وزير المالية: نسعى لتنفيذ إصلاحات اقتصادية أكثر كفتءة بالعام الجديدبرلماني: الاقتصاد المصرى تأثر كثيرًا من الأزمات العالمية لكنه ظل صامدانائبة: السياسات النقدية لعبت دوراً كبيراً في ضمان الاستقرار المالي والحد من تأثيرات التضخم

زف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بشرى للشعب المصري حيث يتوقع أن يكون عام 2025 أفضل بالنسبة للحكومة والشعب والمستثمرين من حيث تخطي التحديات والأزمات، مشددًا على أنه يعلم جيدًا أن عام 2024 كان مليئًا بالتحديات، ولكن ذلك لا يعني أن هذه التحديات قد انتهت، فهي لا تزال مستمرة.

خفض معدلات التضخم و أخبار إيجابية للمواطنين

وقال الدكتور أحمد كوجاك، إن أهم تحدي له في العام الجديد هو السعي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالجودة والكفاءة، لأن الاقتصاد في النهاية يخص المواطن والتأثير المطلوب هو تحسين جودة الخدمات الموجهة للمواطن.

وأشاد عدد من نواب البرلمان بتصريحات وزير المالية بشأن توقعاته بأن يكون 2025 عاما أفضل للمواطنين والمستثمرين مع تحسين الاقتصاد.


وأكد النواب أن الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة السبب في خفض معدلات التضخم، والذي جاء نتيجة الأزمات العالمية المتلاحقة.

بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن انخفاض معدلات التصخم في 2025 لا تأت من فراغ، وإنما جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم في حماية الدولة من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، والتي جعلت قوة الاقتصاد المصرى أكثر صلابة في مواجهة الأزمات المتلاحقة.

وأوضح " يحيي" في تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" أن الاقتصاد المصرى تأثر كثيرًا من الأزمات العالمية، لكنه ظل صامدًا نتيجة الإجراءات التى كانت تتخذها الدولة فى كل أزمة عالمية لتخفيف وطأة الوضع.

وأكد عضو البرلمان أن مصر تتقدم بخطى ثابتة نحو وضع اقتصادى مستمر، يرجع ذلك فى المقام الأول إلى الاستقرار الأمنى الذى تشهده مصر، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التى بدأت تؤتى ثمارها.

في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن انخفاض مستوى التضخم، يوضح حجم الإصلاحات الهيكلية بالمنظومة الاقتصادية التى أطلقتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، والتى ساهمت في خفض معدلات التضخم.

وأشارت "الكسان" في تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" إلى أن البنك المركزي نجح في تطبيق سياسة التشديد النقدي استجابةً للتداعيات الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن هذه السياسات لعبت دوراً كبيراً في ضمان الاستقرار المالي والحد من تأثيرات التضخم المستوردة، إضافة إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم، في ظل بيئة اقتصادية عالمية شديدة التغير.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب وزير المالية الاقتصاد التضخم معدلات التضخم الاقتصاد المصري المزيد وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

ما هو الركود ولماذا يتخوف الأميركيون من وقوعه؟

تساور عديدون في الولايات المتحدة مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود بعد الرسوم الجمركية الأخيرة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وردود فعل الدول الأخرى عليها.

ويحدث الركود الاقتصادي في حال انكماش الناتج المحلي الإجمالي في ربعين متتاليين (6 أشهر)، بحسب أحد أبرز تعريفات هذا المصطلح الفضفاض نسبيا.

وهناك تعريف أكثر قبولا على نطاق واسع حدده المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية بالولايات المتحدة، والذي يقول إن الركود هو “انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي، ينتشر في جميع أنحاء الاقتصاد ويستمر لأكثر من بضعة أشهر”.
ويحدد المكتب، وهو منظمة بحثية غير ربحية وغير حزبية، ما إذا كان الاقتصاد الأميركي في حالة ركود من خلال دراسة مؤشرات مثل الدخل الحقيقي، والقدرة الشرائية للأفراد مع مراعاة التضخم، ومستويات التوظيف، وحجم الإنتاج الصناعي، وحجم مبيعات الجملة والتجزئة، والناتج المحلي الإجمالي، خلال فترة زمنية محددة.
عادةً ما يشترط المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن تنخفض هذه المؤشرات لأكثر من بضعة أشهر حتى لا يكون مجرد مصادفة.
ماذا يحدث خلال فترة الركود؟
في فترة الركود، ينكمش الاقتصاد، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات التوظيف، وتدهور أداء الشركات، وتدهور سوق الأسهم، وارتفاع تكاليف الاقتراض لكل من المستهلكين والشركات.
ومن أهم آثار الركود التحفظ في إنفاق المستهلكين وهو ما يؤثر على الشركات التي قد تضطر إلى تسريح عمال.
ما الأسباب؟
ويحدث الركود لأسباب من بينها حدوث صدمات غير متوقعة في العالم، مثل الحروب أو الأوبئة أو الانهيارات المالية.
وقد يحدث نتيجة ما يطلق عليه “انفجار الفقاعة المالية” وهي زيادة قيمة أسهم قطاع معين بشكل غير واقعي ثم تحدث ضائقة مالية تجعه عاجزا عن مواصلة مستوى نموه، فيحدث انهيار للأصول، مثلما حدث مع شركات التكنولوجيا خلال أزمة عامي 2007 و2008 في الولايات المتحدة.
وقد يحدث الركود نتيجة نمو الاقتصاد بسرعة كبيرة، مع تجاوز الطلب على السلع والخدمات مستويات العرض المستدامة. ومع ارتفاع تكلفة المواد والعمالة، ترفع الشركات الأسعار للحفاظ على ربحيتها. ويرتفع التضخم.
ويؤدي مزيج من ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع التضخم إلى توقف الشركات عن الاستثمار والتوسع، وتراجع إنفاق المستهلكين.
ومرت الولايات المتحدة بـ 34 حالة ركود منذ عام 1857، وفقا لبيانات المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.
ومن أشهر فترات الركود في العصر الحديث بين عامي 1981 و1982، واستمرت 16 شهرا. في تلك الفترة ارتفعت معدلات البطالة، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي، ووصل التضخم إلى 11.1 في المئة، وفق الموسوعة البريطانية، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة إلى 19 في المئة.
وشهدت الولايات المتحدة أيضا ركودا بين يوليو 1990 ومارس 1991 خلال فترة حرب الخليج الثانية،.
وبين مارس 2001 إلى نوفمبر من العام ذاته. وتقول الموسوعة البريطانية إن هجمات 11 سبتمبر والاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بها سرعت من نهاية الركود مع خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.
ومن أشهر فترات الركود تلك بين ديسمبر 2007 ويونيو 2009 خلال أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة التي أدت إلى أزمة مالية عالمية.

وحدثت فترة ركود قصيرة بين فبراير 2020 وأبريل 2020 خلال جائحة كوفيد.

ومنذ عام 2020، يشهد العالم أزمات متتالية تؤثر في الاقتصاد العالمي، من جائحة كورونا التي شلت حركة الكوكب، إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، وهجوم حماس في أكتوبر 2023.

اقرأ أيضاًتقاريرالوضع الإنساني في قطاع غزة “تدهور بشكل خطير”

وسارع الاحتياطي الفدرالي الأميركي لرفع معدلات الفائدة في مطلع 2022، وأبقاها عند أعلى مستوى في 22 عاما سعيا لخفض الطلب وكبح جماح التضخم.

والأسبوع الماضي، انخفضت أسعار النفط وهوت البورصات العالمية مع ظهور مخاوف جديدة بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويرى البعض أن فترات الركود، رغم أنها ليست مثالية أيضا قد لا تكون بالضرورة كارثية.

ويشير هؤلاء إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما ارتفع التضخم، وبلغ ذروته 14 في المئة عام 1980. وقد تطلب الأمر زيادات مؤلمة في أسعار الفائدة وفترة ركود لاحقة في أوائل الثمانينيات، حتى تم أخيرا كسر دورة التضخم.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: تراجع معدلات التضخم في مصر مقدار 0.5% على أساس سنوي
  • رسالة هامة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تركيا
  • لماذا ارتفعت معدلات التضخم في مصر ؟
  • رجي التقى بخاري: ملتزمون الإصلاحات المالية وحصر السلاح بيد الدولة
  • وزير المالية يناقش التحديات الضريبية العالمية خلال اجتماعات الكويت
  • حزب المصريين: تصريحات رئيس الوزراء تؤكد رؤية واضحة وشجاعة لعبور التحديات الاقتصادية
  • ما هو الركود ولماذا يتخوف الأميركيون من وقوعه؟
  • سبع نصائح للتعامل مع أزمات الأسواق المالية
  • وزير المالية: مؤشرات جدية جدا للأداء المالى خلال أول 8 أشهر من 2025
  • وزير المالية: مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى "جيدة جدًا"