وزير الاستثمار: صادرات مصر في عام 2024 بلغت 40 مليار دولار لأول مرة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال حسن الخطيب وزير الاستثمار، في اجتماع موسع مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية، إن الصادرات المصرية بلغت قيمتها 40 مليار دولار في 2024، وذلك لأول مرة،
وزير الاستثمار أشار في اللقاء إلى أن توجهات الدولة حالياً تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
جاء لقاء وزير الاستثمار مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وقال الوزير: إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
ووجه الخطيب مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وكذا تحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الصناعي.
وأوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كافة الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها في البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيرا إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
كما أكد أنه سيتم أيضا دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصا متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري لاسيما في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.
وأوضح «الخطيب» أنه جاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرا إلى أن زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية وهو ما يجري العمل على دراسته حاليا.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يعيد تجديد شهادات الـ27% و23% (تفاصيل)
مصير شهادات 27% بـ البنك الأهلي وبنك مصر بعد استحقاقها.. تعرف على البدائل
%30.. شهادات الادخار البلاتينية المتدرجة في البنك الأهلي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برنامج رد أعباء الصادرات صادرات مصر 2024 وزير الاستثمار الصادرات المصریة البرنامج الجدید وزیر الاستثمار مشیرا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث سبل تطوير برنامج رد أعباء الصادرات ودعم تنافسية المنتجات المصرية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحضور قيادات المركز، لمناقشة سبل تطوير برنامج رد أعباء الصادرات واستعراض خطط زيادة الصادرات المصرية.
وقد تناول الاجتماع تقييم الإطار العام للبرنامج الحالي، مع التركيز على تحديد القطاعات المستهدفة، والحوافز المقدمة، والجدول الزمني للتنفيذ، كما تم بحث خطط توطين الصناعات المستهدفة، وتحديد السلع الرائجة عالميًا والقطاعات الواعدة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، خاصة في مجالات السيارات، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.
كما استعرض الاجتماع دراسات أجراها مركز المعلومات حول تجارب دولية ناجحة في مساندة الصادرات، شملت سبع دول كنماذج مرجعية، إلى جانب استطلاعات رأي لتقييم البرنامج الحالي وتقديم اقتراحات التطوير.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن برنامج رد أعباء الصادرات يستهدف زيادة الصادرات الوطنية، وتنويع الأسواق المستهدفة، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة العوائد من العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصري، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يساهم في تعميق الناتج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجاري.
ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص، لدعم المصدرين في النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرا إلى أهمية دعم التوسع في تسويق المنتجات المصرية عالميًا.
ومن جانبه أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على أهمية تطوير البنية المؤسسية لدعم الصادرات، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان