رئيس وزراء اليابان يستبعد تشكيل ائتلاف واسع مع المعارضة حاليًا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
استبعد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، اليوم الاثنين، إمكانية تشكيل ائتلاف واسع مع أحزاب المعارضة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده للحصول على دعم واسع النطاق من معسكر المعارضة كرئيس لحكومة أقلية.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن إيشيبا تناول في أول مؤتمر صحفي له هذا العام لتوضيح أولويات حكومته، الحاجة إلى إصلاح النظام الانتخابي في البلاد ليعكس بشكل أفضل أصوات الناخبين، داعيًا إلى مناقشة مشتركة بين الأحزاب حول هذا الموضوع.
وقال إيشيبا ،في المؤتمر الصحفي، : "ليس لدي نية لتشكيل ائتلاف كبير في الوقت الحالي".. مؤكدا أنه سيعمل على كسب تفهمهم بكل إخلاص وجهد، وذلك لأنه في حاجة إلى الاعتماد على دعم أحزاب المعارضة لضمان سير مناقشات البرلمان بسلاسة.
وأشار إيشيبا إلى أن هذا العام سيركز على إحداث تحول جذري في اليابان من خلال تنشيط المناطق الإقليمية وتعزيز اقتصاد البلاد، الذي يحتل المرتبة الرابعة عالميًا، مع معالجة التحديات الدبلوماسية والأمنية.
وأعرب إيشيبا عن نيته لقاء دونالد ترامب، الذي سيتولى منصب رئيس الولايات المتحدة في 20 يناير، "في الوقت الأنسب وبالشكل المناسب"، دون أن يحدد موعدا لهذا اللقاء.
وذكرا /كيودو) أن تصريحات إيشيبا جاءت ، قبيل انعقاد جلسة دورية للبرلمان من المقرر أن تبدأ أواخر يناير الجاري، ويتكهن بعض النواب بأن إيشيبا قد يقرر إجراء انتخابات متزامنة لكل من مجلسي البرلمان هذا العام.
وكان الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو قد فقدا السيطرة على الأغلبية في مجلس النواب، المجلس الأدنى الأقوى في البرلمان، في الانتخابات التي أجريت في أكتوبر الماضي، بعد فترة وجيزة من تولي إيشيبا منصبه، ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس المستشارين، المجلس الأعلى، هذا الصيف.
من جانبه، رفض يوشيهيكو نودا، زعيم حزب المعارضة الرئيسي "الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني"، فكرة الانضمام إلى الائتلاف.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة البرلمانية المقبلة نقاشًا مكثفًا حول التبرعات من الشركات والجهات الأخرى، وهو موضوع حساس بعد فضيحة أموال سرية طالت الحزب الليبرالي الديمقراطي، وتطالب أحزاب المعارضة بفرض حظر على هذه التبرعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس وزراء اليابان اليابان شيجيرو إيشيبا
إقرأ أيضاً:
مُبادرةُ المعارضة .. ومَكْرُ الحكومة
إنه مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني كبير تُوجَد فيه الحكومة، أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة ملايير الدراهم التي أهْـــــدَرَتْـــــــهَا، ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية التي قَــــــدَّمَـــــتْــــــهَا، ولا تزال، إلى مستوردي الماشية، على طبقٍ من ذهب.
بالنظر إلى خطورة القضية، وإلى التصريحات والوثائق المتضاربة لأطرافٍ حكومية مختلفة بهذا الشأن، ومن أجل كشف ملابسات كل ذلك للمغاربة، بادرت، كما هو معلوم، مكوناتُ المعارضة بمجلس النواب إلى إطلاق مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، على أمل أن تتعامل معها مكوناتُ الأغلبية بروحٍ إيجابية وبنَّــــاءة، طالما أن الهدف هو الوصولُ إلى الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، في إطارٍ دستوريٍّ ومؤسساتيٍّ شفاف وموضوعي.
لكن، لم تجد الحكومة من مَـــخرجٍ أمام هذا الوضع الذي أربَـــــكَـــــها سوى دفعُ أغلبيتها نحو محاولة تبخيس، بل إفشال ونسفِ، مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق المؤطَّرة بالدستور وبقانون تنظيمي، وذلك من خلال تقديم طلبِ تشكيل مهمة استطلاعية حول نفس الموضوع.
وهنا يتعين الوقوفُ عند الفوارق الشاسعة جداًّ، على كل المستويات، بما فيها مستوى الأثر القانوني، ما بين لجنة تقصي الحقائق ذات الحمولة الدستورية القوية، والتي يُعتبرُ مُثولُ أيِّ شخصٍ أمامها إلزاميًّا، والاستماعُ إليه يكون تحت أداء اليمين، مع إمكانية إحالة تقريرها على القضاء، من جهة، وما بين المهمة الاستطلاعية التي لا يتجاوز دورُها الطابعَ الإخباري وإصدار توصياتٍ غير ملزمة لأحد، من جهة ثانية.
لذلك، فلا المعارضةُ الوطنية، ولا الرأيُ العام الوطني، يمكنُ أن تنطلي عليهما هذه الحيلةُ المفضوحة، أو الخديعة الماكِرة، التي لجات إليها الحكومةُ للالتفاف والتملُّصِ من واجبِ ومَطلَبِ مُثول كلِّ معني بالأمر أمام لجنةٍ لتقصي الحقائق، تنويراً للرأي العام، وتجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحفظاً للمال العام، وترسيخاً لقيمة البرلمان واختصاصاته.
وبالدارجة المغربية « للي ما ف كرشو عجينة ما عندو علاش يخاف ». بمعنى أن الحكومة إذا كانت فعلاً متأكدةً من أن دعمها لمستوردي المواشي لا يشوبُـــــهُ أيُّ اختلال، فلماذا تتهربُ من لجنة تقصي الحقائق!؟ إنَّ اللجنة مثل اسمها تماماً، لا تهدف سوى إلى الحقيقة. فلماذا تخاف الحكومةُ من الحقيقة!؟ إنه فعلاً أمرٌ يزيدُ من الرِّيــــــبَـــــــةِ والشك…، ومن الشُّبُـــــــهات، في هذه القضية التي تشغل بال الرأي العام……وتُزعِجُ الحكومة، بشكلٍ جليّ، وتضعها أمام مِحَكٍ حقيقي وتمرينٍ فعلي، في مواجهة… ذكاء المغاربة وتطلعهم نحو الشفافية والعدالة والديموقراطية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل