لقجع يبعث الروح في برنامج مكافحة الصفيح
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا متابعة
أنقذ فوزي لقجع، وزير الميزانية برنامج المغرب بدون مدن الصفيح من التعثر، بضخ 20 مليار درهم.
وحسب يومية الصباح، فإن لقجع عمل بكل ما في وسعه، لأجل توفير الإمكانيات المالية التي لم ينتبه لها البرلمانيون، وهم يناقشون ويصادقون على قوانين المالية، ويقارنون بين الأسباب التي حالت دون محاربة البناء العشوائي في كل مناطق المغرب، بعد مرور أزيد من 20 سنة على وضع برامج تتجدد في كل ولاية حكومية، وتقدم بشأنها وعود لا تنفذ.
واشتغل وزير الميزانية، حسب اليومية، بجد في هذا الموضوع، لكي يضمن الإمكانيات المالية لمحاربة العشوائي والصفيح في مدن المغرب، قبل احتضان فعاليات مونديال 2030.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤشرات جدية جدا للأداء المالى خلال أول 8 أشهر من 2025
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
وأوضح كجوك، فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
وقال إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
أضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
أكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.