نائبة: لا بد من استغلال القصور الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
استعرضت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ طلب مقدم منها وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وكذا تطوير قصور الثقافة و استعرضت الطلب.
و قالت: “ نظرًا للدور الهام الذي تلعبه الكيانات الثقافية في المجتمع المصري فلابد من استغلال القصور الثقافية وأثارها على المدارك المعرفية للشباب والتي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني وتكثيف الأنشطة والفعاليات داخل قصور الثقافة بشتى محافظات الجمهورية مع الابتكار والتجديد في نوعية تلك الفعاليات المقدمة، لتكون قادرة على جذب الجمهور بالقرى والمدن والفئات العمرية المختلفة للأسرة المصرية”.
وأضافت : تعد مشكلة المدارك المعرفية للشباب من أهم القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية نظرًا لخطورة أبعادها على الشباب، لذا فإن الإدراك بحجم أهمية قضية الوعي ومدى تأثير حروب الجيل الرابع والخامس والمؤثرات القادمة من الغرب التي تسعى لطمس هويتنا بالتدريج، وفي ظل الانتشار الكبير المواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تلعب دورا في عقول ابنائنا بجانب آثارها على الرأي العام، ولابد من مواجهة تلك المؤثرات من خلال رفع الوعي وتعزيز البرامج الثقافية للشباب، والتي تقوم على تعزيز الهوية الوطنية حتى يكون شبابنا محصن من كافة الأفكار الهدامة التي تنال من قوتنا.
و قالت : كما تلعب القصور الثقافية دور أصيل في معركة الوعي التي أطلقتها الدولة المصرية منذ فترة لاستعادة هويتنا وتاريخنا في ظل هذا الانفتاح على الغرب الذي يؤثر بالتدريج على قيمنا ونظرتنا للقضايا المجتمعية، مع بعض التداخلات المجتمعية والاقتصادية التي تسهم في زيادة الصراع من أجل الحفاظ على الشخصية المصرية بكافة خصالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قصور الثقافة طلب النائبة دينا هلالي البرامج الثقافية المزيد
إقرأ أيضاً:
شروط حصول الجمعيات الأهلية على التمويل وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط حصول الجمعيات الأهلية على تمويل قانوني في مصر وذلك وفقا لقانون الجمعيات الأهلية نظرا لما يمثله التمويل من تأثير مباشر على النشاط الأهلي ودوره في المجتمع، ويأتي ذلك في إطار القانون رقم 149 لسنة 2019، الذي وضع قواعد تنظيمية لضمان الشفافية ومنع استغلال التمويلات لأغراض غير مشروعة، سواء كانت سياسية أو مرتبطة بجهات أجنبية مشبوهة.
شروط حصول الجمعيات الأهلية على التمويل
وفقًا للقانون، لا يجوز لأي جمعية أهلية الحصول على تمويل داخلي أو خارجي إلا وفقًا لضوابط محددة، أبرزها:
التسجيل والإخطار المسبق: يجب على الجمعية تقديم طلب رسمي للجهات المختصة، موضحًا مصدر التمويل وقيمته والغرض من استخدامه.
موافقة وزارة التضامن الاجتماعي: لا يُسمح بصرف أي تمويل قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة خلال 60 يومًا من تقديم الطلب، وفي حالة عدم الرد يُعتبر التمويل مرفوضًا.
تحديد مصدر التمويل: يُشترط أن يكون المصدر موثوقًا ومعروفًا، سواء كان جهة محلية أو منظمة دولية معترف بها.
إنفاق التمويل وفقًا لأهداف الجمعية: يُحظر توجيه التمويل لأي أنشطة سياسية أو حزبية، أو استخدامه في تحقيق أرباح شخصية للقائمين على الجمعية.
الالتزام بالشفافية المالية: يجب أن تحتفظ الجمعيات بسجلات محاسبية دقيقة توضح كيفية إنفاق التمويل، وتقديم تقارير دورية للجهات المعنية.
الرقابة الحكومية المستمرة: تراقب الجهات المختصة مصادر التمويل وأوجه إنفاقه، لضمان عدم استغلال الجمعيات كواجهة لأنشطة غير مشروعة.
ممنوعات في تمويل الجمعيات الأهلية
الحصول على تمويل من جهات أجنبية دون موافقة الدولة.
استخدام التمويل في أنشطة سياسية أو دينية متطرفة.
تلقي أموال مجهولة المصدر أو مشبوهة.
تمويل الكيانات غير المسجلة كجمعيات أهلية رسمية.
إعادة توجيه الأموال إلى جهات أو أفراد دون موافقة مسبقة.
ويؤكد الكثيرون أن هذه القيود تحافظ على الأمن القومي وتمنع استغلال التمويلات الخارجية في زعزعة الاستقرار، حتى لو عطلت بعض الأنشطة التنموية، خاصة تلك التي تعتمد على الدعم الخارجي، لذا تحاول الدولة تحقيق توازن بين دعم العمل الأهلي وضمان عدم إساءة استخدام التمويل، من خلال تبسيط إجراءات الموافقة وضمان رقابة فعالة دون تقييد الأنشطة المشروعة.