المؤتمر الدفاعي الدولي 2025 ينطلق تزامناً مع معرضي أيدكس ونافدكس
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ينطلق المؤتمر الدفاعي الدولي 2025 تحت شعار "إعادة بلورة منظومة الدفاع: الابتكار والتكامل والمرونة" في يوم 16 فبراير (شباط)، بالتزامن مع معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، حيث يقام المعرضان تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
تنظم المؤتمر "مجموعة أدنيك" بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الدفاع، وبالتعاون مع مجلس التوازن، ليكون منصة عالمية تجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والقادة من مختلف أنحاء العالم، حيث يهدف المؤتمر إلى بناء جسور التعاون بين الدول والمؤسسات والشركات الدفاعية، من خلال مناقشة أهم القضايا والتهديدات العالمية، وتقديم الحلول الابتكارية للتغلب على التحديات المستقبلية.
وستناقش جلسات المؤتمر الثلاث "الاضطرابات العالمية والاستعدادات الدفاعية: تخفيف حدة التهديدات التي تواجه سلاسل التوريد الضرورية"، و"المعلومات المضللة وعمليات التأثير: استخدام المعلومات كسلاح في النزاعات المعاصرة"، و "الفضاء: الساحة الجديدة للدفاع والأمن". تعزيز التعاون الدولي
ويبدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية للجلسة الاولى للتأكيد على أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون الدولي وابتكار حلول دفاعية تواكب التحديات العالمية، إذ سيتم استعراض التحديات غير المسبوقة التي تفرضها الاضطرابات العالمية، بما يشمل التوترات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية و الهجمات السيبرانية والأوبئة.
كما سيتم التركيز على سبل تعزيز مرونة سلاسل التوريد الضرورية للدفاع والأمن الوطني من خلال التعاون بين الحكومات والقطاعات المختلفة، سيتم كذلك تسليط الضوء على الابتكارات التقنية التي تقدمها الشركات الناشئة ودورها في تعزيز متانة سلاسل التوريد.
وخلال الجلسة الاولى سيتم استعراض التحديات الحالية التي تواجه سلاسل التوريد العالمية والتدابير الاستباقية اللازمة لاستشراف الاضطرابات وإدارتها، ودور قطاع الدفاع في تأمين سلاسل التوريد الحيوية وأهمية الابتكار التكنولوجي والشركات الناشئة في دعم الدفاع والأمن الوطني، واستراتيجيات بناء شبكات تعاونية دولية لتخفيف المخاطر والدروس المستفادة من أزمات سلاسل التوريد العالمية الأخيرة.
أما الجلسة الثانية تتناول "المعلومات المضللة وعمليات التأثير: استخدام المعلومات كسلاح في النزاعات المعاصرة". في عصر تتداخل فيه التكنولوجيا مع السياسة، أصبحت المعلومات أداة فعّالة للصراع. وسيجري مناقشة واستعراض تكتيكات التضليل و دور الذكاء الاصطناعي في تطوير حملات المعلومات المضللة وتأثيراتها على استقرار المجتمعات والأنظمة السياسية.
كما ستشهد الجلسة مناقشة واستعراض أساليب التضليل المستخدمة من الدول والجهات غير الحكومية وتأثير الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق على حملات التضليل والأبعاد الأخلاقية لاستخدام المعلومات كسلاح و دور منصات التواصل الاجتماعي في نشر التضليل واستراتيجيات الكشف عن التضليل والتصدي له والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لبناء بيئة معلوماتية مرنة.
وستناقش الجلسة النقاشية الثالثة: "الفضاء: الساحة الجديدة للدفاع والأمن". أصبحت الأهمية المتزايدة للفضاء في مجال الدفاع والحروب الحديثة محور اهتمام متزايد تجاه التهديدات والفرص في هذا المجال المزدحم والتنافسي والمتنازع عليه، حيث يعيش العالم فترة تشهد تغييرات سريعة في البيئة الاستراتيجية للفضاء، تتمثل في زيادة ملحوظة في إطلاق الأقمار الصناعية واستخدام الأقمار الصناعية التجارية في العمليات القتالية الفعلية.
وستتناول الجلسة أهمية تطوير تقنيات جديدة للوعي بالوضع الفضائي، والدفاع الصاروخي، والاتصالات الآمنة عبر الأقمار الصناعية، وتعزيز الأصول الفضائية القادرة على الصمود، وفي المقابل، تشكل القدرات المضادة للفضاء، المصممة لتعطيل واختراق استخدام الخدمات الفضائية، تهديدات كبيرة للعمليات العسكرية، وسيجري خلال الجلسة استعراض أهمية قيام الدول بإنشاء قوات وقيادات واستراتيجيات وسياسات وتحالفات فضائية.
وسيناقش المؤتمر أبرز القضايا الحالية المتعلقة بالفضاء والدفاع، مع التركيز على التهديدات الناشئة لأنظمة الفضاء، والفرص لتعزيز الصمود، والتطورات في التقنيات الجديدة، والدور المحوري للقطاع الخاص، والحاجة إلى التحالفات الفضائية.
وسيشهد مؤتمر الدفاع الدولي مشاركة دولية رفيعة المستوى حيث سيستقطب كوكبة من الشخصيات العالمية البارزة في مجالات الدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا، من بينهم الدكتور يوسي شيفي، مدير مركز النقل والخدمات اللوجستية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكبار القادة العسكريين من مختلف الدول. في ختام المؤتمر ستعقد جلسة مخصصة لتقديم توصيات استراتيجية ترسم إطار برامج الدفاع المستقبلي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي آيدكس سلاسل التورید
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يؤكد استمرار تفاقم التحديات الاقتصادية للمواطنين في اليمن
أكد البنك الدولي، استمرار التحديات الاقتصادية في اليمن، بالتزامن مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية في المنطقة والتي تلقي بتبعاتها على حياة المواطنين في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
وقال البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن"، أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفع البلاد إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وكشف تقرير المرصد والذي صدر تحت عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، أنه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% في عام 2024، في استمرار للانخفاض، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
ودفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي.
وسلط التقرير الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأدى توقف الحكومة عن تصدير النفط، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1,619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1,917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.
ومنذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
ويستمر تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل. وفي الوقت نفسه، أدت التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي وقناة السويس، غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين.
وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا إن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط، بتقديم الدعم المناسب. ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار. ولا نزال ملتزمين بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن."
ويعرض التقرير المزيد من التفاصيل عن المخاطر المحتملة على القطاع المصرفي اليمني، الذي واجه توترات متصاعدة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً فيما يتعلق بالمراقبة التنظيمية في النصف الأول من العام.
وأوضح التقرير، أن جهود الوساطة الإقليمية والدولية، ساعدت على تخفيف بعض هذه التوترات، حيث لا يزال الوضع هشاً في البلاد، في الوقت الذي أوصى التقرير بتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة، حيث اقترح التقرير تحسين طرق التجارة، وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، لتخفيف الضغوط الاقتصادية، ومنع المزيد من التشرذم.
وأكد التقرير أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.
وأشار إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، فيمكن لمكاسب السلام المحتملة أن تحفز التعافي الاقتصادي السريع، وهذا من شأنه تمهيد الطريق أمام حصول اليمن على المساعدات الخارجية الحيوية، وإعادة الإعمار، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق استقرار البلاد واقتصادها.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان