خبير اقتصادي: تطوير الموانئ البحرية يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أهمية المشروعات الجارية لتطوير الموانئ البحرية والمحاور الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنها تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز عملية توطين الصناعة داخل البلاد.
وأوضح الدكتور أنيس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جهود الدولة المصرية في رفع كفاءة الموانئ وتطويرها تُعتبر خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز قدرة البلاد على استقطاب الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير، كما تدعم هذه الجهود رؤية مصر للتحول إلى مركز لوجيستي عالمي يقدم خدمات بحرية للخطوط الملاحية التي تربط بين الشرق والغرب.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تحسين وتطوير الموانئ يمكن أن يزيد من العائدات المصرية بما يصل إلى 10 أضعاف الإيرادات الحالية لقناة السويس، مما يحقق فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، كما شدد على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بربط مصر بالقارة الأفريقية، موضحًا أن أفريقيا ليست فقط العمق الاستراتيجي لمصر، بل تمثل أيضًا المستقبل الواعد لما تحويه من موارد طبيعية وبشرية.
وأكد أن تعزيز الروابط مع أفريقيا يسهم في تحقيق التنمية داخل القارة، مع استفادة مصر من تلك التنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تطوير الموانئ البحرية المحاور الاستراتيجية الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
مجدي عبد العزيز: رسوم ترامب على الصادرات المصرية قد تتحول إلى مكسب اقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على معظم الدول، أقلها 10% على الواردات بمصر والمملكة المتحدة والدول العربية.
في المقابل، كانت كمبوديا الأكثر تأثرًا بنسبة 49%، تلتها فيتنام بنسبة 46%، بينما بلغت الرسوم على الصين 34%.
عقب مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية السابق ورئيس مصلحة الجمارك الأسبق، على قرارات دونالد ترامب، مؤكدًا أن فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية يمكن أن يكون حافزًا إيجابيًا وليس سلبيًا، إذا ما تم التعامل معه كرؤية شاملة لمشهد الاقتصاد العالمي، وليس فقط من منظور العلاقة الثنائية بين مصر وأمريكا.
وأشار «عبد العزيز» إلى أن الأثر الحقيقي لتلك القرارات يظهر بشكل أوضح إذا ما عقدنا مقارنة بين الفئات المختلفة التي فُرضت على 85 دولة شملها القرار، حيث نجد أن الصين على سبيل المثال فُرضت عليها رسوم بنسبة 34%. وبالتالي، فإن جذب الاستثمارات الصينية لتصنيع منتجاتها داخل مصر بهدف تصديرها إلى أمريكا يُعد قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، خاصة وأن هذا التوجه من الجانب الصيني قد بدأ بالفعل قبل صدور هذه القرارات.
وأضاف أن الوضع ذاته ينطبق على صادرات تايلاند ودول جنوب شرق آسيا، والتي تصدر أكثر من 50% من الملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكي، ما يجعل من موقع مصر التنافسي فرصة كبيرة إذا ما قورن بنسب الرسوم الأعلى التي فُرضت على عدد من الدول.
كما أوضح عبدالعزيز أن صادرات مصر إلى أمريكا لا تتجاوز 1.5 مليار دولار، في حين يبلغ الميزان التجاري بين البلدين نحو 7.5 مليار دولار، ما يعني وجود فجوة كبيرة يمكن معالجتها من خلال استغلال هذه المتغيرات لصالح الاقتصاد المصري.
وفي ختام حديثه، أكد «عبد العزيز» أن فرض رسوم مماثلة من جانب مصر على بعض الصادرات الأمريكية يمكن أن يكون خطوة تفاوضية جيدة، خاصة أن قرارات الولايات المتحدة تُعد خروجًا صريحًا عن نظرية العولمة التي تبنتها منذ أكثر من خمسة عقود. كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في أي مزايا تعريفية تمنحها مصر للولايات المتحدة، بما يحقق التوازن التجاري مع أي دولة قد تتخذ قرارات تمثل خروجًا عن مبادئ منظمة التجارة العالمية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات