عدن .. تقارير جهاز الرقابة بالكشف عن قضايا فساد تثير موجة استنكار ودعوات لتجريد المتورطين من مناصبهم

أثارت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي كشفت عن قضايا فساد موجة من الاستنكار والمطالبة بالتحقيق والمحاسبة، وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة والكشف عن هوياتهم وإقالتهم من مناصبهم ليكونوا عبرة لغيرهم.

وأكد ناشطون على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لكافة التعاقدات والعقود المبرمة في السنوات الأخيرة.

كما دعوا إلى تشكيل لجان مستقلة لضمان الشفافية ومكافحة الفساد، وإعادة الأموال المنهوبة، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات قانونية صارمة ضد المسؤولين المتورطين.

وكشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقارير عدة عن العديد من قضايا الفساد والاختلاسات التي طالت المال العام في الحكومة الشرعية، الأمر الذي يُعد واحدة من أوسع التحقيقات  سلطت الضوء على تجاوزات مالية وإدارية في العديد من القطاعات، وخاصة في مجال تعاقدات الوقود، المشاريع النفطية، بالإضافة إلى تجاوزات في القطاع الدبلوماسي.

قضايا فساد في تعاقدات المشتقات النفطية

أحد أبرز القضايا التي تم الكشف عنها تتعلق بتعاقدات توفير المشتقات النفطية لعام 2022م، حيث أكد التقرير أن قيمة الفساد في هذه التعاقدات تصل إلى نحو 285 مليون دولار. وطالت التجاوزات العقود التي أبرمت لتأمين الوقود دون ضمانات حقيقية لمصلحة الدولة، في وقت كان يعاني فيه الاقتصاد الوطني من أزمة شديدة في هذا القطاع.

إهدار المال العام في مشاريع نفطية

كما كشف التقرير عن إهدار كبير للمال العام في مشروع تحديث مصفاة عدن، الذي تم التعاقد عليه مع شركة صينية بتكلفة إجمالية بلغت 180 مليون و543 ألف دولار.

 واعتبر التقرير أن المشروع تم تحت مسمى "تحديث المصفاة" في حين لم تكن هناك احتياجات فعلية لهذا التحديث. وقد ترافق هذا التعاقد مع تجاوزات كبيرة في عملية الشراء والتعاقد على تشغيل السفينتين (أميرة عدن ولؤلؤة كريتر)، بالإضافة إلى إهدار الأموال في استئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية.

فساد في قطاع الكهرباء

أشار التقرير إلى عقد استئجار سفينة عائمة من شركة (برايزم إنتر برايس)، حيث أكد أن العقد تم بطريقة غير مدروسة، وتضمن تغليب مصلحة الشركة المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة. كما أشار إلى أن قطاع الكهرباء أُجبر على دفع 12.8 مليون دولار قبل وصول السفينة العائمة، دون الحصول على أي ضمانات بنكية، مما فاقم الأعباء المالية على خزينة الدولة، واستمر في تجديد عقود شراء الطاقة السابقة على الرغم من فساد هذه العقود.

فساد في شركة بترو مسيلة

وتكشف التقارير عن أن شركة بترو مسيلة، التي تدير القطاعات النفطية في حضرموت، لم تخضع لأي رقابة خلال السنوات الماضية، حيث لم تقدم أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمدة طوال فترة عملها المستمرة منذ 13 عامًا، ، وأنها تحصلت على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وباجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج.

كما تم اكتشاف قيام الشركة بتأسيس شركات في سلطنة عمان وجزر الباهاما بأسماء مختلفة، دون أي دليل على أنها مملوكة للدولة. 

وأشارت التقارير إلى أن الشركة دفعت 7 ملايين دولار لشراء 15% من حصة المقاول في قطاع رقم 5، على الرغم من أن الحصة كانت معروضة دون مقابل.

اعتداءات على أراضي وعقارات الدولة

كما كشف التقرير عن عمليات اعتداء ممنهج وبسط عشوائي على أراضي وعقارات الدولة نفذتها مجاميع مسلحة تابعة لشخصيات نافذة في الحكومة. وشملت هذه العمليات مساحات واسعة من الأراضي في مناطق مختلفة، خاصة في حضرموت.

فساد في القنصلية اليمنية في جدة والقاهرة

على صعيد آخر، كشف التقرير عن فساد مالي في القنصلية اليمنية في جدة، حيث قدرت قيمة الاختلاسات بـ 156 مليون ريال سعودي. 

كما أشار التقرير إلى استيلاء موظفين في القنصلية اليمنية في مصر على نحو 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي، مما يعكس حجم الفساد في البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج.

المصدر: وكالة خبر للأنباء