سلطات كلميم تشرع في هدم دور العائدين من مخيمات تندوف
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
شرعت سلطات كلميم مؤخرا في هدم دور كانت مخصصة لإيواء العائدين من مخيمات تيندوف، والتي تحولت إلى مأوى للمشردين والمتسكعين، مما شكل تهديدًا للأمن وسلامة السكان.
ولاقت هذه الخطوة التي كانت مطلبا أساسيا لمواطني كلميم إشادة كبيرة لاسيما من سكان حي الفتح، الذين رحبوا بهذه العملية؛ والتي ستقطع مع فترة سودءا مرعبة عاشها الحي المذكور
ويُنتظر حسب مصادر متطابقة؛ أن يتم تحويل مكان هذه الدور التي خصصت لها الدولة أموال طائلة لأيواء فئة العائدين من تندوف لأرض الوطن؛ إلى فضاء عام يستقبل الساكنة والزوار، بما يعزز البنية التحتية لمدينة كلميم.
ويذكر أن مثل هذه المنازل؛ لازالت تتواجد على مساحات شاسعة بكل أقاليم جنوب المملكة، وعلى نفس الشاكلة؛وكانت مخصصة لإيواء العائدين من مخيمات تندوف في فترة من الفترات؛ غير أن معظمها لازال مغلقا؛ وتنتظر قرارات مماثلة؛ إما بالهدم او بتوزيعها على من يستحق من الساكنة الأصلية التي ضحت هي الأخرى بالغالي والنفيس من أجل حماية مقدسات هذا الوطن.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العائدین من
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية تحول مساعدات عسكرية مخصصة لمصر إلى لبنان
أفادت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم تحويل 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في إخطار أرسلته إلى الكونغرس الاثنين أن القوات المسلحة اللبنانية تُعد "شريكًا رئيسيًا" في دعم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والذي يهدف إلى منع حزب الله من تهديد الاحتلال الإسرائيلي.
جاءت هذه الخطوة في أعقاب تعبير عدد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، حلفاء بايدن، عن مخاوفهم العميقة بشأن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق باعتقال آلاف السجناء السياسيين.
ولا تزال القاهرة حليفاً إقليمياً مقرباً من واشنطن على الرغم من الاتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق تضمنت التعذيب والاختفاء القسري في ظل حكومة رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.
وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، ويؤكد أن الاستقرار والأمن لهما الأولوية، وأن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق بمحاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة المصرية في واشنطن بعد على طلبات التعليق.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت في أيلول/ سبتمبر الماضي إن إدارة بايدن تتجاهل شروط حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر، وتمنح القاهرة مخصصاتها الكاملة البالغة 1.3 مليار دولار، منها 95 مليون دولار مرتبطة بالتقدم الذي تحرزه مصر في إطلاق سراح السجناء السياسيين.
ولم يوضح الإخطار ما إذا كانت الخمسة والتسعون مليون دولار المحولة إلى لبنان هي نفسها المخصصة للتقدم في مسألة الإفراج عن النشطاء السياسيين، لكن مسؤول بالكونجرس قال إنه لا يعتقد بأن تطابق المبلغ مصادفة.
وأثار قرار أيلول/ سبتمبر الماضي بشأن الأموال المخصصة لمصر اعتراضات داخل الكونجرس، بما في ذلك من عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين كريس ميرفي وكريس كونز، وكلاهما من كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، اللذين أصدرا بياناً مشتركاً يندد بالقرار.
وتشير وثيقة وزارة الخارجية إلى أن الأموال ستكون متاحة لإضفاء الطابع المهني على القوات المسلحة اللبنانية، وتعزيز أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، والوفاء بالمتطلبات الأمنية الناجمة عن تغير السلطة في سوريا.
وأشار الإخطار إلى أن "الولايات المتحدة تظل الشريك الأمني المفضل للبنان، وأن الدعم الأمريكي للقوات المسلحة اللبنانية يساهم بشكل مباشر في تعزيز أمن لبنان ومنطقة بلاد الشام بشكل أوسع".
وبحسب القانون الأمريكي، يمتلك الكونغرس مهلة 15 يومًا للاعتراض على إعادة تخصيص المساعدات العسكرية. إلا أن مسؤولًا في الكونغرس، طلب عدم الكشف عن هويته، توقع أمس الاثنين أن يرحب المشرعون بتحويل الإدارة للأموال إلى لبنان، قائلًا: "الأمر ببساطة هو أن هذا التمويل، الذي لم تستحقه مصر حقًا ولا تحتاجه فعليًا، يجب إعادة تخصيصه ووضعه في مكان أفضل".
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان