مساعد وزيرة البيئة: تخصيص 3 مدافن لاستيعاب كميات المخلفات بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال ياسر عبد الله، مساعد وزيرة البيئة والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، إنه في إطار الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم، تم تخصيص 3 مدافن لاستيعاب كميات المخلفات المتولدة بالمدن الجديدة، وتحديث 16 مواصفة قياسية لمواد البناء لتسمح باستخدام ناتج التدوير، وحصر الكميات المتولدة والتراكمات التاريخية وإعداد خطة استثمارية أولية.
وأوضح عبد الله خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد، أن وزارة البيئة وضعت في المقام الأول خطة لإدارة المخلفات على مستوى جميع المحافظات، تتمثل في تحديد الاحتياجات الأساسية أولا.
وأشار ياسر عبد الله، إلى أن الاحتياجات الأساسية التي حددتها وزارة البيئة تشمل البنية التحتية المطلوبة، والتي تنعكس على كمية المخلفات التي تتولد على المحافظات يوميًا، حيث تبلغ 26 مليون طن سنويًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيئة المخلفات وزارة البيئة مدافن المزيد
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. جهات معفاة من الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات
نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات ، عملية تحصيل الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات، كما أعفى القانون عددا من الجهات من الرسوم الشهرية.
في هذا الصدد، نصت المادة 34 من القانون على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهرى نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا لتصنيف الفئات الآتية:
1- من جنيهين إلى أربعين جنيهاً شهرياً بالنسبة للوحدات السكنية.
2-من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
3-بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.
4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، وتعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعنى، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات لأداة بواقع 10 % شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة لمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية