحوار ووعده باهتمامه بالمخرجات والتوصيات والقوانين وتشريعات الحوار الوطني؛ إذ يذهب كل قرار للجهة المخصصة له.
وتابع أن هناك عدة محاور وقضايا جرى حلها بسبب الحوار الوطني؛ منها قضايا الجزء السياسي وإعداد مجالس الشيوخ والنواب والنظام الانتخابي بالضوابط الدستورية والإشراف القضائي ومفوضية تميز حقوق الإنسان وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطنى حزب الإصلاح مجلس الشيوخ نظام انتخابي قضاء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» تشيد باستجابة البرلمان لحكم «الإيجار القديم»: ثمار الحوار الوطني
أشادت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستجابة مجلس النواب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.
استجابة مجلس النوابوأكدت متى في بيان، أنّ استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا، جاء نتيجة مناقشات الحوار الوطني، ومدى احتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم، متابعة: «تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره، نحن كنواب سبق وطالبنا في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر».
قانون الإيجار القديموقالت إنّ مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي يحتاج المواطن إلى إصدارها من جانب مجلس النواب، وكل أعضاء مجلس النواب كانت تنتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية لم تكن هناك حجة لمناقشة مجلس النواب قانون الإيجار القديم لإصداره.
وأوضحت أنّنا ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته، على أن يتم إعداد مشروع قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب، وبعد ذلك نعمل على الوصول إلى أفضل صيغة توافقية فيما بين مشروعي القانون لإصدار أفضل قانون للإيجار القديم، بهدف تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك، وفي نفس الوقت يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.