وزير المالية يبشّر بـ2025 | عام واعد للمواطنين والمستثمرين.. نواب: دلالة قوية على تحسن المؤشرات الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
وزير المالية: نسعى لتنفيذ إصلاحات اقتصادية أكثر كفتءة بالعام الجديدبرلماني: الاقتصاد المصرى تأثر كثيرًا من الأزمات العالمية لكنه ظل صامدانائبة: السياسات النقدية لعبت دوراً كبيراً في ضمان الاستقرار المالي والحد من تأثيرات التضخم
زف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بشرى للشعب المصري حيث يتوقع أن يكون عام 2025 أفضل بالنسبة للحكومة والشعب والمستثمرين من حيث تخطي التحديات والأزمات، مشددًا على أنه يعلم جيدًا أن عام 2024 كان مليئًا بالتحديات، ولكن ذلك لا يعني أن هذه التحديات قد انتهت، فهي لا تزال مستمرة.
وقال الدكتور أحمد كوجاك، إن أهم تحدي له في العام الجديد هو السعي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالجودة والكفاءة، لأن الاقتصاد في النهاية يخص المواطن والتأثير المطلوب هو تحسين جودة الخدمات الموجهة للمواطن.
وأشاد عدد من نواب البرلمان بتصريحات وزير المالية بشأن توقعاته بأن يكون 2025 عاما أفضل للمواطنين والمستثمرين مع تحسين الاقتصاد.
وأكد النواب أن الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة السبب في خفض معدلات التضخم، والذي جاء نتيجة الأزمات العالمية المتلاحقة.
بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن انخفاض معدلات التصخم في 2025 لا تأت من فراغ، وإنما جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم في حماية الدولة من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، والتي جعلت قوة الاقتصاد المصرى أكثر صلابة في مواجهة الأزمات المتلاحقة.
وأوضح " يحيي" في تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" أن الاقتصاد المصرى تأثر كثيرًا من الأزمات العالمية، لكنه ظل صامدًا نتيجة الإجراءات التى كانت تتخذها الدولة فى كل أزمة عالمية لتخفيف وطأة الوضع.
وأكد عضو البرلمان أن مصر تتقدم بخطى ثابتة نحو وضع اقتصادى مستمر، يرجع ذلك فى المقام الأول إلى الاستقرار الأمنى الذى تشهده مصر، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التى بدأت تؤتى ثمارها.
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن انخفاض مستوى التضخم، يوضح حجم الإصلاحات الهيكلية بالمنظومة الاقتصادية التى أطلقتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، والتى ساهمت في خفض معدلات التضخم.
وأشارت "الكسان" في تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" إلى أن البنك المركزي نجح في تطبيق سياسة التشديد النقدي استجابةً للتداعيات الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن هذه السياسات لعبت دوراً كبيراً في ضمان الاستقرار المالي والحد من تأثيرات التضخم المستوردة، إضافة إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم، في ظل بيئة اقتصادية عالمية شديدة التغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب وزير المالية الاقتصاد التضخم معدلات التضخم الاقتصاد المصري المزيد وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، مضيفا :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى".
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++